حملة صيانة لـ9247 سيارة "كامري وأوريون" 2012

تبدأ الفطيم للسيارات، الأحد المقبل، حملة صيانة لنحو 9247 سيارة منها: 7928 سيارة من مركبات كامري طراز العام 2012، و319 سيارة من مركبات أوريون طراز العام 2012، لاحتمالية حدوث تجعدات في خرطوم الوقود، الذي يربط خط إمداد الوقود الرئيسي بالمحرك، أثناء عملية إدخال الموصل، وقد يؤدي ذلك في حالات نادرة، إلى حدوث اهتراء غير طبيعي في خرطوم الوقود. و قال سيمون فريث، المدير الإداري للفطيم للسيارات " إن حملة الصيانة تأتي في أعقاب الاتصالات مع شركة تويوتا موتور كوربوريشن". وأضاف : حرصاً من الشركة على توفير أعلى المعايير الخاصة بمنتجات تويوتا عالية الجودة ورعاية العملاء، فإنها ستبدأ حملة صيانة بدءاً من يوم الأحد 12 أغسطس 2012، والاتصال بعملائها مباشرة لتحديد موعد في مراكز الخدمة التابعة لنا". وستتطلب جميع المركبات عملية فحص لمدة 45 دقيقة، وقد أفادت شركة تويوتا موتور كوربوريشن، أن عدداً قليلاً من المركبات سيتطلب استبدال أي من قطع الغيار. وكانت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الفطيم للسيارات، أعلنت أنها ستسحب اعتباراً من اليوم، 6628 مركبة “تويوتا” موديل “راف 4” للسنوات 2006 إلى 2011، لفحص عيب تصنيعي محتمل. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة إن عملية السحب تأتي في إطار حملة الشركة لصيانة هذه المركبات، بهدف فحص المسمار المتوضع على محور ذراع التعليق الخلفي للمركبة، للتأكد من استيفاء مواصفات عزم الدوران الملائمة. وأوضح النعيمي لـ”الاتحاد” أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والمختصة كافة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم. وأضاف: أن وكلاء السلع التي يتم سحبها ملزمين بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل عن سحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع، مشيراً إلى أن نظام الاسترداد الذي وافقت عليه الوزارة ولجان السيارات يتضمن 3 أنواع من السحب، العادي والآمن والصيانة الدورية. وقال النعيمي “إن الوزارة تتابع عمليات السحب عالمياً لمختلف السلع وذلك بهدف التأكد من خلو الأسواق المحلية من السلع المعيبة واستردادها في حال توافرها محلياً”.