الاتحاد الأوروبي يضيف 20 سورياً إلى لائحة العقوبات

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس أن 20 اسماً جديداً أضيفت الى لائحة الأشخاص والكيانات التي جمدت أرصدتها، ومنعت من السفر الى دول الاتحاد الاوروبي. وقالت اشتون في بيان “توصل الاتحاد الأوروبي الى اتفاق سياسي حول إضافة اسماء 20 شخصاً وكياناً سورياً الى لائحة المستهدفين بتجميد أرصدتهم وعدم إعطائهم تأشيرات دخول” الى الاتحاد الأوروبي. من جانبه قال مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس امس إن الاتحاد الاوروبي يعد لعقوبات جديدة على سوريا ستشمل القطاع النفطي. وقال هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “الاتحاد الأوروبي يعد لعقوبات ستشمل القطاع النفطي وتتضمن على الأرجح فرض حظر على صادرات النفط السوري”. ويريد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أشخاص يدعمون اقتصادياً النظام السوري، إضافة الى الأشخاص المتورطين في اعمال القمع. وسبق أن فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات عدة على النظام السوري شملت حتى الآن 35 شخصاً وأربع شركات مقربة من النظام. كما يوجد حظر على بيع السلاح والمعدات العسكرية الى سوريا فرضه الاتحاد الاوروبي في مايو الماضي. وتعكس التحركات ضد الحكومة السورية تصعيداً كبيراً في الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رداً على استمرار العنف ضد المحتجين. ووافق سفراء الاتحاد الاوروبي أثناء اجتماع في بروكسل على اضافة 15 شخصاً وخمس مؤسسات الى قائمة الكيانات المستهدفة بالفعل بعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. وستقدم القوائم الجديدة للحصول على موافقة رسمية في منتصف الاسبوع المقبل. وطلبوا ايضاً من جهاز الخدمة الدبلوماسية للكتلة الأوروبية إعداد خطط لمزيد من الإجراءات. وقال دبلوماسي “دعا السفراء جهاز الخدمة الدبلوماسية والمفوضية الأوروبية الى تطوير خيارات لمزيد من العقوبات... وخاصة احتمال فرض حظر نفطي”. وكانت دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة فرضت بالفعل عقوبات على 35 فرداً بينهم الأسد تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر، واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات. وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي إن الخطط الجديدة يمكن ان تشمل شركات مرتبطة بالنظام وليس فقط تلك المشاركة في القمع. ويمكن أن تستهدف قطاعي البنوك والاتصالات وايضا النفط. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إن هناك اسباباً قوية لاستخدام حظر نفطي في تصعيد الضغوط على الأسد. وأضاف في السويد “ما يجب أن يضعه المرء في الحسبان هو التأكد من عدم الإضرار بالناس العاديين بصورة كبيرة. “في الموقف الذي نواجهه الآن من المهم أن نرسل بأقوى اشارة ممكنة”. واعلنت بريطانيا وفرنسا والبرتغال الأول أنها تسعى لاستصدار قرار في الأمم المتحدة يفرض عقوبات على النظام السوري، حسب ما اعلن دبلوماسيون غربيون في الأمم المتحدة. وقد تتضمن الإجراءات المقترحة تجميد ودائع ومنع من السفر بحق مسؤولين سوريين، وكذلك فرض حظر على الاسلحة، حسبما أعلن مساعد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة فيليب بارهام بعد اجتماع لمجلس الامن حول سوريا. ومن ناحيته، قال مساعد سفير فرنسا مارتن بريان إن “السلطات السورية لم تستجب لدعوات الاسرة الدولية”. واضاف أن “موقفها وتدهور الوضع في سوريا يتطلب من هذا المجلس أن يتحمل مسؤولياته وأن يتبنى من دون إبطاء عقوبات. هذا ما سنعمل عليه خلال الأيام المقبلة”. وأعلنت إسبانيا انضمامها الى دعوة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال لإصدار قرار دولي “اكثر حزماً” ضد دمشق، منددة بـ”القمع العنيف” الذي تتعرض له الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال أعلنت أنها ستسعى لاستصدار قرار في الامم المتحدة يفرض عقوبات على النظام السوري. وقالت وزيرة الخارجية الاسبانية ترينيداد خيمينيث متحدثة لإذاعة كادينا سير ان “اسبانيا تضم صوتها الى هذه الدعوات ونأمل في أن يحصل عرض قرار جديد على مجلس الأمن على إجماع دولي اكثر حزماً وأقوى وخصوصا أوسع لإدانة النظام السوري”. واضافت ان اسبانيا تسعى “أولًا لوقف العنف، وثانياً لبدء عملية اصلاحات وثالثاً لفتح عهد جديد يقود الشعب السوري الى مرحلة من الحرية تتطلع إليها جميع الشعوب”. وقالت “إننا نعتبر أن القمع العنيف مضى بعيداً الى حد لم يعد للأسد أي صدقية”. أنقرة تدعو مجدداً إلى وقف القمع انقرة (أ ف ب) - أعلن مسؤولون أتراك أن تركيا غير مستعدة حتى الآن للدعوة إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد لكنها تطالب مجددا بوقف القمع الدامي «فورا» في سوريا. وقال مصدر حكومي تركي لوكالة فرانس برس امس طالبا عدم كشف هويته «لم نصل الى هذا الحد بعد»، بعدما دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما وعدد من حلفائه الغربيين لاول مرة الى تنحي الاسد وعززوا العقوبات المفروضة على نظامه. وقال المسؤول «على الشعب السوري اولا ان يقول للاسد ان يرحل .. المعارضة السورية غير موحدة ولم نسمع الى الآن اي دعوة جماعية من السوريين تقول للاسد ان يرحل، كما حصل في مصر وليبيا». كما امتنع مجلس الامن الوطني التركي الذي يضم كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين خلال اجتماع ليل الخميس عن دعوة الرئيس السوري الى التنحي، مطالبا بالوقف «الفوري» لحملة القمع الدامية بحق المتظاهرين المستمرة منذ خمسة اشهر. وجاء في بيان صدر بعد اجتماع مجلس الامن الوطني «اشير مرة جديدة الى وجوب وقف استخدام القوة والعنف ضد المدنيين فورا». كما دعا المجلس الى انتقال ديموقراطي يستجيب «للمطالب المشروعة للشعب السوري الشقيق والصديق»، بحسب ما نقلت وكالة الاناضول للانباء.