عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي) تعمل دولة الإمارات للاستفادة من النمو المتوقع لقطاعات الاقتصاد الإسلامي عبر تطوير بنيتها التحتية والتشريعية والتنظيمية لمواكبة وتلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، حسب خبراء ومسؤولين في هذا القطاع .وأشار الخبراء إلى أن دبي تنبهت مبكراً لذلك السباق الدولي الذي يستهدف نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وذلك أطلقت استراتيجيتها قبل عامين، لتكون العاصمة الأولى عالمياً للاقتصاد الإسلامي، وتحقق أول أهداف الاستراتيجية بتصدر دبي كأكبر سوق للصكوك الإسلامية عالمياً، متجاوزة جميع العواصم الاقتصادية المنافسة، مشددين على أن النمو الثابت الذي تحققه قطاعات الاقتصاد الإسلامي من عام لآخر وتزايد أصوله جعلته يصبح واقعاً راسخاً في منظومة الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل الفرص الاقتصادية الضخمة التي يوفرها والشراكات الهائلة التي يمكن أن يخلقها والتي يمكن أن تفيد المنطقة بشكل خاص. وأكد الخبراء أن الاستعدادات الدولية تشمل أيضاً إنشاء المزيد من الموانئ في منطقة الشرق الأوسط لاستيعاب حركة الشحن العابر والتجارة المتزايدة بما في ذلك تجارة الأغذية الحلال، ودخول دول جديدة سوق إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتين إلى أن المطارات أصبحت تشهد أيضاً عمليات توسع هائلة لاستيعاب حركة المرور المتزايدة من أجل السياحة والسفر من قبل المسلمين، وكذا لأداء الشعائر الدينية، حيث تم إبرام العديد من العقود لشراء المزيد من الطائرات، بما في ذلك الطائرة العملاقة A380s المقرر استخدامها في الرحلات المتجهة إلى الأراضي المقدسة في مكة. اهتمام دولي وتفصيلاً، قال عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن غالبية الدول الإسلامية وغير الإسلامية باتت اليوم مهتمة بدخول منظومة الاقتصاد الإسلامي لأسباب عدة، أبرزها تنامي عدد المسلمين في العالم، ما يعني تنامي متطلباتهم من الأغذية والمنتجات الحلال والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن تلك الزيادة في المتطلبات رفعت مستوى الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي وزادت من محاولات الدول للاستفادة من نموه المتوقع ، فضلاً عن أن هناك عدداً من الأسباب الأخرى للاهتمام العالمي تتعلق بمصداقية هذه المنظومة التي أصبحت مطلباً ملحاً لكل الدول الباحثة عن الاستقرار وعن نهج مالي يحميها من الأزمات. وأوضح العور، أن أبرز القطاعات التي تعد بالنمو هي التمويل الإسلامي ومشتقاته والأغدية والمنتجات الحلال والسياحة العائلية، حيث يشير تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي إلى أن الإنفاق العالمي للمسلمين على الأغذية ونمط الحياة الإسلامي نما بنسبة 9,5% عن السنوات الماضية، ويتوقع أن يصل إلى 3,7 تريليون دولار عام 2019، منوهاً بأن قطاع الأغذية الحلال يحظى بشكل خاص بحصة كبيرة من إنفاق المسلمين الذي يتوقع أن يصل إلى 2,537 تريليون دولار أي 21,2% من الإنفاق العالمي عام 2019. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي عبر الصكوك الإسلامية حقق نمواً بنسبة 14% و11% على أساس سنوي، أما حجم النمو المتوقع للتمويل الإسلامي، فهو 4,178 تريليون دولار. وبين أنه وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي، من المتوقع أن ينفق المسلمون 238 مليار دولار على السياحة والسفر بحلول عام 2019، وهو ما سيمثل 13% من إجمالي الإنفاق العالمي على السفر. وذكر أن كل هذه المؤشرات تشجع الدول في مختلف أنحاء العالم على تطوير بنيتها التحتية والتشريعية والتنظيمية لمواكبة وتلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى أن بعض الدول تتقدم على غيرها في سباق الريادة، وصنفت دبي في مكانة متقدمة على مستوى العالم سواء من حيث إدراج الصكوك أو من جهة تطوير قطاع الحلال من حيث المعايير والمواصفات أو من حيث تعزيز المزايا التي تمتلكها الإمارة في التجارة والصناعة لتلبية احتياجات سوق الحلال ولتصبح دبي مركزاً عالمياً في هذا القطاع. ونبه العور، إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه العالم اليوم أولها من حيث تعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد الإسلامي، وتسليط الضوء على الحلال كمفهوم متكامل لتوفير الغذاء الصحي، إضافة إلى إيجاد أرضية مشتركة للمعايير الإسلامية، التي تضفي مزيداً من المصداقية على التعاملات الإسلامية وتتيح فرصاً أكبر للتبادلات التجارية في قطاع الحلال. وقال: «نحن في دبي والإمارات نعمل مع كل الأطراف في سبيل إرساء مكانة دبي كمرجعية عالمية لمعايير الاقتصاد الإسلامي، ونواصل جهودنا لتطوير عدد من المبادرات تشمل أيضاً الثقافة والمعرفة والفنون الإسلامية؛ لأنها تمثل جوهر الاقتصاد الإسلامي»، مختتماً بتأكيد أهمية تعزيز الاستثمارات ذات المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في التنمية الاجتماعية المستدامة التي تحقق للشعوب الأمان والاستقرار، فهذا هو الهدف الأسمى من الاقتصاد الإسلامي. العواصم المنافسة دبي (الاتحاد) قال محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي لـمجموعة شركات موارد للتمويل، إن دبي أدركت منذ فترة، النمو المتوقع لقطاعات الاقتصاد الإسلامي كافة على المستوى الدولي ولذا أطلقت استراتيجيتها قبل عامين لتكون العاصمة الأولى عالميا لهذا الإقتصاد، مشيراً إلى أن أول أهداف الاستراتيجية تحققت بتصدر دبي كأكبر سوق للصكوك الإسلامية عالميا. وأكد النعيمي، أن النمو الثابت الذي تحققه قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتزايد أصول الاقتصاد الإسلامي جعلته يصبح واقعاً راسخاً في منظومة الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل الفرص الاقتصادية الضخمة التي يوفرها والشراكات الهائلة التي يمكن أن يخلقها، مستشهداً بتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي &ndash رعاه الله &ndash خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في بداية الشهر الجاري بأن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يكون مفتاحاً لمزيد من الاستقرار والتنمية في منطقتنا». وأشار النعيمي، إلى أهمية العمل على تنفيذ ما جاء في تلك التصريحات من أهمية أن تحقق دبي اقتصاداً إسلامياً برؤية عالمية. العصر الذهبي دبي (الاتحاد) أكد كريستوس بابادوبولوس، رئيس مجلس إدارة «ستاندرد تشارترد صادق» ذراع الأعمال المصرفية الإسلامية العالمية لـ «ستاندرد تشارترد» أن العديد من الأصوات حول العالم أصبحت تعتقد أن العصر الذهبي في هذا القرن سيزدهر في ربوع العالم الإسلامي، وذلك بالنظر إلى هذه التركيبة السكانية وما يرتبط بها من مستويات طلب على السلع والخدمات. وأوضح أن المسلمين يعدون من أسرع التكتلات السكانية نمواً في العالم، إذ يقدر أن تصل أعدادهم إلى 2,9 مليار بحلول عام 2050، مقابل 1,6 مليار مسلم في الوقت الراهن، حيث تمثل الفئة العمرية لمن هم دون الـ 25 سنة نسبةً تزيد عن 50% من متوسط عمر السكان، منوهاً بأنه سيترتب على تلك الزيادة السكانية زيادة في احتياجات العالم من الأغذية الحلال، والبنية التحتية للمدن التي تقطن بها أغلبية من المسلمين، والطائرات المُتجهة صوب مكة المكرمة لنقل الحجاج والمعتمرين، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية القادرة على التعامل مع الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار بابادوبولوس، إلى أن بعض الدول أدركت فعلاً هذه الفرصة وباتت تعد العدة لهذا العصر الذهبي، إذ يجري إنشاء المزيد من الموانئ في منطقة الشرق الأوسط لاستيعاب حركة الشحن العابر والتجارة المتزايدة بما في ذلك تجارة الأغذية الحلال، لافتاً إلى أن التقارير حول الاقتصاد الإسلامي العالمي في عامي 2014 - 2015 تشير إلى أن صناعة الملابس الإسلامية والأحذية وحدها ستزيد بنسبة 82% مقارنة بعام 2013 لتصل إلى 484 مليار دولار أميركي بحلول عام 2019. ودلل بابادوبولوس، على تزايد أهمية الاقتصاد الإسلامي، بأن تشهد المطارات أصبحت تشهد أيضاً عمليات توسع هائلة لاستيعاب حركة المرور المتزايدة، حيث تم إبرام العديد من العقود لشراء المزيد من الطائرات بما في ذلك الطائرة العملاقة A380s المقرر استخدامها في الرحلات المتجهة إلى الأراضي المقدسة في مكة، منبهاً إلى أن موسم الحج وحده يشهد نقل 3 ملايين حاج في كل سنة كما يجري نقل 7 ملايين معتمر على مدار العام إلى مكة المكرمة، ما يزيد بمقدار 13 مرة عن أعداد الجماهير التي حضرت دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لندن عام 2012. وقال بابادوبولوس، إنه مع نهاية عام 2014 وصلت نسبة المؤسسات المالية العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى 1% تقريباً من إجمالي الأصول في العالم، وهي نسبة لا تتناسب والتركيبة السكانية للمسلمين على مستوى العالم، مضيفاً أنه يجري إعداد البنية التحتية المالية بصورة تدريجية لإدراك هذا الأمر، إذ تواصل ماليزيا النمو في مجال التمويل الإسلامي المحلي في حين قامت دول أخرى - مثل المملكة المتحدة وهونج كونج ولوكسمبورج- بطرح الصكوك للمرة الأولى في العام الماضي، وذلك للحد من الارتفاع في منسوب الديون، كما أن دبي تعد المدينة صاحبة الخطط الأكثر طموحاً حيث تسعى إلى الجمع بين هذه العناصر كافة، لتصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وأشار إلى أن العائق الأكبر الذي يحول دون تحقيق الأهداف المرجوة لنمو القطاع المالي الإسلامي هو تقاعس المؤسسات عن القيام بالدور المنوط بها والمتمثل في التعريف بكيفية تقديم الخدمات الإسلامية والمساهمة في تطوير تلك القطاعات، لافتاً إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية يعد قطاعاً شحيح الكوادر، فعند النظر إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في هذا القطاع سنجد أن هناك أقل من 500 مدير تنفيذي يتمتعون بخبرة مصرفية إسلامية عالية المستوى.
