عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
تنتهي اليوم المهلة المحددة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2018 لتوفيق أوضاع الوحدات العقارية غير المسجلة لدى بلدية مدينة أبوظبي، ليبدأ تطبيق المخالفات والغرامات في حق المطورين غير الملتزمين بتسجيل الوحدات العقارية.
وخلال المهلة التي انتهت كان يتم إعفاء المطورين العقاريين بموجب حزمة التسهيلات من غرامة التأخير (10.000 درهم) الخاصة بالتسجيل الأول. كما يتم تحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بواقع 1000 درهم. وسيتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري وبحد أقصى مقداره مليون درهم وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005.
وكانت دائرة التخطيط العمراني والبلديان أعلنت يوليو الماضي عن حزمة تسهيلات تشمل إعفاء المطورين العقاريين من غرامة التأخير الخاصة بالتسجيل الأول، والتي تقدر بـ 10 آلاف درهم، على أن يقوموا بالتسجيل قبل نهاية نوفمبر الحالي. وتسري هذه التسهيلات على جميع المعاملات التي تمت ولم تسجل في النظام البلدي قبل صدور قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 وحتى تاريخ 30 نوفمبر دعماً للمستثمرين والملاك وبهدف مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم.
وجاء إصدار هذه الحزمة من التسهيلات سعياً إلى المساهمة في الإدارة الفعالة للقطاع العقاري بشكل منسق ومتكامل، من شأنه أن يساعد حكومة إمارة أبوظبي على تطوير جودة الخدمات التي تقدمها.
وجاء قرار المجلس التنفيذي رقم 49 بهدف تسوية إجراءات المطورين والمستثمرين الخاصة بفك رهن العقارات وتسجيلها لدى نظام تسجيل العقارات في البلدية والمؤجر للمستأجر، حيث إن هناك عقارات ليست بأسماء مالكيها وما زالت بأسماء الشركات المطورة نتيجة لعدم إنهاء بعض الإجراءات من ناحية مساحات الوحدات، مشيرة إلى أن بعض المطورين لم ينتهوا بعد منها.
وأكدت البلدية أن التسجيل العقاري يعود بالفائدة على القطاع العقاري، والرسوم التي يتم تحصليها من التسجيل يتم استثمارها في مشاريع البنية التحتية والخدمات، ومن ثم تعود بالنفع على القطاع العقاري ونشاط حركة البيع والشراء بالسوق.
