يوسف البستنجي (أبوظبي) - يبدأ مصرف الإمارات للتنمية تقديم خدماته التمويلية للقطاعات والعملاء الذين حددهم مرسوم إنشاء المصرف، بعد استكمال اللوائح التنظيمية والأنظمة الخاصة بتنظيم تعاملاته، بحسب مصدر مطلع في المصرف.
وقال المصدر لـ«الاتحاد» إن مجلس الإدارة كلف لجانا معنية في المصرف بإعداد اللوائح والأنظمة التي ستنظم آليات التمويل للقطاعات المستهدفة وأهمها قطاعات الصناعة والعقارات والقطاعات التنموية الأخرى.
وأكد المصدر أن اللوائح والأنظمة ستكون متوافقة مع المتغيرات والمستجدات التي شهدها الاقتصاد الوطني، في القطاعات المستهدفة، والأنشطة التي حددها المرسوم بما يسهم في خدمة دعم جهود التنمية في الدولة، وأنه عند الانتهاء من هذه اللوائح سيبدأ بتقديم خدماته التمويلية.
ولم يحدد المصدر تاريخا لاستكمال اللوائح ولكنــه أوضح أن العمل جار على إنجازها حاليا.
وكان مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية بحث خلال اجتماعه الأول برئاسة خــالد محمد سالم بالعمى رئيــس مجلس الإدارة، مشــروع النــظـــام الأســاسي للمــصــرف وتشكيــل لجــان المجـــلــس المنبــثـــقة عـنه، وذلك مطلع الشــهر المـاضي، بمقر المصــرف في أبوظبي.
وأكد المجلس أن تأسيس المصرف يعد خطوة مهمة تهدف إلى بناء أعمال مستدامة وقوية في الإمارات، معتبرا أن تأسيس المصرف يمثل مبادرة تتيح مجالاً جديداً لتمويل القطاع الصناعي، الذي يعاني اليوم من محدودية في مصادر التمويل.
وأشار إلى أنه سيعزز دور المصرف في تمــويل المـــشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواطني الدولة مما يتيح لهم الاستفادة من فرص النمــو الممــيزة التي تزخر بها المنطقة.
وتأسس المصرف بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2011 برأسمال مصرح به 10 مليارات درهم ومصدر 5 مليارات درهم للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية والسكنية والصناعية للمواطنين.
يشار إلى أن مصرف الإمارات للتنمية ناتج عن دمج مصرف الإمارات الصناعي والمصرف العقاري في كيان واحد، بعد أن استحوذت الحكومة على كامل حصص رأس المال فيهما في وقت سابق.
ويهدف المصرف إلى تيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدّة للإسكان الشخصي، وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية، فضلاً عن تمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة.
وسيعمل المصرف على تمويل مشاريع البنية التحتية والصناعية والزراعية والعقارية، وتمويل مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة، وتمويـــل المـــشاريع والأنشطة الاستثمارية للجمعـــيات ذات النـــفع العام والمــشاريع والأنشـــطة التجـــارية للجـمعيات التعاونية، وتقديـــم الاســتشارات المالية والاقتصادية ودراسات الجدوى.
وسيقدم المصرف حلـولا للتمويل والادخار، تساعد المواطنين على امتلاك سكن مناسب بتكلفة اقتصادية مقبولة.
وجاء المصرف ليكون الداعم الرئيسي للحركة الاقتصادية بالدولة، خاصة فيما يتعـــلق بالمـواطــن ومــتوافقا مع المبادئ العامــة لاستـــراتيجية الحكــومة الاتحادية للدولة، والتي تقضي بإدارة الموارد الحكومية بكــفاءة وتقــديم خـدمــات متمـيزة تلبي احتياجات المواطنين.
عدد اليوم
