«المركزي»: لا رجعة عن النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية للأفراد

أكد المصرف المركزي أمس تمسكه بتعميم النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية للأفراد رغم مضي 3 أشهر على الموعد المقرر لإنجازها في مطلع مايو الماضي. وقال مصدر مطلع في المصرف لـ “الاتحاد” إن جمعية مصارف الإمارات تعكف على إنجاز النماذج التي ستحدد بشكل واضح ودقيق الحقوق والواجبات لعملاء البنوك من الأفراد. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن “المركزي” أبدى مجموعة من الملاحظات القانونية والتقنية على نصوص النماذج التي اقترحتها جمعية المصارف، وأعادها للتصحيح، ولا يزال بانتظار الصيغة النهائية. وكان المصرف المركزي أقر في شهر مارس الماضي نظاماً جديداً للمعاملات المصرفية للأفراد في السوق المحلية، وقد بدأ تنفيذه اعتباراً من الأول من مايو الماضي، بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. ورداً على سؤال لـ”الاتحاد” حول ما إذا كان “المركزي” يفكر بالتخلي عن النماذج الموحدة للمعاملات المالية للأفراد أو إجراء تعديل على الآلية المقررة قال المصدر “إن المصرف المركزي يصر على النماذج الموحدة وتعميمها على جميع البنوك العاملة في السوق المحلي، وسيتم إنجازها”. وبحسب النظام الجديد، اعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة التي سيتم وفقاً لها احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان، للعملاء الأفراد لدى البنوك التجارية، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاع الفائدة مقدماً. كما حدد النظام الجديد شروط تمويل السيارات بما لا يزيد على 80% من قيمتها وقائمة بشروط القرض الشخصي للعسكريين. وأكد «المركزي» في وقت سابق أن النظام الجديد لن يطبق على القروض والتسهيلات السابقة، فيما يخص معادلة احتساب الفائدة، وانما على الجديدة فقط، وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات. ويقدر مصرفيون حصة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك بمعدل وسطي يبلغ نحو 15 الى 20% من إجمالي ايراداتها، بينما ترتفع حصتها لدى بعض البنوك الى نحو 25% ولذلك تعتبر عاملاً مؤثراً جداً في مستوى عائدات وأرباح البنوك. وكان مصرفيون طالبوا بإعادة مناقشة النظام مع المصرف المركزي بهدف الحد من تأثيراته السلبية على حجم أرباح القطاع.