تراجع حجم الاستهلاك النهائي خلال فترة الدراسة ليصل إلى 362 مليار درهم مقابل 333 ملياراً، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه حصة الحكومة من الاستهلاك النهائي إلى 45 مليار درهم فى العام الماضي مقابل 84 ملياراً في السابق، شهد الاستهلاك الخاص ارتفاعا ليبلغ 902 مليارات درهم بعد أن كان 581 ملياراً، وتعزى الزيادة في بعض فقراتها إلى الزيادة النسبية في الأسعار والرسوم إضافة إلى الزيادة السكانية
عدد اليوم
