اكدت الحكومة السودانية انها ستحسم بواسطة اجهزتها الامنية اي عمليات شغب او فلتات امنية تستهدف البعثات الدبلوماسية حال صدور قرار من الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير·
جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، السفير علي الصادق الذي اضاف في تصريحات صحفية ان الحكومة ''ستترك المجال لكل شخص للتعبير عن رفضه دون المساس باي من افراد البعثات او مقارها''·
وجددت الحكومة السودانية رفضها اعلان المحكمة الجنائية الدولية عزمها لاصدار قرار بشأن مذكرة توقيف الرئيس السوداني في الرابع من مارس المقبل· وقال الصادق ''ان ما تصدره المحكمة الجنائية الدولية لايهمنا، مجدداً عزم الحكومة على عدم التعامل مع المحكمة والاعتراف بها''· واكد ان الرد الوحيد على مذكرة التوقيف يكون بالانتاج والتنمية وتحقيق الامن والاستقرار والاستمرار في نشر قوات الهجين في ولايات دارفور وحماية قوافل الاغاثة حتى تصل للمحتاجين مع استمرار التفاوض مع الفصائل المسلحة الاخرى·
ورأى مراقبون في الخرطوم ان تصريحات الناطق باسم الخارجية السودانية ربما تأتي لطمأنة البعثات الدبلوماسية الاجنبية في اعقاب تصريحات لمسؤول متنفذ في الحكومة هدد فيها بـ''تقطيع اوصال'' المؤيدين لقرار محكمة الجنايات الدولية المرتقب·
وكان المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبدالله الملقب بـ''قوش''، قال قبل يومين، ان ''كل من يحاول ادخال يديه لانفاذ مخططاته سنقطع يده ورأسه وأوصاله، لأنها قضية لا مساومة فيها''·ووجه ''قوش''، رسالة لمؤيدي محكمة لاهاي، قائلاً ''كنا إسلاميين متطرفين لكن اعتدلنا ونؤمن بالتعايش والسلام، لكن لن ننكسر وننخذل عن ارادتنا''، وزاد ''لكن لا محالة لعودتنا الى التطرف لادارة المعركة''، وتابع ''ما اقدرنا على ذلك·· نعرف كيف نديرها وكيف نصيب العدو''·
من جانب آخر أكد البشير أمس أنه يتطلع لانتخابات حرة في السودان لتحقيق الاستقرار السياسي بالسودان وقال الرئيس السوداني، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر العام السابع لحزب الأمة المعارض الذي يترأسه الصادق المهدي رئيس وزراء الحكومة التي قاد البشير انقلابا عسكريا للاطاحة بها في العام ،1989 إن ''الاستقرار السياسي مدخل للاستقرار الامني والاقتصادي في بلادنا ولا سبيل الى تحققهما دونه، كما أنني أتطلع لانتخابات حرة ونزيهة تجرى في القريب العاجل''·
وأضاف أن ''البعض يحاول تعطيل هذا التحول نحو الديمقراطية والحرية ولكن أي محاولة من أي مؤسسات كانت لهذا لن تنال منا سوى التسفيه''، في اشارة ضمنية الى احتمال اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير الاربعاء المقبل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور· ولكن رئيس وزراء السودان السابق الصادق المهدي، قال ''لن يكون لدينا انتخابات حرة نزيهة في ظل القوانين المقيدة للحريات، كما أن نتيجة الإحصاء السكاني والذي على أساسه تحدد الدوائر الجغرافية لم تعلن حتى الآن ولم تمكن مفوضية التعداد القوى السياسية'' من الاطلاع على معطياته·
وأشار إلى أن الانتخابات ينبغي إجراؤها بموجب اتفاقية السلام الشامل في الفترة من مايو الى سبتمبر المقبل، ''ولكن هذا التاريخ يوافق موسم هطول الامطار في السودان، مما يجعل إجراءها مستحيلا، ولذا على شريكي الحكم في السودان التشاور مع القوى السياسية الاخرى للاتفاق على موعد (جديد) لها''·
عدد اليوم
