مصطفى ياسين (بيروت) - شكل مشروع قانون الانتخابات في لبنان على أساس التمثيل النسبي وتقسيم البلاد إلى 13 دائرة انتخابية الذي أقرته الحكومة اللبنانية أمس، مادة جديدة للخلافات بين القوى السياسية اللبنانية التي انقسمت بين مؤيد ومعارض، على الرغم من أنه أحيل الى البرلمان الجهة المخولة بإقراره أو رفضه.
وأعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن أمله في أن يناقش أعضاء المجلس مشروع القانون، انطلاقاً من المصلحة الوطنية والابتعاد عن عوامل زيادة الشرخ والانقسام بين اللبنانيين والحرص على التمثيل العادل.
ورأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه يتجاوب مع غالبية المواقف السياسية. وقال “ان الحكومة إذ تودع المشروع لدى مجلس النواب، فهي تمهد بذلك لانطلاق ورشة نيابية لمناقشته وهي تلتزم بتطبيق أي صيغة يتم التوافق عليها في البرلمان”.
وأضاف “المواقف التي صدرت ويمكن أن تصدر تعليقاً على إقراره “يجب ان تصب في مصلحة بلورة تصور يعزز العمل الديمقراطي ويضمن حصول الانتخابات في موعدها ويحقق المشاركة الشعبية الأوسع، ونأسف لما ورد من تعليقات متسرعة ذهبت في اتجاهات مغايرة للهدف الذي وضعته الحكومة”.
وقال “إن المرحلة (الحالية) تتطلب ترفعاً عن الحسابات السياسية والاعتبارات الضيقة، لانجاز قانون يؤمن إجراء الانتخابات في أجواء مستقرة وهادئة بعيداً عن التهويل والتهديد والوعيد”.
وقال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل “إننا في بلد ديمقراطي والقرار يعود إلى البرلمان وأنا كوزير داخلية قمت بواجبي، لأنني إذا لم اقدم قانوناً للانتخاب فستقوم القيامة عليّ، وسأطرح البديل الجيد في حال رفض المشروع في البرلمان”.
وأعلنت قيادات “قوى 14 مارس” المعارضة، خاصة رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، رفضها لمشروع القانون، معتبرة أنه يكرس هيمنة “حزب الله”.
وعقد جعجع مؤتمراً صحفياً ذكر فيه أن “لجنة الاحزاب المسيحية” ناقشت مشروع قانون الانتخاب في بكركي، برعاية بطريرك الطائفة المارونية البطريرك بشارة الراعي وتوافقت على أن المقبول هو اعتماد الدوائر الصغرى من 3 إلى 4 على أساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية وليس 13 دائرة مرفقة، وأن ما صدر عن الحكومة لا يستجيب بكل المقاييس لما تم الاتفاق عليه في بكركي.
وشدد على ضرورة تطبيق بند المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في اتفاق، مشيراً إلى أن مشروع القانون لا يفي بالحاجة لتمثيل افضل للبنانيين وان كان افضل من “قانون الستين” المعتمد حالياً، ويهدف الى تعويم فريق الأغلبية “قوى الثامن من مارس” وليس إصلاح الخلل في التمثيل النيابي.
وانتقد بند اقتراع غير المقيمين في لبنان وإبعادهم عن هموم الوطن من خلال إقامة دائرة خاصة بهم.
وأوضح جعجع أن اللجنة اتفقت على اعتماد الدوائر الفردية والصغرى، لأنها تعطي صحة التمثيل، وذكر أن حزبه سيناقش مشروع القانون لأنه يشكل “خطوة إلى الأمام عن قانون الستين”، وفي الوقت نفسه سيعمل من أجل إقرار قانون يعتمد الدوائر الفردية أو الصغرى لأنها الأكثر تمثيلاً في نظره.
وقال النائب بطرس حرب “بعد فشل مساعي إيران والنظام السوري والقوى المتحالفة معها في الداخل بقيادة حزب الله في وضع يدها على لبنان، تُكرر المحاولة عبر إقرار مشروع قانون الانتخابات النيابية على أساس النسبية”. وأضاف “نأسف لإعلان بعض الأحزاب المسيحية المتحالفة مع حزب الله موافقتها على مشروع القانون الذي سيضرب صيغة العيش المشترك وسنمنع إقراره في البرلمان”.
أما عضو “كتلة المستقبل” البرلمانية النائب عمار حوري فاعتبر مشروع القانون “مشروع فتنة وتحضير لحرب أهلية”، قائلاً ان الحكومة تريد من خلاله تصفية الحسابات مع فريق سياسي، يمثل “مروحة كبيرة” من اللبنانيين وتدفع البلد نحو مشارف حرب أهلية.
واستغرب عضو كتلة “حزب الكتائب” النائب نديم الجميل موقف مسيحيي الحكومة. وقال “إنهم ظهروا وكأنهم تحت رحمة سلاح “حزب الله” عندما أيدوا هذا القانون المجحف بحق المسيحيين، والذي يضع البلاد تحت رحمة السلاح والأصوات التي تأخذ توجيهاتها من سوريا وإيران”.
وقال النائب مروان حمادة “إن هذا مشروع ظالم وغير دقيق ولن يمر، وسيصطدم في البرلمان بأغلبية ستشكل جدارا أمامه، لأن الديمقراطية تكون باعتماد الدائرة الفردية أو الابقاء على قانون الستين”.
في المقابل، دعا عضو “تكتل التغيير والاصلاح”، بزعامة العماد ميشال عون، النائب إبراهيم كنعان إلى عدم التسرع في نسف مشروع القانون، معتبراً أنه “إصلاحي” ويعطي المسيحيين التمثيل الافضل.
عدد اليوم
