رفع أسعار الفائدة يحتاج المزيد من الأرقام الإيجابية تقرير وظائف جيد لكن دون المستوى

بعد أرقام الوظائف الإيجابية شهد الاقتصاد الأميركي المزيد من الأرقام الاقتصادية الضعيفة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وآخرها كان استمرار ارتفاع مخزونات قطاع الأعمال والتي وصلت إلى مستويات لم نشهد لها مثيل منذ عام 2009 تقريباً. كما أن تقرير الوظائف الأميركي الأخير لا يعتبر كافياً لأن يعطي الضوء الأخضر للبنك المركزي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، كما انخفضت تكلفة العمالة في القطاع الزراعي إلى أدنى مستوى لها منذ الربع الأخير من العام الماضي. وأخيراً، فقد انخفضت توقعات التضخم على مدار السنوات الخمس المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام الجاري، وذلك بدافع من استمرار انخفاض أسعار النفط، وهو الشيء الذي سيؤدي في الغالب إلى انخفاض مؤشرات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية والعالم. أسواق السندات أسواق السندات تعتبر أفضل الأسواق لتوقع تحركات البنوك المركزية العالمية. بعد الإعلان عن تقرير الوظائف الأميركي الأخير يوم الجمعة الماضية، الجميع في الأسواق أعتقد أن هذا التقرير كافٍ لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وعليه، انتقل كل من في الأسواق لشراء الدولار الأميركي بشراهة، لكن من تابع أسواق السندات كما في «إي دي إس سيكيوريتيز»، فقد انتبه أن أسواق السندات لم تقتنه بذلك، وانخفض العائد على السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى مستويات 2?07% من 2?22% بمجرد الإعلان عن الأرقام، وهو الشيء الذي أدى خلال الجلسة الأميركية إلى انخفاض الدولار الأميركي بشكل حاد من جديد، حيث إن انخفاض العائد على السندات لا يشير إلى أي رفع قريب في معدلات الفائدة، وعلى إثر ذلك، استمر الدولار الأميركي في الانخفاض بالفعل منذ يوم الجمعة. المؤشر العام للدولار الأميركي يكسر مستويات دعم مهمة انخفض الدولار الأميركي من جديد منذ بداية الأسبوع الماضي على وقع الأرقام الاقتصادية المتضاربة، حيث خسر المؤشر العام للدولار الأميركي أكثر من 2?45% من قيمته منذ يوم الجمعة الماضي. وكسر خط الاتجاه المرتفع من ناحية التحليل التقني ووصل إلى مستويات 96?0. وهو ما يشير إلى احتمالية استمرار الانخفاض من جديد خلال الأيام المقبلة على الأقل. وعلى أثر ذلك، فقد ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى مستويات 1?12 مرتفعاً من 1?09 التي كان عليها الأسبوع الماضي، كما ارتفع الجنيه الاسترليني بأكثر من 1% ليصل إلى مستويات 1?5640 تقريبا. كما ارتفعت باقي العملات أمام الدولار بنسب متفاوتة ومنها الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأسترالي والنيوزلندي وحتى الدولار الكندي الذي ما زال يعاني المزيد من الضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط. الصين تتخذ خطوات طبيعية لتعزيز الاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية خلال بداية الأسبوع الماضي، قامت الصين بإعلان تخفيض قيمة عملتها اليوان الصيني، وذلك تمهيداً لطرح اليوان الصيني كعملة احتياطي عالمية إلى سلة العملات الأخرى في صندوق النقد الدولي. يذكر أن تدخل الصين في هذا الوقت يشير إلى مشكلات في اقتصادها، لكن من الجدير ذكره هنا أن الصين هي التي حملت الاقتصاد العالمي وحركة التعافي الاقتصادي العالمي منذ الأزمة المالية العالمية، عندما كانت تضيف 14% من الناتج الإجمالي للعالم، والتباطؤ الحالي يعتبر تباطؤاً صحياً بعد سنوات عديدة من دعم الاقتصاد العالمي. لذلك، لا يجب أن يتم التعامل مع الصين على أن اقتصادها يضعف بشكل كبير، يجب أن لا ننسى أنه لا توجد دولة في العالم لديها 7% نمو في الناتج الإجمالي في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي من جديد. لذلك، التدخلات الحالية في الصين ومن البنك المركزي ما هي إلا إصلاحات يجب على الصين القيام بها للدخول إلى السوق العالمي، كما أن الدورة الاقتصادية العادية تحتاج دائماً إلى تجديد من خلال تباطؤ الاقتصاد وإعادة جدولة الإصلاحات قبل الانطلاق من جديد, وهو الشيء الذي تقوم به الصين حالياً. والاهم من ذلك كله، أن صندوق النقد الدولي قد رحب بشكل مباشر تدخل الصين وسياستها اتجاه العملة. أما من الولايات المتحدة الأميركية، فتخفيض قيمة اليوان أدى في بداية الأمر إلى ارتفاع الدولار الأميركي قبل انخفاضه من جديد وهو ما لا يريده البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث إن ارتفاع الدولار الأخير أدى إلى الضغط على معدلات النمو والتضخم وعلى العديد من أرباح الشركات الأميركية، وفي ما لو رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، فسيؤدي إلى ارتفاع الدولار بشكل أكبر، وهو ما سيضغط على الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر، ولذلك الفدرالي يحاول رفع أسعار الفائدة، لكن دون أن يدعم الدولار بشكل اكبر مما هو عليه الآن، وتخفيض قيمة اليوان الصيني يدعم الدولار. تقرير الوظائف البريطاني ليس سيئاً كما يبدو من الممكن القول إن معدلات الرواتب على المستوى السنوي قد خيبت التوقعات اليوم، خصوصاً مع تباطؤها بأكثر من التوقعات، بالإضافة إلى انخفاض التغير في التوظيف والذي انخفض بأكثر من التوقعات. على الرغم من ذللك، إلا أن معدلات الأجور على المستوى السنوي قد تباطأت لأول مرة بعد ارتفاعات دامت على مدار ثلاثة اشهر متتالية، حيث وصل التباطؤ حالياً إلى 2?4% في يونيو من 3?2% في مايو الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى التباطؤ نحو مستويات 2?8% فقط. كما انخفض مؤشر التوظيف بواقع -63 ألف في يونيو بالمقارنة مع -67 ألف في مايو. الخبر الإيجابي من تقرير الوظائف جاء من خلال معدلات البطالة العالمة ومعدلات الأجور باستثناء الحوافز وطلبات الإعانة بسبب البطالة، حيث استقرت معدلات البطالة العامة عند مستويات 5?6%، كما كانت التوقعات تماماً. أما طلبات الإعانة بسبب البطالة، فقد انخفضت من جديد بأكبر وتيرة لها منذ أبريل الماضي. لكن الأهم من كل هذا، أن الرواتب على المستوى السنوي باستثناء الحوافز قد استقرت بشكل واضح عند مستويات 2?8%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير من عام 2009. أبوظبي (الاتحاد) جاءت نتائج تقرير الوظائف الأميركي بأرقام جيدة، لكن دون أن تفوق التوقعات. على الرغم من هذا، فإن تعديل أرقام الشهر الماضي نحو الأعلى، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة على مدار ستة أشهر مع ارتفاع متوسط الأجور على المستوى الشهري، جميع هذه العوامل رفعت من توقعات الأسواق بأن يتم رفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. طبقاً لوكالة بلومبيرج، وبعد الإعلان عن الأرقام الأميركية، فقد ارتفعت نسبة احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى مستويات 58% من مستويات 50% صباح يوم الجمعة الفائت، بينما ارتفعت نسبة احتمال رفع الفائدة في ديسمبر إلى 80%. على الرغم من ذلك، ما زال الأمر يحتاج إلى مزيد من الدلائل. أبوظبي (الاتحاد) أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 215 ألف وظيفة، وهذا اقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى مستويات 255 ألف وظيفة تقريباً، كما تم تعديل الرقم السابق إلى 231 ألفاً من 223 ألفاً، ومعدلات البطالة استقرت عند مستويات 5?3%، كما التوقعات تماماً، بينما انخفضت معدلات البطالة على المدى المتوسط إلى 5?3%.