بانكوك (وكالات) - قال رئيس مجلس الأمن القومي في تايلاند بارادورن باتاناتابوت أمس، إن وكالات أمنية تدرس إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بعدما قال محتجون انهم سيسعون لإغلاق العاصمة، اعتبارا من 13 يناير الجاري.
وقال بارادورن «تصاعدَ الموقف.. قد نحتاج للدعوة إلى إجراءات أكثر صرامة وخططت وكالات أمنية لهذا».
واندلعت موجة الاضطرابات السياسية الأخيرة في نوفمبر الماضي، بعدما حاول حزب (بويا تاي) الحاكم الدفع بمشروع قانون للعفو كان سيلغى بموجبه حكم بسجن تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء الأسبق، وشقيق رئيسة الوزراء الحالية ينجلوك شيناواترا.
وحلت ينجلوك البرلمان في التاسع من ديسمبر لنزع فتيل احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع، لكن دعوتها لإجراء انتخابات جديدة تكاد توقن من الفوز بها كان لها تأثير عكسي، حيث أثارت اشتباكات في الشوارع وإطلاق نار ومخاوف من تدخل الجيش أو إصابة البلاد بشلل قانوني.
وهبطت الأسهم التايلاندية وعملة (البات) أمس مع زيادة الغموض بشأن الانتخابات المقررة في فبراير، ومع تصميم القوى المعارضة للحكومة على منعها في محاولة للإطاحة برئيسة الوزراء.
واجتمعت لجنة الانتخابات أمس سعيا لإيجاد حل للخلاف حول الانتخابات، لكن وفي ظل استقطاب شديد بين التايلانديين لا يبدو هذا مرجحا.
وليس هذا الصراع بغريب على تايلاند بعد ثماني سنوات من الاضطرابات التي اشتملت على احتجاجات عنيفة في الشوارع وإغلاق طرق إلى جانب تدخل القضاء والجيش.
ودعا زعيم الاحتجاج سوثيب ثاوجسوبان أتباعه إلى إغلاق بانكوك، اعتبارا من 13 يناير بهدف عرقلة الانتخابات.
وقال سوثيب في كلمة وجهها أمام تجمع كبير الليلة قبل الماضية، إن محاولة إغلاق العاصمة ستستمر شهرا على الأقل، بحسب صحيفة «ذي نيشن».
وقال اللفتنانت كولونيل كيسانا فاتسانتشاروين، نائب المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة السلم والنظام :«أعتقد أن كل ما يمكن أن يفعله سوثيب هو شل حركة المرور، لذلك سنقوم بتعزيز شرطة المرور لدينا». كما تخطط الشرطة أيضا لتعزيز الأمن حول منازل رئيسة الوزراء وأعضاء حكومتها.
عدد اليوم
