• الأحد 04 شعبان 1438هـ - 30 أبريل 2017م
  08:48     ترامب يحتفل بأول 100 يوم له في الحكم ويهاجم وسائل الإعلام         08:49     محتجون من أنصار البيئة يحتشدون أمام البيت الأبيض         08:50     البيت الأبيض :ترامب يدعو رئيس الفلبين لزيارة واشنطن         08:50     ترامب : الصين تضغط على كوريا الشمالية         08:51    تمديد حالة الطوارئ في مالي لوقف الهجمات الإرهابية        08:52    البابا يدعو لوساطة لحل أزمة كوريا الشمالية وتجنب حرب مدمرة         08:53     إجلاء المزيد من مسلحي المعارضة وعائلاتهم من حي الوعر إلى إدلب         08:53    تحطم طائرة عسكرية في كوبا ومقتل ثمانية على متنها         09:08    مقتل خمسة في أعاصير في ولاية تكساس الأمريكية ورياح تجتاح القطاع الأوسط من البلاد    

في محاكم دبي

محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن الرسوم القضائية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 16 أغسطس 2015

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وذلك بهدف تنظيم الرسوم القضائية التي تستوفيها محاكم دبي نظير قيامها بالفصل في الدعاوى والطلبات والطعون التي تعرض عليها.

ومنح القانون سمو رئيس المجلس التنفيذي صلاحية تعديل الرسوم المعتمدة بموجبه، بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

وجاء هذا القانون ليحل محل قانون رسوم المحاكم رقم1 لسنة 1994 وتعديلاته وذلك من خلال استحداث بعض الرسوم نظير الدعاوى والطلبات الجديدة وإعادة النظر بقيمة بعض الرسوم التي يتم استيفاؤها حاليا وذلك لضآلة قيم هذه الرسوم من ناحية وعدم تناسبها مع مستوى وجودة الخدمات الحديثة التي تقدمها محاكم دبي من ناحية أخرى.  

ويتناول القانون العديد من الاحكام الأساسية المتعلقة بتحديد نطاق تطبيقه وتحديد الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب القانون وأيضا تحديد الدعاوى والفئات المعفاة من أداء الرسم المقرر بموجب القانون وغيرها من الأحكام.

وحسب القانون فإن أحكامه تطبق على كافة الدعاوى والطلبات والطعون التي تقدم إلى المحاكم ولم تستوف عنها الرسوم وقت العمل به فيما لا تطبق أحكامه على الدعاوى التي قدمت إلى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون وأجلت رسومها كليا أو جزئيا خلال مرحلة التقاضي التي تنظر فيها الدعوى وتطبق في هذه الحالة الرسوم المستحقة وقت قيد الدعوى.

وينص القانون على أنه لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن أو قبول أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملا ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كليا أو جزئيا وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟

نعم
لا