اعتبرت الحركة الإسلامية المعارضة التي قاطعت الانتخابات التشريعية الأخيرة في الأردن أمس أن هذه الانتخابات لم تكن نزيهة وشابتها عمليات تزوير، مشيرة ألى أن مجلس النواب (البرلمان) المنتخب “لا يمثل الشعب الأردني تمثيلا حقيقيا”. وقال حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لـ”الإخوان المسلمين” وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن، في مؤتمر صحفي إن “من أشكال التزوير السماح بالاقتراع لأعداد كبيرة من المواطنين من حملة البطاقات التي لم تحدد عليها الدوائر الانتخابية، وهجرة كثير من الأصوات من محافظة إلى أخرى”.
وأضاف “أنه تم التصويت عن أموات وغائبين وحجاج وأشخاص اقترعوا مرارا، وضبط أشخاص وهم يمارسون عملية تزوير البطاقات ولديهم ماكينات استصدار بطاقات شخصية، كم شارك عسكريون في الاقتراع”. وتابع أن “الكثير من التقارير أكدت أن عمليات واسعة لشراء الأصوات كانت تتم أثناء عملية الاقتراع، وكان وسطاء يعرضون أثمانا تتراوح ما بين 70 و170 دينارا (100 إلى 250 دولارا) للبطاقة”، مشيرا إلى أن “التسعيرة وصلت في إحدى الدوائر إلى الف دينار (1430 دولارا)”.
واعتبر منصور أن “مجلس النواب المنتخب بموجب القانون الحالي والإجراءات الحالية لا يمثل الشعب الأردني تمثيلا حقيقيا”. واتهم الحكومة برفع نسبة الاقتراع بكل الوسائل، وقال إن “أعضاء مجلس النواب لا يمثلون سوى 13,4% من مجموع من يحق لهم الانتخاب و37,50 من مجموع المشاركين”.
ووجه منصور انتقادات شديدة لقانون الانتخاب الذي اعتبره نظام “الصوت الواحد” ورأى انه “يعزز الولاءات الضيقة على حساب الولاء للوطن”.
وقال إن “الإصرار على قانون الانتخابات الحالي يشكل اعتداء صارخا من السلطة التنفيذية على مجلس النواب وعلى الشعب الأردني”، مشيرا إلى أن “التغيير الذي روجت له الحكومة وكتابها هو محض أوهام إذ لا تغيير ولا إصلاح ولا ديموقراطية في ظل القانون الحالي”. وأكد أن “أي حديث عن نزاهة الانتخابات في ظل القانون النافذ والإجراءات الحالية لا معنى له”.
وقاطع حزب جبهة العمل الإسلامي الانتخابات، معتبرا أن الحكومة “لم تقدم ضمانات لنزاهتها” بعد ما حدث من “تزوير” في انتخابات 2007، إضافة إلى اعتراضه على نظام “الصوت الواحد”. وينص هذا النظام الذي أبقت الحكومة عليه بعد تعديل قانون الانتخاب في مايو الماضي وما زال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي، على أنه يحق للناخب التصويت لمرشح واحد لمرة واحدة في الدائرة الانتخابية. وفاز مرشح واحد من المرشحين الإسلاميين السبعة الذين تحدوا قرار المقاطعة لحزب جبهة العمل الإسلامي، وهو احمد القضاة، في المجلس الجديد في دائرة بعجلون (شمال) بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية. وجمدت الحركة عضوية هؤلاء الأعضاء المخالفين.
وفازت أغلبية موالية للسلطة بمقاعد مجلس النواب الـ120 بينها 13 امرأة في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي. وبحسب الحكومة، بلغت نسبة المشاركة في التصويت 53% من مجموع 2,5 مليون أردني شاركوا في هذه الانتخابات، في حين ترى الحركة الإسلامية أنها لم تزد بأي حال من الأحوال عن 30%.
وجرت الانتخابات تحت أنظار حوالى 250 مراقبا أجنبيا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة. بالإضافة إلى وجود حوالى ثلاثة آلاف مراقب محلي. وتحدث هؤلاء عن “ادعاءات عديدة عن شراء الأصوات” لكنهم لم يؤكدوا حصول تزوير.
عدد اليوم
