يوسف العربي (دبي)
شهدت إمارة دبي إنجاز 7271 مبنى بقيمة 28.3 مليار درهم خلال العام الماضي تحت إشراف بلدية دبي، وتضمنت المباني المنجزة 16.553 وحدة سكنية «شقق» و1257 محلاً تجارياً، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء.
وتنوعت المباني المنجزة في دبي خلال الفترة المشار إليها بين الفلل الخاصة التي استحوذت على حصة بلغت نسبتها 10.7% من إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة على مدار العام 2017، مقابل 14% للفلل الاستثمارية، و22.7% للمباني متعددة الطوابق، و33.7% للنسب الطابقية، و8.8% للمباني الصناعية، ومثلها للمنشآت العامة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المركز، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تم استكمال 1609 فلل خاصة بقيمة تقدر بنحو 3.03 مليار درهم، فيما تم إنجاز 4480 فيلا استثمارية بقيمة 4.2 مليار درهم.
وأظهرت البيانات أنه تم إنجاز 336 مبنى صناعياً بقيمة 2.533 مليار درهم خلال العام الماضي، كما تم استكمال 194 منشأة عامة بقيمة 2.549 مليار درهم.
وبلغت المباني المتعددة الطوابق التي تم إنجازها في دبي خلال العام الماضي 349 مبنى بقيمة 6.446 مليار درهم فيما تم إنجاز 303 نسب طابقية بقيمة 9.5 مليار درهم. وتأتي مواصلة إنجاز المباني والمنشآت في دبي في الوقت الذي يستعد فيه القطاع العقاري لاستعادة النمو، عقب حركة تصحيح هادئة لأسعار البيع والإيجارات استمرت على مدار عامين.
ومن جانبه، قال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة «هاربو» العقارية والمحاضر بكلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، إن العائد على الاستثمار العقاري في الدولة لا يزال ضمن أعلى العوائد على المستويين الإقليمي والمحلي.
ولفت إلى أن زيادة العوائد المالية على الاستثمار العقاري وتخوف مستثمرين ومطورين من ارتفاع تكلفة الإنشاءات خلال المرحلة المقبلة، دفعهم للتعجيل بإنجاز المشروعات.
وتوقع الوادية استمرار نمو حركة الإنشاءات في دبي، والدولة بوجه عام، في ظل توافر العوامل الإيجابية التي تدعم نمو السوق، أهمها تزايد شريحة المستأجرين الذين يتحولون إلى التملك بالتزامن مع التيسيرات الجديدة في سداد ثمن الوحدة العقارية، والتي مكنت العديد من أصحاب الدخل المتوسط من خوض تجربة الاستثمار العقاري للمرة الأولى.
وأضاف أن مطوري العقارات في دبي مستمرون في سباقهم نحو طرح عروض جذابة تستهدف في المقام الأول المقيمين والوافدين من الفئة الوسطى من مستهلكي العقارات، ما يمنحهم الفرصة للتملك بأسعار منافسة.
وقالت نادية أبو خوصة، مديرة موقع عقارات، إن حركة البناء والتعمير تمضي في دبي بوتيرتها المعتادة رغم الحركة التصحيحية التي مر بها السوق المحلية مؤخراً، وأسفرت عن تراجع طفيف بالأسعار، حيث تستند الخطط الاستراتيجية للشركات العقارية على مستويات الطلب المتوقعة على المديين المتوسط والطويل الأجل، خاصة أن إنجاز المشروع الواحد يستغرق فترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام. وأضافت أن الدراسات التي أجراها الموقع العقاري كشفت أنه بعد مرور القطاع العقاري في دبي بموجة تصحيحية على مدى 3 سنوات، فإن السوق العقاري في الإمارة، يبقى الأنشط في منطقة الخليج، ويستعد لانتعاش يكون محدوداً في معدلات أدائه.
وأوضحت أبوخوصة، أن قيمة عقود الإنشاءات في البنى التحتية في إمارة دبي مرشحة للزيادة مع تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات «إكسبو 2020» و«دبي كريك هاربر»، و«جزر ديرة» و«دبي الجنوب» الذي يضم مطار آل مكتوم الدولي.
عدد اليوم
