تصل قيمة عقود المشاريع الإنشائية المسندة في الإمارات خلال العام الحالي إلى 168,8 مليار درهم (46 مليار دولار) وفقاً لتقديرات مؤسسات مالية ومصرفية، توقعت أن يسهم انتعاش قطاع الإنشاءات في تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليزيد على 4%.
وتوقع تقرير صادر مؤسسة بزنيس مونيتر إنترناشيونال أن يسجل قطاع البناء والتشييد في الإمارات معدل نمو تراكمي مقداره 8,5% في ظل الطفرة المتوقعة للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2020 في دبي.
وأرجع التقرير جزء كبير من نمو القطاع إلى زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري، ومشاريع البنية التحتية التي بدأت في التعافي فور اعلان فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 في نهاية نوفمبر الماضي، والمتوقع التوسع فيها خلال السنوات المقبلة التي تسبق تنظيم المعرض في أكتوبر 2020، فضلاً عن المشاريع التوسعية الأخرى على مستوى الدولة.
وقال التقرير إن قطاع الإنشاءات يشهد منذ بداية العام الجاري نموا كبيرا عكسته قيمة المشاريع المسندة في الدولة خلال العام الجاري، والمقدرة بنحو 168,8 مليار دولار، مقارنة مع 139,46 مليار درهم في العام الماضي بنمو قدره 21%.
ومن المرجح أن يسهم هذا النمو في تعزيز مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 11,8% العام المقبل وإلى 11,5% في العام 2021، وفقا لدراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي.
وبلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 10,3% خلال عام 2011، ترتفع إلى 11,1% في عام 2015 ونحو 11,5% في عام 2021، وفقا لدراسة حديثة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي عقود المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 55 مليار درهم (15 مليار دولار) للمشروعات الكبرى، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة ميد للمشروعات، والتي أشارت إلى توقيع أكثر من 50 عقدا تم إسناده في قطاعي البناء والنقل خلال الستة أشهر الأولى بقيمة 19,8 مليار درهم، فضلا عن عقود أخرى للمشروعات السكنية بلغت قيمتها 13,9 مليار درهم، مشيراً إلى أن دبي استحوذت على الجزء الأكبر من المشاريع، بما يعكس العودة القوية لنشاط القطاع في الإمارة في أعقاب الفوز باستضافة إكسبو 2020، حيث تم منح 44 عقدا رئيسيا بإجمالي 17,6 مليار درهم، بالإضافة إلى 6 مشروعات بقيمة 1,83 مليار درهم في إمارة أبوظبي.
ويقدر بنك اتش اس بي سي حجم الإنفاق العام المتوقع على مشاريع البنية التحتية اللازمة لإقامة مركز المعرض وخطوط الطرق والنقل وغيرها من المشاريع التي تضمنها ملف الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 بنحو 32,1 مليار درهم (8,8 مليار دولار)، فيما قدرت الإنفاق الخاص المتوقع على المشاريع المصاحبة بنحو 34,9 مليار درهم، منها 31,2 مليار درهم على مشاريع فندقية و3,7 مليار درهم على الخدمات الخاصة بأجنحة الدول المشاركة بنحو الأجنحة المشاركة في المعرض.
بدورها قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن مباشرة الأعمال الإنشائية في دبي لاستيعاب ما يزيد على 25 مليون زائر متوقع لمعرض إكسبو 2020، سوف تحدث نشاطاً كبيراً في قطاع الإنشاءات، مع إقامة مشروعات على مساحة 328 هكتاراً لموقع المعرض، فضلاً على أعمال التطوير والتوسعة المرتبطة بالبنية التحتية.
ويتراوح حجم الإنفاق العام والخاص المتوقع على مشاريع البنية التحتية والتطوير الفندقي والعقاري في دبي المتوقع لاستضافة «إكسبو» بين 67 إلى 80 مليار درهم بحسب تقديرات مصارف عالمية.
وأشارت الوكالة إلى أن استمرار تلك الأنشطة من شأنه أن يدعم أسعار العقارات والإيجارات على مدى فترة التحضير لهذا الحدث، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الإنشاءات، فضلاً على تعزيز الطلب في قطاع الضيافة.
ووفقا لمؤسسة ميد للمشاريع فقد بلغ إجمالي قيمة المشروعات المسندة في الإمارات خلال عام 2013 نحو 161 مليار درهم، استحوذت المشروعات الإنشائية في القطاع العقاري على 60% منها، مشيرة إلى أن إجمالي عقود الإنشاءات المبرمة في دبي في 2013، والموقعة في أعوام سابقة وجارٍ تنفيذها بلغ 813 عقداً، تبلغ قيمتها 877 مليار درهم، فيما يقدر عدد العقود في أبوظبي بـ284 عقداً تصل قيمتها إلى 234.
8 مليار درهم.
عدد اليوم
