الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات للطاقة النووية تنجز تقريرها حول الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما اليابانية

3 يناير 2012
تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يوم الجمعة الماضي بتقريرها الخاص عن الدروس المستفادة المتعلقة بحادثة محطة الطاقة النووية اليابانية في فوكوشيما دايتشي التي وقعت في مارس 2011. ويقدم التقرير تقييما إضافيا حول معايير السلامة في مشروع محطات الطاقة النووية المقترحة. كانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد تقدمت بتقرير شامل يتناول بالشرح والتفصيل معايير السلامة في المحطات النووية مرفقا مع طلب الحصول على رخصة الإنشاء في شهر ديسمبر 2010. ويتضمن طلب الحصول على رخصة الإنشاء الذي تقدمت به مؤسسة الإمارات للطاقة النووية معلومات وبيانات تحليلية تقع في 9 آلاف صفحة تم جمعها على مدار 12 شهرا تستعرض التقنية النووية المختارة وتصميم المحطات والموقع المقترح بمنطقة براكة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي. ويستند الطلب والمعلومات المرفقة به إلى بيانات التحليل والتصاريح الممنوحة من المؤسسة الكورية للسلامة النووية إلى الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" الخاصة بوحدتي 3 و4 لمحطة شين كوري النووية في كوريا الجنوبية. وقد اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نموذج مفاعل "أيه بى آر 1400" الذي طورته الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" وهو مفاعل من الجيل الثالث بقوة 1400 ميجاواط. وأثبت هذا النموذج نجاحه وموافقته لأعلى معايير السلامة والكفاءة الدولية. وتم تصميمه ليتحمل الأحداث الطبيعية مثل التسونامي والزلازل وانقطاع التيار الكهربائي عن المحطة فضلا عن منطقة براكة المقترحة كموقع مفضل لإنشاء المحطات النووية. ودعم هذا الاختيار أحد أهم العناصر التي تتميز بها المنطقة وهو قلة احتمالية حدوث زلازل وهو ما يسمى "انخفاض النشاط الزلزالي" بالإضافة إلى أن منطقة الخليج العربي لم تسجل في تاريخها نشاطا زلزاليا صاحبته موجات مد بحري عاتية تسونامي. كانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد طالبت بهذا التقييم الإضافي في 4 يوليو 2011 بصفة أساسية لتحديد مدى قوة ومتانة المحطات النووية الذي تقدمت بتصميماتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذلك استجابة لما يعرف بـ "أحداث تتخطى التصميم" والتي يتم تعريفها بأنها الأحداث التي من المستبعد جدا حدوثها والتي تعتبر بالتالي خارج نطاق أساسيات التصميم التي على أساسها من المفترض أن تتم عملية الإنشاءات. وفي هذا التقييم الإضافي تستعرض مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصميم المحطات بالتحليل وفق رؤية تضم أقصى الكوارث الطبيعية عنفا للتأكد مما إذا كان هناك مجال لإجراء المزيد من التحسينات على التصميم الحالي للمحطات المقترحة للبرنامج النووي الإماراتي لتعزيز معايير السلامة. وقد طالبت الحكومات والهيئات الرقابية النووية المحلية حول العالم بإعادة تقييم ومراجعة معايير السلامة والبنية التحتية للمحطات النووية في دولها وذلك على أثر الزلزال المدمر بقوة 9 درجات الذي ضرب اليابان ما أسفر عن توليد موجات مد بحري عاتية تسونامي أدت إلى وقوع كارثة محطات فوكوشيما دايتشي النووية. وأظهرت تسعة أشهر من مراجعة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلى مستويات القوة والصلابة للمحطات النووية في مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية والتي يمكن على أثرها أن تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الموقع إدارة الحوادث. واقترحت المؤسسة في تقريرها عددا من التغييرات في التصميم لإضافة تحسينات لتعزيز السلامة. وقال المهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية "نحن على ثقة تامة بسلامة وأمان التقنية المستخدمة وصلابة وقوة تصميم المحطات النووية بالإضافة إلى التحليل العميق والشامل والأبحاث التي قادتنا إلى تحديد الموقع المفضل لبناء المحطات النووية السلمية." وأضاف" نحن مسؤولون عن استمرارية تقييم وتعزيز معايير السلامة خلال كافة مراحل البرنامج النووي ونحن أيضاً مهتمون بتطبيق كافة الدروس المستفادة من حادثة اليابان لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة في المحطات النووية". وستقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بمراجعة هذا التقييم الإضافي وكذلك مراجعة طلب الحصول على رخصة الإنشاء. وتم التصريح لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتجهيز الموقع فقط حتى تحصل على رخصة الإنشاءات الخاصة بأول وحدتين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير طاقة نووية صديقة للبيئة وآمنة وفعالة يعتمد عليها للمجتمع المدني في دولة الإمارات بهدف دعم مختلف المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وتأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بموجب قانون أصدره في عام 2009 صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتقود المؤسسة عمليات تطوير وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك المفاعلات النووية لاستعمالها في الأغراض السلمية لغايات توليد الطاقة داخل دولة الإمارات على أن تبدأ بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة في الدولة بحلول عام 2017. وتضع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عناصر السلامة والأمان ونشر ثقافتها على رأس سلم أولوياتها بما يحقق أعلى درجات السلامة للمجتمع وجميع العاملين في المؤسسة والبيئة المحيطة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©