أيدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة التعدين المثيرة للجدل في أستراليا، وقالت إن الضريبة المقترحة عادلة وفعالة وأوصت بفرضها على جميع شركات التعدين.
وقالت المنظمة في مسح أجرته عن المستقبل الاقتصادي لاستراليا إن الضريبة وهي مثار خلاف رئيسي بين الحكومة وأكبر شركات التعدين في العالم لها ما يبررها. لكن المنظمة قالت إنه يمكن تحسين الضريبة المقترحة التي تبلغ 30 في المئة ومن المتوقع تنفيذها اعتباراً من 2012 إذا حلت محل رسوم الامتياز وامتدت إلى جميع السلع الأولية وشركات التعدين بصرف النظر عن أحجام تلك الشركات.
وأضافت المنظمة أن هذا سيضمن أن الضريبة المقترحة التي توصف بأنها “منخفضة نسبياً” لن تؤثر سلباً على حوافز الاستثمار باستهداف الشركات الكبيرة وقطاعات معينة فقط. وتستهدف ضريبة التعدين المقترحة 320 شركة من شركات تعدين الحديد الخام والفحم التي تبلغ أرباحها 50 مليون دولار استرالي (49,3 مليون دولار) سنوياً أو أعلى من ذلك. ومن المتوقع أن تدر عشرة مليارات دولار استرالي في أول عامين من العمل بها للمساهمة في تمويل خفض الضرائب على الشركات وزيادة معاشات العاملين.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه ينبغي إلغاء رسوم الامتياز لتبسيط النظام الضريبي ومنع الدول من زيادة رسوم الامتياز في المستقبل. وأضافت “سيكون استبدال رسوم الامتياز بمصدر ضريبي مناسب، يمتد إلى جميع السلع الأولية، وجميع الشركات، بصرف النظر عن حجمها، أمراً مرغوباً”.
عدد اليوم
