محمد صلاح (رأس الخيمة)
سجلت دائرة محاكم رأس الخيمة، تراجعاً كبيراً في القضايا المتعلقة بـ «عضل الولي» خلال السنوات الخمس الماضية التي ارتفعت خلالها معدلات الصلح في القضايا الأسرية، وما انعكس على تراجع حالات الطلاق بالإمارة.
وعزا مصدر في الدائرة، ندرة القضايا وتراجعها بشكل كبير لنجاح الجهود المبذولة من قبل البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها المحاكم وغيرها من الهيئات ذات الشأن، والتي ساهمت في نشر الوعي اللازم بهذه القضايا.
وأوضح أن إجمالي القضايا التي نظرتها المحاكم خلال السنوات الخمس الماضية، لا يتخطى 3 قضايا، تم حسمها قضائياً، لافتاً إلى أن هذه القضايا تتلاشى تدريجياً، وتنصب جهود المحاكم في تسوية مثل هذه القضايا بطريقة ودية غالباً ما تؤتي ثمارها لمصلحة البنت التي يقوم ولي أمرها أو أشقاؤها بعدم الموافقة على زواجها لسنوات طويلة، والمعروف شرعاً بالعضل.
وأضاف: «القاضي يكون ولياً للبنت التي يقع عليها العضل في حال ثبت له تعنت ولي أمرها أو أشقائها في منعها من الزواج دون إبداء الأسباب التي يقتنع بها القاضي في حال تقدمت البنت بطلب».
وتابع: «هناك تراجع كبير في عدد حالات الطلاق بحوالي 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، مشيراً إلى أن المحاكم ومن منطلق دورها المجتمعي نجحت في تطوير الخدمات كافة التي تهم الأهالي والمقيمين، وفيما يتعلق بالشأن الأسري، فإن الدائرة قدمت برنامج الاستشارات الأسرية الذي ساهم بدوره في تقديم النصح والإرشاد لبعض بناتنا وشبابنا، سواء عبر الهاتف أو الحضور لقسم التوجيه الأسري الذي أصبح بمبنى منفصل عن مبنى الدائرة، هذه النصائح التي تقدم من قبل متخصصين في الشأن الأسري بالدائرة، ساعدت البعض على تخطي بعض العقبات في الحياة الأسرية، خاصة المتزوجين حديثاً، والذين لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع بعض المشاكل التي تعترض طريقهم».
عدد اليوم
