أقساط التأمين في الشركات الوطنية تنمو 10,2% إلى 7,6 مليار درهم

ارتفع حجم الأقساط التأمينية المكتتبة في شركات التأمين الوطنية المدرجة بأسواق المال المحلية بنسبة 10,2% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 7,6 مليار درهم، مقابل 6,9 مليار في نهاية النصف الأول من العام الماضي، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”. وكشفت النتائج المالية لشركات التأمين الوطنية عن تحسن نسبة الاحتفاظ بالأقساط التأمينية المكتتبة حيث بلغ إجمالي الأقساط المحتفظ بها خلال النصف الأول من عام 2011 نحو 4,5 مليار درهم تمثل 59,6% مقابل أقساط تم ترحيلها لشركات إعادة التأمين بلغت نحو 3,1 مليار درهم ما يشكل 40,4% من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة عن تلك الفترة. وتعد نسب الاحتفاظ بالأقساط المكتتبة مؤشراً مهما على قدرة الشركات الوطنية على تحمل وإدارة المخاطر، حيث يجب أن تتناسب نسبة الاحتفاظ طرديا مع قدرة الشركة وملاءتها المالية بما يكفل حقوق حملة الوثائق، بحسب خبراء. وخلال النصف الأول من العام الماضي، بلغت قيمة الأقساط التأمينية التي احتفظت بها شركات التأمين الوطنية نحو 3,7 مليار درهم ما يمثل نحو 53,3% من إجمالي الأقساط المكتتبة عن تلك الفترة والبالغ قيمتها نحو 6,9 مليار درهم مقابل أقساط تم ترحيلها إلى معيدي التأمين بلغت نحو 3,2 مليار درهم وبنسبة 46,7%. ووفق مؤشر الأقساط المكتتبة لقياس الحصص السوقية لشركات التأمين، تصدرت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) القائمة باستحواذها على أقساط تأمينية تجاوزت 1,5 مليار درهم تمثل نحو 19,8% من إجمالي الأقساط المكتتبة بالشركات المدرجة بأسواق المالي المحلية. وتحصل شركة (سلامة) علي الحصة الأكبر من الأقساط المكتتبة من خارج السوق المحلية حيث تضم الشركة ست شركات تكافل في السعودية ومصر والأردن والجزائر والسنغال. وحلت شركة عُمان للتأمين في المرتبة الثانية بإجمالي أقساط مكتتبة بلغ نحو 1,4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما يمثل نحو 18,9%. وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في المرتبة الثالثة بإجمالي أقساط تأمينية بلغت نحو 1,01 مليار درهم، وبنسبة استحواذ تقدر بـ 13,3%من إجمالي الأقساط المكتتبة بشركات التأمين الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما جاءت شركات المشرق العربي للتأمين والبحيرة الوطنية للتأمين والإمارات للتأمين في المراكز الرابع والخامس والسادس، بإجمالي أقساط مكتتبة بلغت نحو 683 و390 و373 مليون درهم على التوالي. ويظهر التحليل الإحصائي للأقساط المكتتبة أن 10 شركات تأمين محلية تستأثر بنحو 84% من إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما لا تزيد حصة 17 شركة على 16%، الأمر الذي يزيد من التحديات التي تواجهها شركات التأمين الصغيرة لزيادة حصتها السوقية في القطاع. وارتفعت الأقساط المكتتبة في 18 شركة تأمين وطنية خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل تراجعها في ثمان شركات، وارتفعت الأقساط التأمينية المكتتبة في شركة “سلامة” بنسبة 43% خلال النصف الأول من عام 2011 إلى 1,5 مليار درهم مقابل 1,06 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتضاعف إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في شركة تكافل الإمارات بنسبة 94,3% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل الى نحو 6 ملايين درهم مقابل 3,1 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2010 وقفزت أقساط التأمين بشركة الهلال الأخصر المتخصصة في التأمين الصحي بنسبة 77% لتصل إلى نحو 200 مليون درهم مقابل 113 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، وتعود نسب الزيادة القياسية في الأقساط المكتتبة بالشركتين لحداثة تأسيسهما. ونمت الأقساط المكتتبة في شركة المشرق العربي للتأمين “أورينت” بنسبة 11,9% خلال النصف الأول لتصل إلى 683,1 مليون درهم مقابل 610,2 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. ويأتي نمو الأقساط التأمينية المكتتبة المجمعة لـ 27 شركة تأمين وطنية مدرجة في سوق الأوراق المالية في الوقت الذي ارتفعت الأرباح المجمعة لهذه الشركات بنسبة 8,9% خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال عبدالمطلب مصطفى مدير عام شركة عُمان للتأمين إن زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة تؤشر إلى قدرة الشركات الوطنية على التكيف مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمـة المالية العالمية حيث ركزت الشركات منذ بداية الأزمة المالية العالمية على الحفاظ على حصصها السوقية لتخرج بوضعية تنافسية أفضل بعد مرور الأزمة. وأضاف أن عدداً قليلاً من شركات التأمين الوطنية استطاعت قراءة الفرص الخفية التي تحملها الأزمة المالية العالمية بين طياتها فاستطاعت أن ترفع بعض الشركات حصتها السوقية في قطاع التأمين مع تحقيقها معدلات ربحية جيدة. وأكد أن أهمية اتباع سياسة اكتتابية واستثمارية حذرة بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوليد الطلب في السوق المحلية من خلال طرح منتجات تأمينية واستثمارية مبتكرة ومجدية، تتماشى مع تحديات المرحلة الحالية، خاصة على صعيد تأمينات الحياة التي تشهد نموا مطردا على مدار العامين الماضيين. وبلغ عدد شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية العام الماضي 59 شركة تأمين، منها 32 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 18 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية. وبلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين، وثماني شركات أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، في حين بلغ عدد الشركات الوطنية التي تطبق نظام التأمين التكافلي تسع شركات وطنية.