3 يناير 2012
انخفضت أسعار الإيجارات السكنية في دبي بنسبة تتراوح بين 7% و10% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2010، بحسب خبراء عقاريين وشركات وساطة.
وأرجع هؤلاء انخفاض أسعار إيجارات الوحدات السكنية إلى فائض المعروض مقابل استقرار معدلات الطلب حيث يتراوح عدد الوحدات السكنية التي تم طرحها في السوق العقارية في دبي خلال عام 2011 بين 10 و20 ألف وحدة سكنية.
وقال نيقولس ماكلين المدير العام لشركة سي بي ريتشارد الشرق الأوسط لـ “الاتحاد” إن السوق العقارية في دبي تشهد في الوقت الراهن فرزا غير مسبوق حسب نوعية الطلب على العقارات بسبب فائض العرض على صعيد الوحدات السكنية.
وأضاف أن المستأجرين أصبحوا يقبلون على العقارات الحديثة التي تتمتع بكافة التسهيلات ووسائل الترفيه، خاصة بعد أن أصبحت هذه العقارات في متناول شريحة جديدة، نتيجة انخفاض أسعارها بعد الأزمة المالية العالمية قبل ثلاث سنوات بنسبة تتراوح بين 50 و60%.
وزاد انه خلال فترة الرواج العقاري في دبي وتحديدا خلال عامي 2007 و2008 كان الطلب على العقارات متساويا بين العقارات الحديثة والقديمة بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض. موضحا انه نتيجة التغييرات الجذرية التي شهدتها السوق العقارية عقب الأزمة المالية العالمية انحصر الطلب على العقارات الحديثة التي أصبحت وحدها القادرة على المنافسة.
وحول أداء السوق العقارية في دبي خلال عام 2011 ومدى قدرة القطاع على تجاوز تداعيات الأزمة والدخول في مرحلة جديدة من التعافي، أكد ماكلين أن العقارات المتميزة من حيث الموقع والتصميم والتجهيزات سجلت ارتفاعات طفيفة في الأسعار، خاصة العقارات في شارع الشيخ زايد.
وأشار تقرير حديث لشركة “أستيكو” المتخصصة في الاستشارات العقارية استقرار الإيجارات في ديسكفري جاردن وأبراج بحيرة الإمارات ونخلة الجميرا ودبي مارينا وشارع الشيخ زايد والمرابع العربية وداون تاون دبي نتيجة لتوجه المستأجرين نحو الاستفادة من هبوط الأسعار للانتقال إلى وحدات سكنية ومناطق أكثر جودة إضافة إلى انتقال الكثير من الناس من الإمارات الأخرى للعيش في دبي.
ومن جانبه، قال محمد عطية مدير قسم الإيجارات في شركة “جروفينير” إن إيجارات الاستوديوهات والشقق السكنية الصغيرة نالت النصيب الأكبر من الانخفاضات خلال العام الماضي، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى نحو 10% مقارنة بعام 2010.
وأرجع انخفاض إيجارات الشقق إلى الفائض الكبير في العرض وتراجع الطلب عليها مقارنة بإيجارات الفلل التي بدأت في الاستقرار خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضح أن عام 2011 شهد زيادة كبيرة في الوحدات السكنية المطروحة والناجمة عن استكمال المشروعات التي بدأ المطورون قبل الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الوحدات زادت من الضغوط السعرية على الإيجارات ودفعتها للتراجع خلال هذه الفترة.
وقال إن ملاك الأبراج السكنية أصبحوا يدركون طبيعة التحديات الحالية التي تواجهها السوق العقارية ويمسكون بزمام المبادرة ويعرضون تخفيضات على المستأجرين بهدف الحفاظ على نسبة إشغال جيدة في عقاراتهم خاصة أن نسبة كبيرة من مالكي الأبراج قاموا بإنشائها بتمويلات مصرفية تسدد على أقساط شهرية تم احتسابها وفق معدلات الإيجارات السابقة ما يضطر الملاك إلى تخفيض الإيجارات لتجنب تدنى إجمالي الإيرادات إلى ما دون الاستحقاقات البنكية الشهرية.
وأوضح عطية أن نسبة تراجع أسعار إيجار المساكن في دبي تفاوتت من منطقة إلى أخرى، بحسب إجمالي الطلب إلى العرض في كل منها.
وأوضح “في الوقت الذي سجلت فيه الأبراج السكنية في أطراف المدينة أكبر نسبة تراجع بلغت نحو10% كما في واحة دبي للسيليكون سجلت في منطقة وسط المدينة وشارع الشيخ زايد وديره ومنطقة وسط برج خليفة أقل معدل تراجع على مدار العام، كما شهدت الإيجارات من المواقع المتميز وشهرتها ارتفاعات خارج السياق العام للانخفاضات في باقي أنحاء الإمارة.
وبلغ معدل الإيجار السنوي للشقق المكونة من غرفة واحدة 62,5 ألف درهم و80 ألف درهم للشقق المكونة من غرفتين في دبي مارينا في الربع الرابع من العام وبلغ إيجار الشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين في مشروع نخلة الجميرا 90 ألف و120 ألف درهم على التوالي. وفي منطقة البرشاء بلغت تراجعت أسعار إيجار الأستوديو بنسبة 10% لتصل إلى نحو 41,3 ألف درهم بنهاية عام 2011 مقابل 45,5 ألف درهم بنهاية عام 2010 فيما تراجعت الوحدة السكنية المكونة من غرفتين وصالة بنسبة 7 % لتصل إلى 54 ألف درهم مقابل 58,2 ألف درهم بنهاية 2010.
وفي منطقة برج خليفة تراجع سعر الاستوديو بنسبة 9% ليصل إلى نحو 93 ألف درهم مقابل 102 ألف درهم بنهاية عام 2010 فيما ارتفع سعر الوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة في المنطقة نفسها بنسبة 6,6% لتصل الى نحو 144 ألف درهم مقابل 135 ألف درهم بنهاية عام 2010. وتوقعت ألين جونز، الرئيسة التنفيذية لشركة أستيكو للخدمات العقارية أن تواصل أسعار إيجارات الشقق والفلل السكنية في 2012 الانخفاض مع تراجع طفيف في أسعار الوحدات منخفضة المستوى من حيث الجودة والإدارة في مناطق محددة واستمرار الارتفاع في معدل الصفقات نتيجة لدخول المزيد من الوحدات في السوق، ما يؤدي إلى ارتفاع المنافسة بين الملاك والمزيد من الخيارات للمستأجرين.
المصدر: دبي
عدد اليوم
