* الوقوع في مصيدة الإدمان يدمر الإنسان ويقوده إلى الهاوية
* المركز الطبي للتأهيل يبذل جهوداً جبّارة لإنقاذ المدمنين
* لا بد من معاملة ضحايا المخدرات كمرضى لا كمجرمين
تحقيق: محمد الأمين (أبوظبي)
مهما ملكت الدول من أساليب متطورة للوقاية والمكافحة، يبقى الوعي المجتمعي والشعبي هو الدرع والسيف لمواجهة آفة المخدرات ومشاكلها التي تضرب المجتمعات والدول والأفراد في حال تسللها، ما يحدث زلزالاً في الكيان الأسري والاجتماعي، يفرز معه العديد من الأمراض التي تهدد الاستقرار الأسري.
وجهود الدولة الاستباقية أثمرت العديد من الإيجابيات، ولكن عصابات الشر والإجرام لن تتوقف عن استهداف مجتمعنا ومحاولة النيل منه، وقد بلغت كميات المخدرات بمختلف أنواعها التي تم ضبطها على مستوى الدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013، 436 كيلو جراماً، إضافة إلى أكثر من 600 ألف حبة مخدرة، في حين بلغ عدد قضايا المخدرات خلال عام 2012، 2296 قضية، و2080 قضية خلال عام 2011، وهناك ما يربو على 200 مليون شخص يسيئون استعمال المخدرات في أنحاء العالم.
ويبذل المركز الوطني للتأهيل من خلال برامجه المتنوعة، جهوداً مقدرة للتخفيف عن مرضى الإدمان، عبر نظام رصد مشكلة الإدمان في الدولة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وتطوير برامج وقائية سنوية، واستراتيجية البحث العلمي في مجال الإدمان، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريبي متخصص في بناء قدرات الكادر الطبي في المركز، مع التركيز على المواطنين العاملين في مجال الإدمان.
يقول أحمد الحمادي: «إن زيادة الوعي بأخطار المخدرات هي السبيل إلى الوقاية منها، خاصة المخدرات المصنعة التي تمتاز بسهولة التحضير، فكلما ارتفع الوعي يمكن الحد من تأثيرات الظاهرة، مع المراقبة للوسط المدرسي الذي أصبح للأسف أحد روافد هذه الظاهرة الخطيرة».
وشدد على أهمية وعي الأهل بأنواع البيئات المؤدية إلى هذا السلوك، وعلى الآباء متابعة الأبناء ومتابعة نوعية الأصدقاء الذين يختلطون بهم، مشيراً إلى أن الظاهرة أصبحت خطيرة مع تمددها إلى الوسط المدرسي، واعتبارها نوعاً من «الرجولة».
وقال: «إن التوعية الدينية أمر في غاية الأهمية، فالوازع الديني، ومعرفة الحلال والحرام أمر مهم، خصوصاً أن الوعي الديني، اليوم أصبح ضعيفاً، إضافة إلى انفصال الآباء عن الأبناء بسبب مؤثرات التكنولوجيا».
وأضاف: «إن تشديد الرقابة على منافذ الدولة وزيادة الوعي بمخاطر المخدرات في المدارس والتعامل بحزم مع تجار السموم من الأمور الكفيلة بإنهاء المعاناة».
وقال يجب توعية الناس بأن الحلول لا تكمن في الإدمان، ويجب على الشباب معرفة طرق حل مشاكلهم بمواجهة الواقع والابتكار والإبداع وليس الهروب إلى المخدرات.
وطالب حميد عبد الله حسن، بتشديد الرقابة على صرف الأدوية لهؤلاء المرضى والالتزام بحصصهم المقررة مع علاج المدمنين ونقلهم إلى المستشفيات حين يقدمون طلباً للعلاج دون إيقاع أي عقوبة بحقهم، وبسرية تامة، من جهة أخرى يجب رعاية ومتابعة المدمنين المتعافين وإدخالهم برامج تأهيلية لضمان استمرار تعافيهم وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، مشيراً إلى أن الكل يدرك الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق حكومتنا الرشيدة هدفها السامي في حماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من مخاطر المخدرات.
التوعية
وقالت أمل الحميدي، التوعية بأضرار المخدرات تبدأ من البيت، فالطفل إنْ كانت له حصانة ستمكنه من علاج مشاكله دون الوقوع في ورطة أكبر وتجاوز عروض رفقاء السوء.
وأضافت: «إهمال الأسرة للأطفال وانفصال الآباء والتفكك الأسري، السبب الرئيسي في الانحراف، خاصة أن بعض الآباء مهملون جداً، ولو أن الأب كان قدوة في سلوكه ويأخذ الطفل إلى المجالس وإلى المسجد، ويشعره بالقرب منه، لأمكننا تجاوز الكثير من المعضلات في هذا الشأن، كما أن المدارس تحتاج إلى قدر كبير من التربية والاهتمام، وينبغي أن يكون بكل مدرسة، اختصاصي نفسي يمارس دوره مع الأبناء بشكل يومي، وليس من خلال زيارة أسبوعية لا تطمئن الطالب أصلاً حتى يكشف عن مخاوفه، فالأمر يتطلب مستوى من التعارف والتفاهم والصحبة.
كما أن انعدام المعلم الصديق والقدوة مشكلة، بالإضافة إلى دور الاختصاصية الاجتماعية التي لا تمارس دورها، فالاختصاصية لها دور في الوقاية إلا أنها تتسرع كثيراً عندما تلجأ إلى ولي الأمر، وهذا خطأ، فالمفترض ألا تصل إلى ولي الأمر إلا إذا كان ذلك مفيداً جداً للموضوع وللطالب، كما ينبغي للمعلمين والطاقم التدريسي أخذ دورات في التعامل مع الأطفال من الروضة».
العاملون بالمكافحة
وقالت حنان البريكي، طالبة جامعية: «إن الموضوع كارثة حقيقية تحصد شباباً في عمر الزهور، والتعاطي بالنسبة للبنات تحديداً ربما يكون بسبب الضغوط التي يمارسها الأهل على البنات، فيلجأن إلى صديقات السوء، ومن ثم وضع القدم على أول خطوة في رحلة اللا عودة».
وقالت: «إن وجود الأم والأب والأصدقاء والتوعية في المدارس وأماكن العمل، أدوات فعالة للوقاية، بالإضافة إلى خطوات معززة على الدولة مراعاتها، فمثلاً لماذا لا تكون هناك مناهج متخصصة حتى يصل الطالب إلى مستوى من النضج يمنعه من الوقوع في مثل هذه الأخطاء؟ مع مناهج تعلمه كيف يتخلص من القلق؟ كيف يتجاوزه؟ وكيف يكون إنساناً فاعلاً وإيجابياً؟، كما أنه من الضروري رعاية المقلعين عن تعاطي المخدرات، عبر الاهتمام برعايتهم وإعداد برامج تراعي حالتهم وتحقق متطلباتهم النفسية والاجتماعية».
وقال فيصل الشحي: «إن أسباب انتشار الظاهرة متعددة، يتقدمها الإهمال ورفقة السوء، بالإضافة إلى الرفاهية الزائدة، والفضول، ولكن استمرارها وانتشارها وتزويد المدمنين بالمخدرات بما يريدون يعود لأسباب عدة، مثل: استغلال البعض للوصفات الطبية، فيأتون إلى الطبيب لإقناعه بأنهم مرضى بقلق أو غيره ويأخذون هذه الحبوب».
بيئة صحية
وقال عبد الله محمد الملا: «أصبحت ظاهرة منتشرة وأرى أن الانخراط في الخدمة الوطنية سيحد منها كثيراً لوجود الشخص في بيئة صحية مراقبة»، مشيراً إلى أن مصادر هذه الحبوب متعددة، وبعضها خلطات وأعشاب يتم تحضيرها، رغم أن الدولة غير مقصرة ووفرت أماكن علاج سرية، إلا أن التوعية ودور الآباء والأمهات مهم جداً، فبعض الآباء يلجأ إليهم الأبناء للحديث فلا يجدونهم على استعداد، ما يجعل الابن عرضة للانحراف.
وأضاف: «إن التوعية في المدارس والرقابة على الوصفات الطبية وضبط مهربي ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة والممنوعة هي السبيل الأنسب لوقاية المجتمع من الآثار الناجمة عن انتشار واستعمال المخدرات».
المركز الوطني للتأهيل
وأكد المركز الوطني للتأهيل أنه يولي قضية المخدرات المصنعة اهتماماً كبيراً بعد أن بلغت نسبة مرضى المركز ممن يخضعون للعلاج من إدمان المخدرات المصنعة 90%، موضحاً أن المخدرات المصنعة هي مخدرات معالجة كيميائياً، تطرح على شكل مغاير كالحبوب المسكنة والمهدئة والأعشاب.
وأوضح أن أكثر أنواع المخدرات المصنعة انتشاراً في الإمارات تتمثل في الكانابينويد، والسبايس، والترامادول والكوكايين والمواد الأفيونية، مشيراً إلى أنه وعلى سبيل المثال، يطرح السبايس في سوق بيع المخدرات على شكل عشبة، ثم تتم إضافة مواد كيميائية مؤثرة على الدماغ إلى السبايس ما يغير من الحالة النفسية للمتعاطي. وبيَّن أن هناك أكثر من 200 نوع من المخدرات المصنعة تم تحديدها ودراستها من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، كاشفاً عن أنه يقوم بتطوير طرق الكشف عن المخدرات المصنعة، كما يعمل على تقديم فحص متخصص للكشف عن نسبة المخدرات المصنعة في جسم المرضى الذين يتعاطونها.
وعند فحص نسبة المخدرات في الدم، يكون من الصعب ظهور نسبة المخدرات المصنعة في نتائج التحليل، مشدداً على أن جميع أنواع المخدرات في غاية الخطورة على الإنسان، بسبب تأثيرها على الجهاز العصبي.
وبين المركز أنه وبالرغم من اختلاف طريقة كشف المخدرات المصنعة عن المخدرات الأخرى، إلا أن طريقة العلاج من إدمانها مماثلة بشكل عام، حيث إنه في كلتا الحالتين يمر المرضى بنفس مراحل العلاج، موضحاً أنها في مركز التأهيل الوطني، تبدأ بإعادة التأهيل والتخلص من السمية ثم الوقاية من الانتكاس.
وأشار المركز إلى أن المرضى لا يتعافون جسدياً فحسب، بل يكتسبون مهارات اجتماعية ونفسية، كما يتلقون التأهيل الكافي ليصبحوا عناصر فعالة في المجتمع.
شرطة أبوظبي تصدر 5 كتيبات توعية بمخاطر المخدرات
في إطار ما تقوم به أجهزة الشرطة من جهود لمكافحة المخدرات، ونشر الوعي بخطورتها بين الجمهور، أصدرت شرطة أبوظبي، 5 كتيبات للتوعية بمخاطر المخدرات، ضمن حملة «قصَّوا علَيْ» التي أطلقتها وزارة الداخلية.
وتستهدف الكتيبات، توعية جميع أفراد المجتمع، لاسيما فئة الشباب. وأوضحت المديرية أن الكتيبات ذات طابع توعوي تثقيفي، ومضامينها وفقراتها تحمل الكثير من المعاني؛ سهلة الإدراك والاستيعاب والفهم، تعزيزاً لقدرات الشباب الفكرية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تنمية ثقتهم بأنفسهم وتبصيرهم بدورهم الاجتماعي، ما يسهم في تحقيق إنجازات إيجابية تعود بالنفع على المجتمع. وتحمل الكتيبات عناوين مختلفة مثل: (ماذا تعرف عن المخدرات؟)، و(هل كان للمخدرات وجود في العصور القديمة؟)، و(أسباب انتشار وتعاطي المخدرات)، و(المؤثرات العقلية)، و(الأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات)، وتتضمّن الكتيبات رقماً مجانياً لخدمة أمان (8002626) للإبلاغ عن الآفات السلوكية السلبية التي تطرأ على المجتمع. وبذل قسم مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، جهوداً كبيرة في بناء الحصانة الذاتية والاجتماعية، من خلال جرعات التوعية التي تركز على التعريف بمخاطر وأضرار المخدرات، داعياً في الوقت نفسه إلى تعاون الأسر في مراقبة أبنائها، ورصد السلوكيات السلبية الطارئة عليها، ومنعها من الاختلاط مع رفقاء السوء من خلال الاتصال دائماً بالمنشآت التعليمية للوقوف على سلوكياتهم، ومدى تحصيلهم العلمي، حتى يكونوا على بيّنة بالتغيّير في تلك السلوكيات، وسبب تعاطي المخدرات أو الإدمان عليها.
التصدي لشبكات المخدرات
حققت الدولة إنجازات كبيرة في التصدي لشبكات المخدرات، بالرغم من أن موضوع التهريب والاتجار وتعاطي المخدرات، يعتبر من الموضوعات المعقدة والشائكة، والتي تتطلب تعاوناً وتنسيقاً محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتمثل أهم الإنجازات في إحباط العديد من عمليات التهريب والترويج داخل الدولة، بفضل التعاون بين الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات والجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والخبرة التي اكتسبتها هذه الأجهزة.
إضافة إلى تكثيف وتشديد إجراءات التفتيش في المنافذ المختلفة، وتنويع مصادر الحصول على المعلومات محلياً ودولياً، وتكثيف عمليات تبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية في الدول الأخرى، والاهتمام باختيار العناصر البشرية المؤهلة، والعمل على استمرارية التدريب المتخصص في هذا المجال، واستخدام أحدث التقنيات في مجال مكافحة المخدرات، لمواكبة المستجدات في هذا المجال، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المعنية بالتعاون في مكافحة المخدرات والعمل على تفعيلها. وكانت الإمارات وما زالت من أكثر دول العالم حرصاً على التنسيق والتعاون الدولي في مكافحة المخدرات، حيث وقعت على 59 اتفاقية ومذكرة ثنائية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية.
عدد اليوم
