8 أغسطس 2012
أبوظبي (الاتحاد) - كشف الدكتور محمد داود خبير الموارد المائية في هيئة البيئة أبوظبي عن أن القطاعين المنزلي والزراعي يمثلان المستهلك الرئيس في استخدامات المياه بالدولة بنسبة 35% لكل منهما.
وأكد الدكتور داود خلال مشاركته أول من أمس في محاضرة نظمتها جمعية الصحفيين في أبوظبي، أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الدولة لترشيد استخدام المياه في هذين القطاعين مثل تشجيع استخدام أساليب الري الحديثة، وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتشجيع الممارسات الزراعية الأكثر استدامة، وكذلك اللجوء إلى أعمال التجميل الهندسية لتقليل المسطحات الخضراء، واستخدام النباتات المحلية ذات المجموع الخضري والمزهرة والمقاومة للملوحة وظروف الجفاف مما يقل بشكل كبير من استهلاك المياه.
وقال دكتور داود، إن الجهود الحكومية الكبيرة المبذولة لا يمكن أن تأتي ثمارها دون التعاون من المستخدمين للمياه، وإن مستخدم المياه يجب أن يشعر بأهمية هذا الموارد، وإن جميع الجهود الحكومية المبذولة والدعم في النهاية تصب لصالحة من أجل توفير موارد مائية عذبة والحفاظ على هذه النعمة التي منحنا الله تعالى إياها.
وخلال الأمسية الرمضانية لجمعية الصحفيين، ركز الدكتور داود على الجهود المبذولة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من إدارة موارد المياه بشكل متكامل والمحافظة عليها وتنميتها تنمية مستدامة، بهدف تحقيق الأمن المائي لتلبية حاجات القطاعات التنموية المختلفة بالدولة.
وقال إن الميزان المائي للدولة يشير إلى أن إجمالي كميات الموارد المائية المتاحة بالدولة تصل إلى نحو 4?5 مليار متر مكعب، منها 2?3 مليار متر مكعب من المياه الجوفية ونحو 1?7 مليار متر مكعب من التحلية والبقية وهي حوالي نصف مليار متر مكعب مياه صرف صحي معالجة.
وتعتبر المياه الجوفية أحد أهم مصادر الموارد المائية بالدولة بالرغم من الاستخدام المتزايد للمياه الجوفية خلال السنوات الماضية وضعف معدلات التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية، إلا أنها ما زالت تشكل المصدر الرئيسي للموارد المائية المستغلة في الدولة. وتستخدم المياه الجوفية بشكل رئيسي في ري المزارع والغابات وبعض الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء.
وأكد الدكتور داود أن المحافظة على المياه الجوفية تعتبر أحد أهم الأولويات الاستراتيجية، حيث تسعى الدولة إلى ترشيد استخدام المياه الجوفية للحدّ من استنزافها وتدهور نوعيتها مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
وقال إن الدولة تبذل مجهوداً كبيراً في توفير الموارد المائية العذبة اللازمة للقطاع المنزلي والصناعي والتجاري من خلال تحلية المياه. وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج المياه المحلاة بعد المملكة العربية السعودية. وأن هناك طرقاً مختلفة للتحلية منها الطرق الحرارية المختلفة وطرق التحلية باستخدام الأغشية (التناضح العكسي). كما يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالج حالياً لري بعض المتنزهات والحدائق، ومن المتوقع مستقبلاً أن يتم استخدام هذه الموارد في الزراعة بعد التأكد من مطابقة نوعيتها للمعايير والمواصفات العالمية والمحلية لمياه الري.
وأشار دكتور داود إلى أن هيئة البيئة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والشركاء المعنيين بإمارة أبوظبي فيما يخص استخدامات المياه في الزراعة وتطوير نظم الري واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة مثل البيوت المحمية. وان الهيئة بدأت في تطبيق القانون المحلي رقم 6 لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية لزيادة كفاءة استخدام مخزون المياه الجوفية.
وفي الإطار نفسه، قال إن الهيئة تقدم الدعم الفني لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي لتنفيذ مشروع رائد للتخزين الاستراتيجي للمياه في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي لاستخدامه في حالات الطوارئ بهدف تزويد أبوظبي بالماء عند الحاجة لمدة تصل إلى 90 يوماً عند الانتهاء من أعمال الإنشاءات والحقن. كما أن هناك دراسة مشتركة مع وزارة البيئة والمياه بشأن القيام بمشروع مماثل في المنطقة الشرقية مع ربطه بالإمارات الأخرى، وأن المشروع في طور دراسة الجدوى الاقتصادية لتحدي أفضل البدائل.
كما أكد أن هناك جهوداً كبيرة مبذولة على ثلاثة محاور تشمل التنظيم المؤسسي وتطوير الأطر التشريعية والقانونية لتنظيم قطاع المياه بالدولة، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في إنتاج وتوزيع واستهلاك المياه بهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءته وكفاءة القطاعات المستهلكة، إضافة إلى التوجه نحو ربط خطط التنمية الزراعية وسياسات الطاقة والمياه والاستراتيجيات البيئية في منظومة متكاملة بما يحقق التوازن والتنمية المستدامة التي يهدف لها البرنامج الطموح لحكومة دولة الإمارات، كما تركز الهيئة على محور التوعية والتعليم بهدف زيادة الوعي لجميع المستخدمين للموارد المائية.
عدد اليوم
