15 مليار درهم ميزانية الكهرباء والمياه خلال السنوات الثلاث المقبلة

أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أنها وضعت استراتيجية وخطة عمل ديناميكية تفضي إلى عدم توقف محطات التحلية الجديدة التي يتم إنجازها على ساحل الخليج عن إنتاج المياه المحلاة في حال تعرض مياه البحر للتلوث. كما سيتم طرح مناقصة تحلية قريباً في غضون الأيام القليلة المقبلة برأس الخيمة بمنطقة الغليلة وفق النظام الجديد (DEF) بتكلفة 303 ملايين درهم. وكشف محمد صالح مدير عام الهيئة في حوار مع «الاتحاد» أن الهيئة حددت ميزانية تقديرية للثلاث سنوات المقبلة بلغت 15 مليار درهم، وتشمل الرواتب والأجور والمستلزمات السلعية والخدمية والأصول ومشروعات الكهرباء والماء تحت التنفيذ والجديدة. وقال إنه سيتم تنفيذ حزمة من المشاريع بتكلفة 5.2 مليار درهم، تشمل إنشاء محطات توزيع رئيسية وفرعية وخطوط نقل الطاقة ومشروعات محطات تحلية المياه ومشروعات تخزين وضخ ونقل المياه، ومشاريع توصيل الكهرباء والماء للمستهلكين والمشاريع العامة التي تخدم قطاعات الهيئة كافة. وأضاف أن الميزانية تشمل مبلغ 9.3 مليار درهم قيمة طاقة الكهرباء والماء المستوردة من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي للثلاث سنوات 2011-2013م، وتكلفة مواد توصيل الكهرباء للمستهلكين وصيانة محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه وشبكات النقل وتوزيع الكهرباء والماء والمصروفات الأخرى لأنشطة الهيئة كافة. مشيراً إلى أن العجز في ميزانية الهيئة والناتج عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات يتم تمويله من حكومة أبو ظبي مشكورة، ومباشرة عن طريق تحملها تكلفة وقود المحطات (الديزل والغاز). وأكد محمد صالح أنه لا توجد نية حالياً لدى الهيئة لزيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء. 4 أهداف رئيسية وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الهيئة اعتمدت خطة استراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة تشمل أربعة أهداف استراتيجية، تتمثل في توفير الدعم المتميز في خدمات الكهرباء والماء للمتعاملين في الإمارات الشمالية، وتطوير وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز المسؤولية تجاه الإمارات الشمالية فيما يتعلق بخدمات الكهرباء والماء، وضمان تقديم جميع الخدمات الإدارية بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد. وأضاف أن الهدف الأول المعني بتوفير الدعم المتميز في خدمات الكهرباء والماء للمتعاملين في الإمارات الشمالية، سيركز على تطوير كفاءة موظفي خدمة، وتطبيق عمليات وسياسات الخدمة، وتوفير بنية تحتية تقنية متطورة، بالإضافة إلى توفير معدات وآليات كافية وحديثة، واعتماد سياسات وعمليات تشغيل وصيانة متوائمة مع الاستراتيجية والاهتمام بإعداد وكفاءة طاقم العمل. وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الثاني (تطوير خدمات الكهرباء والماء للمتعاملين في الإمارات الشمالية)، أشار مدير عام الهيئة، إلى أن الهيئة تطمح إلى زيادة الطاقة والمياه المحلاة المتاحة وزيادة سعتها. وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الثالث فإن اعتماد سياسة بيئية واضحة يعتبر عامل النجاح في الوصول إليه، حيث تطمح الهيئة إلى خفض معدلات استهلاك المياه الجوفية المنتجة بالنسبة للإنتاج الكلي. أما الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بضمان تقديم جميع الخدمات الإدارية بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد فيهدف إلى تطوير الكادر البشري وجميع الخدمات المساندة والسياسات المرتبطة بها، كما تتمثل القيم الجوهرية للهيئة 2011-2013 بالتركيز على المتعاملين والعمل بروح الفريق الواحد والمصداقية والمسؤولية. الطاقة الكهربائية وحول مدى قدرة المشاريع الجديدة للكهرباء والماء على تغطية الطلب من جانب المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية والاستثمارية، أوضح محمد صالح أن الهيئة قامت بتوقيع اتفاقية للتزود بالطاقة من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من خلال الشبكة الوطنية للكهرباء، بالإضافة إلى تشغيلها محطات التوليد لديها، وهذه الطاقة تكفي للمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وبنسبة نمو 5% سنوياً، وقد قامت الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم مع بلديات الإمارات الشمالية، وتم تحديد القطاعات التي تلتزم الهيئة بتزويدها بالكهرباء والتي تشمل القطاعات الاستراتيجية كافة. وفيما يخص المشاريع الاستثمارية الضخمة، لفت صالح إلى أنه تم تعديل قانون إنشاء الهيئة والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتزويد مشاريعه الاستثمارية الكبيرة. وبالنسبة للأبراج السكنية والتجارية فإنه يجري تزويدها بالكهرباء دون أية مشاكل، حيث تم وضع برنامج زمني يتم توصيل التيار الكهربائي بموجبه إلى هذه الأبراج، ولا يوجد أي تأخير في التوصيل حسب الجداول التي تم إبلاغ المستهلكين بها. وأفاد بأن طاقة محطتي إنتاج الكهرباء والماء التابعة لحكومة أبوظبي في الفجيرة تبلغ 2600 ميغاواط وتتزود الهيئة من هاتين المحطتين حسب الاتفاقية المبرمة مع هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي، كما تحصل الهيئة على كميات من المياه تقدر بحوالي 20 مليون جالون يومياً، وسيتم زيادة هذه الكميات على فترات في المستقبل، حيث تبلغ طاقة إنتاج المياه من المحطتين حوالي 250 مليون جالون مياه يومياً. وحول ما إذا كانت هناك فرصة للاستفادة من محطة مياه قدفع الخاصة بحكومة أبوظبي لتغذية قري ومناطق الإمارات الشمالية وتقديم حصة من المياه لري المزارع، قال إن الهيئة مسؤولة عن تزويد المستهلكين بمياه الشرب، أما مياه الزراعة فالهيئة غير مسؤولة عنها. وأكد أن المياه التي تقدمها الهيئة بالإمارات الشمالية المنتجة من محطات التحلية نقية وصالحة للشرب طبقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، إلا أنه نظرا لأن كمية المياه المنتجة من محطات التحلية لا تغطي إجمالي احتياج المياه في الإمارات الشمالية في الوقت الحالي، فإن تقوم الهيئة بخلط المياه المحلاة بنسبة من المياه الجوفية لتلبية الاحتياجات مما يؤدي إلى زيادة ملوحة المياه وتعطي الهيئة أولية خاصة لتحسين ملوحة المياه التي تصل للمستهلك وذلك بتنفيذ المشاريع المخططة حسب الجدول الزمني والتي مع الانتهاء منها ستصبح كميات المياه المحلاة كافية دون الحاجة إلى خلطها بمياه الآبار. مواجهة آثار المد الأحمر وحول سبل مواجهة مشكلة تأثر وتوقف محطات المياه المطلة على الخليج العربي بسبب تلوث مياه البحر، قال إن الهيئة قامت بدراسة ظاهرة المد الأحمر وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية بتلك الظاهرة ووجهت إدارة الهيئة بعمل التعديلات المطلوبة لمنظومات معالجة مياه البحر الداخلة إلي محطات التحلية بالتناضح العكسي لاستمرار عمل المحطات أثناء حدوث ظاهرة المد الأحمر. وتشمل هذه التعديلات: إنشاء آبار شاطئية بمحطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي القائمة بطاقة إنتاج 3 ملايين جالون يومياً بمحطة غليلة بإمارة رأس الخيمة ، وتعديل نظام معالجة مياه البحر الداخلة لمحطة تحلية المياه بالتناضح العكسي القائمة بطاقة إنتاج 6 ملايين جالون يوميا بإمارة عجمان ، كما تم تعديل مواصفات محطات التحلية المستقبلية بإضافة النظام نفسه. إعفاء المنتفعين من «الشؤون» أشار محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى أن إعفاء للمواطنين الحاصلين على الإعانات الاجتماعية أو الأرامل ممن يتقاضون راتباً ثابتاً من رسوم خدمات الكهرباء والماء، تم بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تقوم بسداد قيمة الإعفاء، وتم تحديد مبلغ الاستهلاك الذي يتم الإعفاء منه للمنتفعين من إعانة الوزارة، حيث تقوم هذه الأخيرة بالسداد عنهم، وتقوم الوزارة حالياً بإعادة دراسة جميع الحالات المدرجة لديها للتأكد من هذا الإعفاء. 10720 توصيلة مياه جديدة للمستهلكين أكد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الهيئة أنجزت 10720 توصيلة مياه جديدة للمستهلكين في جميع المناطق التابعة للهيئة وجار العمل على تنفيذ وصلات جديدة، وتحسين توصيلات المستهلكين، تم الانتهاء من تحسين عدد 3017 توصيلة مياه قديمة للمستهلكين. استقطاب الكفاءات المواطنة أكد أن الهيئة تحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة وإتاحة الفرصة للطلبة الجامعيين من عدة تخصصات، للحصول على المهارات العلمية اللازمة، التي تؤهلهم للعمل في عدد من المجالات الفنية والإدارية في المستقبل، وذلك عن طريق مجموعة من البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة ويشرف عليها بعض المتخصصين في مجال البرنامج التدريبي من موظفي الهيئة لاسيما أن الكادر الجديد الذي اعتمدته الهيئة هذا العام جعل الفنيين والمهندسين المواطنين يقبلون على العمل بالهيئة بعد أن أصبحت رواتب المنتسبين إليها تتساوى أو تتفوق على مثيلاتها في الهيئات الأخرى والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد قامت الهيئة بإتاحة الفرصة لعدد 70 طالباً، للالتحاق بهذه البرامج خلال العام المنصرم، من كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات وجامعة الشارقة وجامعة الاتحاد ومعهد التكنولوجيا التطبيقية وكلية الدراسات وكلية التعليم المستمر بالفجيرة. وقد ارتفع عدد الطلبة المتدربين خلال العام الحالي 2010م ليصل حتى الآن إلى 99 طالباً من العديد من الجهات التعليمية بالدولة، وفي رده على سؤال حول مواجهة التأثيرات السلبية للتيار الكهربائي (الضغط العالي) على المناطق السكنية قال إن الهيئة تراعي المعايير العالمية المتبعة عند إنشاء شبكة الكهرباء، وذلك حرصاً منها على سلامة السكان في الدولة من أية أضرار.