بدأت أمس الأول إحدى محاكم ولاية ميشجان نظر قضية إفلاس مدينة ديترويت الأميركية، وهي أكبر قضية إفلاس سلطة بلدية في تاريخ الولايات المتحدة.
وتنظر المحكمة ما إذا كان يمكن للمدينة التي كانت عاصمة لصناعة السيارات العالمية في وقت من الأوقات خفض ديونها المستحقة للمتقاعدين وحملة سنداتها.
وقال محامي المدينة في بداية المحاكمة، إن حملة السندات ليس «لهم أي حق» في مطالبة المدينة بالحصول على جزء من محتويات متحفها ولا أي أصول كتعويض عن سنداتهم المتعثرة، باعتبارهم مستثمرين في أوراق مالية غير مضمونة.
ولكن المعارضة الرئيسية لخطة المدينة لإعادة هيكلة ديونها تأتي من جانب شركات التأمين المضطرة لدفع مليارات الدولارات للمستثمرين أصحاب السندات الذين اشتروا وثائق تأمين على هذه السندات ضد إفلاس المدينة.
ومن المقرر أن ينظر القاضي ستيفن رودز القضية على مدى 7 أسابيع.
وينظر القاضي ما إذا كان سيوافق على اقتراح مدير الطوارئ الذي عينته الدولة لمدينة ديترويت بشطب 7 مليارات دولار من ديون المدينة، في الوقت الذي ستتم فيه إعادة استثمار 1?4 مليار دولار من هذه الديون في خدمات المدينة خلال السنوات العشر المقبلة.
يذكر أن ديترويت التي انخفض عدد سكانها من مليوني نسمة في ذروة ازدهارها الاقتصادي خلال خمسينيات القرن العشرين إلى 700 ألف نسمة حالياً طلبت العام الماضي الحماية من الإفلاس في الوقت الذي تعاني فيه تدهور مستوى الخدمات العامة وارتفاع معدلات الجريمة ووجود حوالي 78 ألف مبنى خال.
تضررت ديترويت من تدهور حالة صناعة السيارات الأميركية خلال السنوات الأخيرة في ظل تزايد المنافسة من جانب الشركات الأجنبية سواء في السوق المحلية أو الدولية.
(واشنطن - د ب أ)
عدد اليوم
