بسام عبد السميع (أبوظبي)
تبدأ الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في دراسة المرحلة الثانية من آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية المعروف بنظام «تم»، بدول مجلس التعاون نهاية العام المقبل، وذلك بهدف إضافة البيانات الجمركية إلى تحصيل الرسوم وتطوير عمل البرنامج، من خلال مراجعة عمليات التطبيق «تم»، وإدخال التحسينات المطلوبة.
ويختص نظام «تم» الذى بدأ التشغيل في دول التعاون مطلع العام الحالي، بتحويل الرسوم الجمركية إلكترونيا لدولة المقصد النهائي للسلع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تحصيل الرسوم على سلع الحماية في المنفذ الأول، مع تحويلها إلى الدولة المعنية.
وقال خالد على البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة لـ «الاتحاد» إن من المقرر أن تتم مراجعة نتائج تطبيق «المرحلة الأولى»، من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بعد مرور عام من تطبيقها لتقويمها وإدخال التحسينات المطلوبة عليها، على أن يتم وضع تصور للمرحلة التالية للبرنامج والتي ترمي إلى تكامل الأنظمة بين الدول الأعضاء في تبادل معلومات البيانات الجمركية للبضائع المنتقلة بين الدول الأعضاء بشكل آنٍ ومباشر من خلال منظومة إلكترونية سيتم الاتفاق عليها في الفترة المقبلة.
وأشار البستاني إلى أن تطبيق آلية التحويل الآلي لتوزيع الحصيلة الجمركية يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، لافتاً إلى أن التحويل سيكون تلقائياً من الدولة التي أرسلت منها البضاعة إلى دولة المقصد النهائي للسلعة بفترة لا تتجاوز شهراً.
ولفت إلى أن الإمارات بدأت مطلع الشهر الجاري، الفترة التجريبية لتشغيل نظام «تم» والتي تستمر ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، بهدف إجراء المزيد من اختبارات فحص وجودة الربط الإلكتروني في مجال المقاصة الجمركية والتحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دولة الإمارات ودول المجلس وحصر كافة الملاحظات وتعديلها قبل التطبيق الرسمي بفترة كافية لضمان استمرارية العمل بالنظام دون عوائق.
وأكد البستاني، أن دول مجلس التعاون ملتزمة بالجداول الزمنية التي وضعتها هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي لإحلال وتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية محل آلية المقاصة ذات المقصد النهائي للسلعة المعمول بها حالياً سواء اليدوية أو الإلكترونية.
يشار إلى أن العمل بالدليل الموحد للإجراءات للجمركية بدأ مطلع عام 2015 في جميع نقاط الدخول الأولى بدول مجلس التعاون، ما يسهم في تيسير حركة التجارة وسرعة الإفساح عن الإرساليات الجمركية في زمن قياسي.
وأكد البستاني، أن توحيد الإجراءات في نقاط الدخول الأولى في دول المجلس سيؤدي إلى الاستغناء عن تلك الإجراءات في المنافذ البينية، ما يؤدي إلى القضاء على أهم معوق يعوق تطبيق الاتحاد الجمركي بالكامل ويسهم في تيسير حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
يشار إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، أنشئت في عام 2012، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، لتبدأ أعمالها في الأول من يونيو 2012، وتم تحديد مهامها في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، فيما يخص آلية توزيع الحصيلة الجمركية، والحماية الجمركية، وتوحيد الإجراءات الجمركية، وتطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى.
واتفقت على الهيئة على توحيد متطلبات وإجراءات البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى للمواد الغذائية والدواء والمواصفات القياسية لبقية السلع وتنظيم دليل موحد.
وأضاف البستاني، تعمل الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة على تطوير الأنظمة الإلكترونية الجمركية، من خلال العمل على تطوير آلية تحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية حسب المرحلة النهائية من متطلبات الاتحاد الجمركي، كما يتم تطوير النماذج الإحصائية والربط مع مركز المعلومات الإحصائية لدول مجلس التعاون.
كما تعمل على توفير التدريب الجمركي في العديد من محاور العمل للعاملين في قطاع الجمارك في الداخل والخارج بصفة عامة، مع التركيز على التدريب في مجال نظام المقاصة، ونظام النافذة الموحدة، ونظام الإفصاح عن المبالغ النقدية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات المحلية لتوفير التدريبات الجمركية.
وذكر أن تطبيق آلية التحويل الآلي لتوزيع الحصيلة الجمركية يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، بما يسمح به من تبادل للمعلومات أكثر سهولة ودقة، عما هو معمول به حالياً في إطار المقاصة الجمركية وفقاً لآلية المقصد النهائي.
وقال: إن النظام الجديد يسهم في تيسير التجارة البينية عبر تقليل الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية، وإلغاء الأعمال اليدوية المرتبطة بالمقاصة الجمركية بين الدولة ودول مجلس التعاون.
وأوضح أن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول التعاون تنقل العمل الخليجي المشترك إلى مرحلة جديدة من الربط الإلكتروني والتحويل الآلي للرسوم، وهي تجربة تحمست لها وتجاوبت معها دول مجلس التعاون.
وأفاد بأن الهيئة أعدت خطة على مدى الثلاث سنوات القادمة للتأهيل الأكاديمي، ووضع مبادرة لدراسة الاحتياجات في كل دائرة جمركية بالتنسيق مع الكليات والجامعات لوضع المساقات المناسبة.
الاستفادة من البرامج الأكاديمية الجمركية
أبوظبي (الاتحاد)
أوضح خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، أن الهيئة تدرس الاستفادة من البرامج الأكاديمية الجمركية المتوفرة حالياً في الدولة والتي تقدمها بعض إدارات الجمارك المحلية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية للاستفادة منها وتعميمها على كافة الإدارات الجمركية.
وتابع البستاني: خلال العام الحالي يتم جمع الاحتياجات التدريبية للإدارات الجمركية ووضع خطة شاملة للدورات التدريبية، وبناء على تجربة العام الحالي سيقوم الفريق بالعمل على وضع خطة تدريبية شاملة للعام 2016، والتي ستشمل البرامج التدريبية في الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة والدوائر الجمركية ومكتب بناء المقدرة والقيادة العامة لشرطة دبي والمعهد القضائي.
ولفت البستاني إلى أن الهيئة وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين لتبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب عام 2014، ومن بينهم معهد التدريب والدراسات القضائية في دولة الإمارات.
عدد اليوم
