أكد المصرف المركزي التزام البنوك العاملة في الدولة بالنظام الجديد للمعاملات المصرفية للأفراد، بجميع جوانبه، لاسيما المرتبطة بمنح تمويل السيارات بحد أقصى 80% من قيمتها.
وقال مصدر مسؤول في “المركزي” لـ “الاتحاد” إنه “لا مجال أمام البنوك إلا الالتزام بالنظام الجديد لتمويل الافراد، القرار إلزامي”.
وتأتي تصريحات المسؤول المصرفي في وقت أعلنت فيه وكالات سيارات عن عروض بيع دون دفعة أولى، الأمر الذي لا يتفق مع تعليمات المصرف المركزي.
ولكن لا علاقة للبنوك بتلك العروض، فهي ملتزمة بالمعايير، والحلول قد تأتي من وكالات السيارات، التي تتفق مع بنوك على منح العميل بطاقة ائتمانية على سبيل المثال، على أن يقوم بسحب قيمتها نقداً لسداد الدفعة الأولى، وبقسط شهري منفصل عن قسط السيارة.
وقال مسؤول المصرف المركزي “لم نتسلم أية شكاوى تذكر تشير الى عدم التزام البنوك بالنظام الجديد للمعاملات المصرفية للافراد، وفي حال وردت للمصرف شكاوى سيقوم “المركزي” بالتحقيق فيها فورا”.
وأكد مصرفيون أن البنوك العاملة في الدولة ملتزمة تماماً بجميع التفاصيل والشروط الواردة في قرار المصرف المركزي بخصوص التعاملات المالية للافراد، بما في ذلك مستوى العمولات والرسوم والغرامات والضمانات وفترات القروض الشخصية وقروض تمويل السيارات وقيمتها بحسب ما هو محدد في النظام الجديد الذي أقره المصرف المركزي وبدأ بتنفيذه مطلع شهر مايو الماضي.
وقال محمد زقوت نائب رئيس تنفيذي لمجموعة خدمات الافراد في مصرف الهلال إن درجة الالتزام بالنظام الجديد عالية جداً لدى مصرف الهلال.
وأضاف “أعتقد أن الالتزام هو بنفس المستوى لدى غالبية البنوك العاملة في الدولة”.
وبناء على حركة عملاء المصرف وعلاقاتهم بالمصارف الاخرى وطبيعة العروض التي يتلقونها من البنوك العاملة في السوق المحلية، لم يشعر زقوت أن هناك تجاوزات في القطاع.
ومن جانبه، أكد سوفو ساركار المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد والنخبة ببنك أبوظبي الوطني التزام البنك بجميع السياسات الصادرة عن المصرف المركزي.
وأضاف أن البنك قام بالاستثمار في تطوير أنظمته المختلفة لتحديثها لتواكب اللوائح الخاصة بالرسوم والقروض الخاصة بالأفراد خلال فترة قصيرة.
إلى ذلك، أكد مصرف أبوظبي الاسلامي أن هناك التزاماً واضحاً بالشروط التي ينص عليها نظام المعاملات المالية والمصرفية للافراد.
وأشار مصدر في المصرف الى أن “أبوظبي الإسلامي” تبنّى مجموعة من المبادرات التي تشجع على الالتزام بنظام التمويل الجديد للافراد، وتحث على تنمية الوعي بذلك.
ولكن عبدالواحد فريش رئيس العلاقات المؤسسية في بنك الخليج الأول يعتقد أن هناك بعض التجاوزات الجزئية في الجانب الخاص بتمويل السيارات.
وأضاف “بعض وكالات السيارات في الدولة بدأت مؤخراً تعلن عن عروض لسيارات دون دفعة أولى وبتأجيل الدفع لمدة 6 أشهر وغيره من العروض المخالفة بشكل واضح لنظام التمويل الذي أقره المصرف المركزي مؤخراً”.
وبحسب فريش، هناك عدة وسائل للالتفاف على نظام التمويل الجديد تتبعها بعض شركات السيارات مثل رفع القيمة إلى مستوى تصبح معه نسبة الـ80% التي يسمح بها النظام الجديد للتمويل مساوية لقيمة السيارة الاصلية، أو توفير أدوات تمويل موازية.
وقال إن هذا الامر يترتب عليه المزيد من الفوائد والتكاليف التي يتحملها المستهلك.
وتستحوذ قروض تمويل السيارات على الحصة الاكبر من تمويلات الافراد، وبلغت حصتها نحو 75% من إجمالي القروض المصرفية التي حصل عليها المواطنون في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، بحسب إحصاءات رسمية.
وكانت غالبية البنوك تقدم تمويلًا للسيارات دون دفعة أولى، واحياناً مع إمكانية دفع القسط الاول بعد ثلاثة اشهر أو أكثر، والسداد يصل لفترات تمتد إلى 7 سنوات، دون شرط تحويل الراتب.
وجاء نظام القروض الشخصية الجديد ليلزم البنوك بحد أقصى لفترة السداد لا تتجاوز 60 شهراً لقرض السيارة و48 شهراً للقرض الشخصي، وحدد أيضا الرسوم وآليات محددة لاحتساب الفوائد والغرامات.
وقال مدير مبيعات في إحدى وكالات السيارات بالدولة إنه “يمكن للمستهلكين شراء سيارة دون دفعة أولى عن طريق الحصول على بطاقة ائتمان من أحد البنوك وسحب قيمتها نقداً لسداد مبلغ الـ 20% المطلوب مقدماً”.
وأضاف مدير المبيعات الذي طلب عدم نشر اسمه “نتعامل مع عدد كبير من البنوك ونقوم نحن بترتيب جميع إجراءات الحصول على البطاقة الائتمانية للعميل الذي يسددها بشكل منفصل وبأقساط منفصلة عن أقساط السيارة”. يذكر أن معدل الفائدة السنوية على السحب النقدي من بطاقات الائتمان يتجاوز 36% أحيانا، يتحملها المستهلك أو المشتري.
ويهدف نظام المصرف المركزي الجديد إلى وضع حد لـ”مغالاة” البنوك في التعاملات المصرفية مع الافراد، ويعتبر بمثابة “خريطة طريق” لتحسين الصحة المالية للافراد والمجتمع.
وكثرت شكاوى المستهلكين والمتعاملين مع البنوك خلال عام 2010، إذ ازداد عدد البلاغات التي قدمها الجمهور للمصرف المركزي اعتراضاً على معاملات البنوك المالية والمصرفية، بنسبة 73% مقارنة بعام 2009 لتصل إلى نحو 2500 بلاغ.
ويبلغ الرصيد الاجمالي المجمع للقروض الشخصية في الدولة نحو 248 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي تعادل نحو 24% من إجمالي محفظة القروض للبنوك العاملة في الدولة.
ويشجع “المركزي” على منح التسهيلات من خلال تخفيض أسعار الفائدة بين البنوك وغيرها من الأدوات، ولكنه وضع شروطاً صارمة برأي مصرفيين صعبت مهمة أقسام تمويل السيارات وقلصت الإيرادات، لحماية البنوك والمقترضين من مخاطر التخلف عن السداد.
عدد اليوم
