بدء تطبيق النظام الخاص بصناديق الاستثمار في الدولة سبتمبر المقبل

(أبوظبي) - أكد مديرو استثمار أن النظام الخاص بصناديق الاستثمار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الشهر المقبل. وقال موسى حداد رئيس قسم الاستشارات الاستثمارية في بنك أبوظبي الوطني، إن هيئة الأوراق المالية والسلع أبلغتهم بموعد تطبيق النظام. وأوضح حداد في مؤتمر صحفي أمس الأول بأبوظبي، أن السوق المحلية تحتاج لمزيد من التنويع في أدوات الاستثمار المتوافرة للصناديق وشركات الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، وذلك بهدف التمكن من تنويع المخاطر وتقليصها. وتقول هيئة الأوراق المالية والسلع إنها تحرص منذ تأسيسها على تطوير منظومتها التشريعية وذلك إدراكاً منها لأهمية استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى هذه الأسواق بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، سواء من حيث التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل السوق أو تنويع الأدوات الاستثمارية التي من شأنها زيادة عمق السوق والمساهمة في زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. يذكر أن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، يتضمن إضافة إلى التعريفات، ونظام التطبيق، وقواعد تأسيس صناديق الاستثمار والترويج لها، كما يتضمن 48 مادة تقع في 4 فصول، يتناول الفصل الأول الصناديق المحلية، تأسيس الصندوق. كما يتضمن طلب الترخيص لصندوق محلي، وإلغاء الترخيص، وأهلية الصندوق، ومراسلات الصندوق، ومستند طرح الصندوق، وبيانات مستند الطرح، وتعديل مستند الطرح، والسياسة الاستثمارية للصندوق المحلي، والاستثمار في الأوراق المالية، وحظر تلقي الأموال، والاكتتاب في وحدات الصندوق، وبدء مزاولة الصندوق لنشاطه، وإصدار وحدات الصندوق، وإدراج وتداول وحدات الصندوق، وتقييم أصول وتسعير وحدات الصندوق، والتوزيعات واسترداد وحدات الصندوق، وأصول الصندوق، وإقراض واقتراض الصندوق وتمويلاته. ويشرح الفصل الأول التقارير المالية للصندوق، والجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق، ومجلس إدارة الصندوق، واختصاصات مجلس إدارة الصندوق، والإفصاح وتوفير المعلومات، وتعارض المصالح وعضوية الصندوق في مجالس إدارة الشركات، والرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار، وانقضاء الصندوق. أما الفصل الثاني فيتضمن عدداً من المواد التي تتعلق بمقدمي الخدمات لصندوق الاستثمار التزامات عامة، والتزامات مدير الاستثمار، ومهام شركة خدمات الإدارة، مهام الحافظ الأمين. ويتناول الفصل الثالث الترويج لوحدات الصناديق الأجنبية داخل الدولة، والشروط الواجب توافرها لترويج صندوق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة في طرح عام، وترويج صندوق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة في طرح خاص، وطلب الترويج، والمروج المحلي، والتزامات المروج المحلي للصندوق الأجنبي، ووسائل الترويج وتحديد المستثمرين الذين يتم الترويج لهم، والحد الأدنى لاكتتاب المستثمر الواحد. ويضم الفصل الرابع الأحكام الختامية مثل الضوابط الخاصة بصناديق الاستثمار ذات الطبيعة الخاصة، والتظلم من قرارات الهيئة، والمخالفات والجزاءات، والرسوم، وتوفيق الأوضاع للصناديق القائم. وأعلن بنك أبوظبي الوطني، أمس الأول، طرح خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية، والتي تعد من الخدمات المصرفية عالية الجودة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وقال آلان دورانت، رئيس قطاع الاستثمارات والمدير العام لمجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأول “تقدم خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية من بنك أبوظبي الوطني استشارات مالية عالية الجودة من خلال وضع استراتيجيات الاستثمار المصممة خصيصاً لكل مستثمر والتي تسمح لهم الوصول إلى نطاق واسع من الفرص الاستثمارية العالمية”. وأضاف “تعاني الكثير من اقتصادات العالم من تباطؤ النمو إلا أن أجزاء كثيرة من العالم تتمتع بأداء اقتصادي جيد، بل أن الركود الاقتصادي في بعض الدول يتيح فرصاً استثمارية جيدة. وتسمح خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية للعملاء الاستفادة من هذه الفرص”.