«المركزي»: تزايد مخصصات الديون مع توسع البنوك في منح القروض الشخصية

(أبوظبي) – أخذت البنوك العاملة في الدولة تتوسع في تقديم القروض الشخصية مع تحسن مستويات السيولة واستعادة النشاط الاقتصادي عافيته، ولكنها ما تزال مضطرة لتجنيب مزيد من مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، التي ارتفع رصيدها 14? خلال 6 أشهر. بالمقابـل، ازداد رصيـد القـروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة بقيمة 7,1 مليار درهم خلال 6 أشهر بزيادة 2,8%. وبحسب إحصاءات المصرف المركزي الصادرة أمس، ارتفع رصيد القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 1,1% تعادل 2,9 مليار درهم. وازداد الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة إلى 259,2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 256,3 مليار درهم بنهاية مايو 2012. ومقارنة بالنصف الأول العام الماضي، ارتفعت القروض الشخصية بقيمة 11,2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 4,5?، إذ أن رصيدها بنهاية يونيو 2011 كان يبلغ 248 مليار درهم. وارتفع الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك الـ51 العاملة بالدولة لجميع القطاعات بما فيها القروض الشخصية بنحو 15,7 مليار درهم خلال يونيو الماضي، بنسبة زيادة بلغت 1,5? مقارنة مع رصيد مايو، الذي بلغ 1074,7 مليار درهم. ومنذ مطلع العام، تزايد رصيد محفظة القروض الإجمالي بنسبة 1,8? تعادل 19,4 مليار درهم ليصل إلى 1090,4 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة بـ1071 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وبموازاة التوسع في القروض، تتزايد المخصصات مقابل الديون. فقد استمرت البنوك العاملة بالدولة في تجنيب مزيد من المخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، والتي ارتفع رصيدها بنسبة 2,1? إلى 63 مليار درهم، بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ61,7 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه. ورفعت البنوك مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 13,9? خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة برصيدها في نهاية عام 2011 البالغ 55,3 مليار درهم. وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ارتفعت بنحو 33,2? مقارنة بمستوياتها في نهاية شهر يونيو من عام 2011. أما المخصصات العامة للبنوك بالدولة فقد سجلت تراجعاً بنسبة 1,8? في شهر يونيو الماضي بقيمة 300 مليون درهم، حيث بلغ رصيدها 16,7 مليار درهم مقارنة مع 17 مليار درهم بنهاية مايو 2012. وازدادت المخصصات العامة للبنوك بنحو 2,5? خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فيما بلغت الزيادة في رصيدها 16,8? مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث كان يبلغ رصيدها 14,3 مليار درهم بنهاية يونيو 2011. وتظهر بيانات “المركزي” أن رصيد الاستثمارات للبنوك بالدولة، قد تراجع بنحو 2,5 مليار درهم إلى 150,7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 153,2 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه، إلا أن رصيد استثمارات البنوك سجل خلال الستة أشهر الأولى ارتفاعاً بنسبة 5,4?. وافتتحت البنوك المحلية خلال شهر يونيو الماضي 4 فروع بالدولة، ليرتفع عددها إلى 799 فرعاً، كما ازداد عدد مكاتب الدفع مكتباً واحداً، وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 66 ماكينة جديدة ليصل إلى 4346 ماكينة للصراف الآلي في جميع أنحاء الدولة.