فور إصدار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القانون المنظم لشهادات استثمار قناة السويس الجديدة، أقبل عدد كبير من المصريين على فروع بنوك «الأهلي والقاهرة ومصر وقناة السويس» لشراء الشهادات، عقب إعلان هشام رامز محافظ البنك المركزي عن خطوات البيع وتحديد البنوك المصرح لها بالبيع.
واضطرت البنوك إلى تعليق ?فتات إرشادية للرد على استفسارات كثيرة للمصريين، وخصصت موظفاً للرد، وكشفت البنوك عن خطتها لإرسال مندوبين إلى المدارس والجامعات والتجمعات العمالية للبيع في المواقع.
وكان محافظ البنك المركزي قد أعلن أنه سوف يوقف البيع فور وصول الإيرادات إلى رقم 60 مليار جنيه.
من ناحية أخرى رحب حزب «الشعب الجمهوري» بقرار الرئيس بإعفاء شهادات استثمار تنمية قناة السويس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة.
القاهرة (الاتحاد) -
عدد اليوم
