12 نوفمبر 2010 23:14
كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن ميزانية الوزارة لعام 2011 – 2013، تبلغ 2.5 مليار درهم سنويا أي ما يقرب من 4.8% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، مشيدة باهتمام الموازنة الاتحادية بالرعاية والتنمية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن المبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية قد تضاعفت قرابة 3,5 مرة في السنوات الخمس الأخيرة.
وقالت الرومي في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إن «الاستراتيجية الثانية للوزارة للأعوام الثلاثة المقبلة تضم 5 أهداف استراتيجية و23 برنامجاً و109 أنشطة ممتدة على مدار تلك السنوات، وقد انتهت الوزارة فعليا من إعداد تلك الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة».
وأشارت الرومي إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية حظي باعتمادات بلغت 19 مليار درهم وبنسبة 46% من إجمالي الميزانية خصصت للتعليم العام والعالي والجامعي والصحة والمعاشات والإعانات الاجتماعية ومنح برنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج.
وقالت، «هذه الخدمات تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ورخائهم، وهو ما يعني أن الإمارات مازالت تضع العناية بالإنسان وتنميته على رأس أولوياتها«.
و ذكرت الرومي أن الاستراتيجية الثانية لوزارة الشؤون الاجتماعية تقوم على مجموعة من المرتكزات أهمها التلاحم الاجتماعي والتأكيد على الاستقرار الأسري وأيضا دعم دمج المعاقين وتحقيق العدالة في نظام الضمان الاجتماعية لوصول المساعدات إلى جميع المستحقين.
ولفتت إلى أن تلك المرتكزات تضم كذلك إعلاء شأن العمل الأهلي والتطوعي وتحقيق التنمية الأسرية والحماية الاجتماعية ورعاية حقوق الطفل بالإضافة إلى تطوير وتنمية الحركة التعاونية.
وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن استراتيجية الوزارة هي امتداد واستكمال للاستراتيجية الأولى الخاصة بالأعوام من 2008 إلى العام الجاري 2010، وأيضا تتماشى مع رؤية الإمارات 2012.
وأشارت إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية قطعت شوطا في الانتقال من الرعاية إلى التنمية، وتم التركيز على تعزيز التنمية للفئات الأكثر احتياجا، كما حصل تكيف البيئة التشريعية بما يتوافق مع المكتسبات.
ولفتت الرومي، إلى انه حصل تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ومشاركة كل الفئات والقطاعات في تحمل الدور المنوط بهم، مشيرة إلى أن الدولة بأكملها أخذت منحنا جديدا نحو المؤسسية واعتماد الاستراتيجية والتخطيط والتميز والجودة في الأداء الحكومي.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن اعتماد الميزانية للحكومة الاتحادية للسنوات 2011 – 2013 بنظام مبادئ الميزانية الصفرية جاء محققا لتطلعات المستفيدين من برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية في الإمارات، حيث إن المبالغ المخصصة للرعاية والتنمية الاجتماعية حافظت على مستواها دون أي نقصان، وتوفر تلك المساعدات الحياة الكريمة للأسر العاجزة عن إعالة نفسها في الإمارات.
وأشارت الرومي إلى أن الاستراتيجية الحكومة أولت أهمية خاصة للشؤون الاجتماعية سواء في الرعاية الاجتماعية أم التنمية الاجتماعية، مبينة أهمية الاستفادة من إمكانات الحاصلين على المساعدات الاجتماعية وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية للارتقاء بالخدمات، ومع شركات القطاع الخاص لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية.
وتطرقت إلى أن الوزارة لديها العديد من الغايات الأساسية تعمل على تحقيقها ، وهى تنطلق من سعي الوزارة إلى بناء مجتمع متكافل متماسك، مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية، وتنمية العمل الاجتماعي بمشاركة كل فئات المجتمع.
وعن أهمية تطبيق نظام الميزانية الصفرية، قالت الرومي، الموازنة الصفرية توفر الاجراءات وتربط الصرف بالمشروعات والبرامج فتطبيق هذا النظام سيوفر نظام اللامركزية في الأداء الإداري وسيتيح لمديري ومسؤولي المشاريع والبرامج من أن يتولوا صرف المبالغ المخصصة لتلك المشاريع مباشرة دونما حاجة للحصول على موافقات ، وهذا يعني اختصار الاجراءات وتحميل المشرفين على المشاريع والبرامج المسؤولية المباشرة عن البرامج التي يديرونها.
كما يوفر هذا النظام الشفافية المطلوبة ويسهل عملية المراقبة كما يعزز بناء القدرات الإدارية لدى الموظفين وتمكينهم من اتخاذ القرار .
ولفتت الرومي إلى أن الوزارة تتطلع إلى أن تشهد السنوات المقبلة بناء شراكات مع القطاع الخاص والأهلي لإنجاز بعض مشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية وتعميق المسؤولية الاجتماعية للارتقاء بمستوى الرعاية والتنمية الاجتماعية والإسهام في الانتقال من منهجية الرعاية إلى منهجية المشاركة و التنمية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
