عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت أمس فعاليات وأعمال الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال 2018.
واستعرض معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أهم التحديات والصعوبات التي تم حصرها خلال الدورة السابقة، من خلال أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، والبالغ إجمالي عددها 58 تحدياً، مشيراً إلى أن نجاح اللجان وفرق العمل التي تم تشكيلها بالشراكة مع الجهات المعنية في إيجاد حلول لـ 52 تحدياً من مجموع هذه التحديات، بنسبة إنجاز تبلغ 90%، فيما يجري العمل حالياً على إيجاد حلول للتحديات المتبقية، حيث يتوقع أن تصل نسبة الإنجاز إلى 100% قبل نهاية العام الحالي. وأضاف أنه تم عقد 19 اجتماعاً تنسيقياً مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتباحث بشأن الحلول المقترحة، كما قامت فرق العمل بالدائرة بحوالي 32 زيارة إلى الجهات المعنية؛ بهدف التباحث للوصول إلى الحلول المناسبة.
غداً 21
وعقدت الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال تحت شعار «غداً 21 عصر جديد من الفرص»، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، بمشاركة وحضور معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامـد رئيـس دائرة الصحة، ومعالي المهندس عويضة مرشد المـرر رئيـس دائرة الطاقة، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي فـلاح محمد الأحبابي رئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة. كما حضر المنتدى محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.
فرص جديدة
وقال معالي سيف محمد الهاجري، إن المنتدى هذا العام يمثل إضافة متميزة لجهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وذكر أن الدائرة تعكف حالياً على تنفيذ 7 مبادرات استراتيجية من أصل 10 اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمحور تنمية الإمارة.
التأشيرات والتراخيص
وقال معالي سيف الهاجري، إنه في مجال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل دخول المستثمرين وأصحاب الأعمال والسياح وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، تم إصدار نظام جديد للتأشيرات يسهل الحصول على تأشيرة الدخول في مختلف القطاعات، حيث أصبح بإمكان الفنادق ومكاتب السفر والسياحة إصدار تأشيرات سياحية.
وأضاف أنه في قطاع التعليم تم ربط نظام تعيين الكادر الإداري والفني والتدريسي إلكترونياً مع وزارة الداخلية لتسريع إصدار موافقات التعيين ومنح التأشيرات، كما تم في قطاع الصحة المباشرة بإصدار تأشيرات علاجية.
وفي إطار معالجة تحدي صعوبة إصدار التراخيص وطول فترة الإصدار، ذكر معاليه أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات، مثل تحديث النظام الإلكتروني للتراخيص، بما يضمن سهولة الإجراء والشفافية مع العملاء، مشيراً إلى أنه تم إنجاز الربط بين دائرة الصحة ومركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة عن طريق نظام اكسيلا للإسراع في إصدار الرخص التجارية، كما تم الجمع الإلكتروني بين برنامج التراخيص وبرنامج الامتحانات وبرنامج التدقيق الأمني لتقليص فترة إصدار تراخيص قطاع الصحة، بالإضافة إلى ذلك تم توحيد معايير الترخيص على مستوى الدولة.
وقال إنه من الإجراءات المهمة التي تم تنفيذها في هذا المجال إصدار نظام التراخيص المزدوجة لشركات المناطق الحرة، مشيراً إلى أهمية إطلاق منظومة الخدمات المتكاملة «تم» لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية مؤخراً.
الاستثمارات الأجنبية
وأكد معاليه أهمية إطلاق الدائرة منصة الشراكة الاقتصادية «شراكة» بهدف تسريع ودفع مستحقات شركات القطاع الخاص والذي من شأنه أن يسهم في معالجة واحد من أهم التحديات التي كانت تؤثر على أداء هذه الشركات.
وأضاف: «من المبادرات الأخرى المهمة التي أطلقتها الدائرة مؤخراً الباقة الذهبية لرخصة تاجر أبوظبي والتي تشمل 1056 نشاطاً ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنفيذ سياسة دعم المنتج المحلي».
وأضاف أنه في مجال تشجيع الاستثمار وبعد المتابعة والتنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية والجهات ذات العلاقة، صدرت قرارات وإجراءات تصب في هذا الاتجاه، ففي مجال التعليم تم إعفاء مشاريع المدارس الخاصة من الشرط الذي يقضي بأن تكون ملكية المدرسة لشخص مواطن أو شركة مواطنة 100% لكي يسمح لها توقيع عقود المساطحة، وسمح للملاك الأجانب بالدخول كشركاء في الرخص والعقود الخاصة بالمدارس الخاصة.
وأشار إلى أن هناك دراسة جارية بشأن إمكانية اعتبار الأراضي التعليمية أراضي استثمارية لتمكين الشريك الأجنبي من توقيع عقود المساطحة، والجهود مستمرة مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لبقية التحديات المتعلقة بموقع الأراضي التعليمية وتسهيل الإجراءات المعمول بها، كما تم اتخاذ إجراءات محددة بخصوص تسهيل ودعم المدارس الخاصة ذات الأداء الجيد وذات الرسوم المنخفضة؛ بهدف زيادة الفرص التعليمية للطلبة من فئات محدودي الدخل.
وقال إنه بهدف تشجيع المستثمرين الحاليين في القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة وضمن نطاق إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المدن العمالية، قامت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة باتخاذ جملة من الإجراءات، منها إعفاء المستثمرين من الغرامات، وإعطاء المستثمرين تسهيلات في الدفع عن طريق تقسيط الإيجار السنوي من دون فرض أي رسوم ومنح المشاريع الجديدة حوافز مميزة تتضمن إعطاء فترة سماح أطول تتراوح ما بين 18 و30 شهراً، وعدم فرض أي زيادة في الإيجارات، وعدم زيادة أسعار الغاز للمستثمرين الحاليين خلال عامي 2018 و2019، بالإضافة إلى تخفيض أسعار إيجار الأراضي في مدينة العين.
وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى انه بالنسبة إلى مطوري المدن العمالية، قامت المؤسسة العليا بتخفيض نسبة المشاركة من 10% إلى 5% للأعوام الثلاثة الأولى، وتمديد عقود إيجار المطورين في المفرق وحميم إلى 30 عاماً، وعدم تطبيق أي زيادة في إيجار الأراضي منذ البدء بتأجير الأراضي للمطورين عام 2007.
وأوضح معالي سيف الهاجري أنه من الإجراءات الأخرى المشجعة للاستثمار تم إنشاء بوابة إلكترونية للمستثمرين، ويتم العمل حالياً على إنشاء مركز أعمال للمستثمرين.
القانون المالي
وأفاد بأنه في مجال تشجيع السياحة أطلقت الدائرة حملة إعلانية دولية مرتكزة على خطة واستراتيجية شاملة لجذب السياح وتسويق الإمارة كوجهة سياحية متكاملة ومتنوعة.وأكد الهاجري أن اقتصاد أبوظبي مقبل على مرحلة من التوسع والنمو خلال الأعوام المقبلة.وقال إنه سيتم توفير فرص عمل ووظائف جديدة للمواطنين في الإمارة بما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، موضحاً أنه توظيف 3285 مواطناً في أبوظبي خلال أربعة أشهر، منوهاً بمشاركة جهات من القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق هذا الهدف، حيث وفر عدداً لا بأس به من الوظائف للمواطنين والمواطنات.
جلسات حوارية
وصاحب أعمال المنتدى في دورته الثالثة عقد العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل.
وتناولت الجلسة الحوارية الأولى عرضاً لبرنامج أبوظبي «غداً 21»، في حين جاءت الجلسة الحوارية الثانية لتسلط الضوء حول أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما عقدت على هامش المنتدى 3 ورش عمل، قدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركين في المنتدى، حيث تمت مناقشة مواضيع حول العقارات والتعمير والتنمية والمقاولات، ومواضيع أخرى حول التعليم وعمل السياحة والصناعة والرعاية الصحية والمدن العمالية.
من ناحية أخرى، استعرض ناجي المصعبي مدير النضج المؤسسي للخدمات الرقمية بهيئة الأنظمة والخدمات الذكية، استراتيجية خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، من خلال رحلة إصدار الترخيص الاقتصادي عبر منظومة «تـم».
فيما أكدت الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي، أن القطاع الخاص شريك فاعل في تنمية القطاع الصحي وتوفير جودة خدمات الرعاية الصحية لسكان الإمارة.
واستعرضت الدائرة من خلال مشاركتها بالمنتدى، خطة الطاقة الاستيعابية لقطاع الرعاية الصحية.
