غزة (شينخوا)
يظهر قطاع غزة كمنطقة منكوبة يسودها الدمار والخراب، ويتخبط سكانه بسلسلة أزمات ونقص حاد في الخدمات الأساسية بعد مرور عشرة أعوام على إعلان إسرائيل الانسحاب بشكل أحادى منه.
وبدأت إسرائيل في منتصف أغسطس من عام 2005 تنفيذ خطة الانسحاب من قطاع غزة بعد احتلال دام نحو 38 عاماً بموجب خطة أحادية الجانب من دون تفاوض مع الفلسطينيين.
وبعد مرور كل هذه السنوات على الخطوة، فإن إسرائيل لا تزال تواصل إحكام حصارها على القطاع الساحلي المكتظ بنحو مليون و750 ألف نسمة.
وتتحكم إسرائيل عملياً بمصير القطاع عبر فرضها حصاراً مشدداً على معابره ومنافذه البرية والبحرية، في وقت شهد فيه القطاع تطورات دراماتيكية أخضعته لسيطرة حركة حماس.
ويقول مراقبون فلسطينيون، «إن قطاع غزة شهد فترات تقلب وتحولات كبيرة خلال الأعوام العشرة التي تلت الانسحاب الإسرائيلي مثلت في مجملها مصلحة لإسرائيل نفسها أكثر من الفلسطينيين».
ويبرر «ناجي شراب» أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة الأمر من خلال الإشارة إلى واقع قطاع غزة الخاضع لحصار مشدد وأنهكته ثلاث حروب إسرائيلية متتالية ومزقته تداعيات الانقسام والصراع الداخلي المستمرين.
ويقول «شراب»، «عند استعراض معدلات الفقر والبطالة لسكان غزة وما يعانيه القطاع من تدمير في بنيته التحتية وانهيار اقتصاده، فضلاً عن سلسلة أزمات سياسية واجتماعية تدرك حقيقية الهدف من انسحاب إسرائيل».
ويرى أن مشروع الانسحاب «شكل هدفاً في إطار الإستراتيجية الإسرائيلية بعيدة المدى للتعامل مع الأراضي الفلسطينية، ومن ضمن أهدافها الواضحة كان الدفع تجاه الانقسام السياسي الفلسطيني وهو ما تحقق».
ويلوم «شراب» على الفلسطينيين «إخفاقهم في استغلال تحقق الانسحاب الإسرائيلي لصالحهم وانخراطهم في معارك داخلية ضارة بمشروعهم الإجمالي وعدم قدرتهم على بلورة نموذج حضاري سياسي اقتصادي متقدم للقطاع».
وكان الفلسطينيون يأملون أن يكون الانسحاب من غزة خطوة أولى نحو تحقيق السلام بما يؤدي لدولة فلسطينية تكون القدس عاصمتها، ووصفت السلطة الفلسطينية في حينه الخطوة بأنها أكبر هزيمة للمشروع الاستيطاني، بينما اعتبرته الفصائل المسلحة «نصراً للمقاومة» وتعهدت بالمزيد.
لكن عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وفق مبدأ حل الدولتين ظلت متعثرة حتى اليوم، فيما تضاعف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والجزء الشرقي من مدينة غزة.
وشملت خطة الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب في حينها إخلاء 21 مستوطنة في قطاع غزة، إضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية وتم الإجلاء قسراً للمستوطنين الرافضين للرحيل. وأظهر استمرار الحصار الإسرائيلي لاحقاً على قطاع غزة والتحكم في كل ما يدخل إليه ويخرج منه تقريباً، أن القطاع لايزال منطقة محتلة بحسب المحلل السياسي من غزة «أكرم عطاالله». ويقول «عطاالله»: «إن الانسحاب الإسرائيلي اتضح أكثر أنه خطوة شكلية بدليل مواصلة إسرائيل حصارها للقطاع، وشنّ عمليات عسكرية منتظمة فيه استخدمت فيها قوة قتل وتدمير مفرطة وغير مسبوقة». وبعد مرور عشرة أعوام على الانسحاب الإسرائيلي يرى عطاالله، أن الوضع في غزة وصل إلى «طريق شبه مسدود» بسبب التفاقم الحاد في الأوضاع المعيشية، مقدراً أن الوضع حالياً في القطاع «يفوق في سوئه فترة الاحتلال الإسرائيلي نفسها». وبدأت إسرائيل بفرض قيود وحصار على الوضع في غزة عقب فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية التي أجريت في يناير 2006، ثم شددته بشكل غير مسبوق بعد ذلك بعام أثر سيطرة الحركة على الأوضاع في القطاع بالقوة بعد جولات من القتال الداخلي مع قوات السلطة الفلسطينية.
عدد اليوم
