الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

إنشاء بنك للأعضاء البشرية حاجة تفرضها الضرورة

إنشاء بنك للأعضاء البشرية حاجة تفرضها الضرورة
26 فبراير 2009 23:58
أجرى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي بعد مرور عام على تأسيس برنامج زراعة الأعضاء ست عمليات ناجحة لزراعة الكلى دون أن تواجه أي منها بحالة رفض من قبل المريض، فيما ينتظر 270 شخصاً توفر أعضاء مطابقة من الكلية والكبد والبنكرياس لبلوغ حالة الشفاء· وصرح الدكتور أبرار خان مدير برنامج زراعة الأعضاء وزراعة الكبد في المستشفى''للاتحاد'' أن توفير أعضاء لهذه الحالات يتطلب توفر القانون الذي يجيز رفع الأجهزة الطبية عن المتوفين دماغياً''إكلينيكياً''وبالتالي الاستفادة من أعضائهم قبل توقفها عن العمل، مشيراً إلى أن القانون الذي أقر من قبل العديد من الدول العربية والأوروبية هو الآن قيد الدراسة في دولة الإمارات، ويعتبر الخطوة الأولى في طريق توفر أعضاء للأشخاص ممن هم على قائمة الانتظار· فإلى أي حد نتفق أو نختلف حول قضية التبرع بالأعضاء؟ وهي القضية التني أثارت وتثير جدلا واسعاً بين القبول والرفض، أو بين الإباحة والتحريم·هذا ما تحاول''الاتحاد'' الكشف عنه في هذا الاستطلاع : يقول محمد عباس خوري ''مهندس تصنيع'' نعم ·· أوافق على على التبرع بالأعضاء ، فالموضوع إنساني جداً، و أنا أؤيده إن كانت المرجعيات الدينية تحلله وتوافق عليه، فالمتبرع باعتقادي عندما يعطي جزءاً من جسده لشخص آخر فإنه سيكسب أجراً على هذا التبرع وعلى الفرح الذي سيبثه في قلب المريض وأهله وأحبائه، كما أعتقد إن استطاع هذا المريض العودة إلى حياته الطبيعية مرة أخرى هذا ما أعتقده و يدفعني إلى تأييد التبرع بالأعضاء ''سواء من الأحياء دون أن يضر التبرع بالمتبرع أو التبرع بأعضاء الأموات''· كما تقول برونوين كاري ويلسن ''موظفة علاقات عامة'': فالتبرع ''دون هدف مادي'' عمل نبيل ، بالنسبة لي فأنا أفكر جدياً في هذه الفترة بالحصول على بطاقة الموافقة على التبرع بأعضائي بعد الوفاة ، لأني أعتقد بأن إنسان آخر يأخذ أعضاء من جسمي أفضل بكثير، فالموضوع إنساني بحت وأنا أؤيده بشدة، لكن دون ابتزاز أو استغلال مالي وبالتالي لا يوجد مشكلة من وجهة نظري· أما ياسر محمد عبد المقصود''موظف'' فيرى أن الإنسان لا يملك جسده حتى يتصرف فيه كيفما يشاء ، فالإنسان مستأمن على جسده وماله أيضاً، فإن أخذ جزء من جسد الحي هو ضرر له ، لأن الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا بل لحكمة فهذا الشخص المتبرع قد يتلف له العضو المتبقي فماذا يفعل؟، لكنني مع التبرع بالأعضاء للأقارب فقط عند الحاجة، حتى لا يتحول الأمر إلى تجارة، مما يفتح المجال لبؤس البشرية وسوف نرى أجيالاً من الفقراء قد باعوا أعضاءهم نتيجة احتياجهم للمال، بل يحملون في صدورهم حقداً على الأغنياء وعلى الأقدار التي أرغمتهم على ذلك · وتضيف دانا طربيه''موظفة شؤون المرضى في أحد المستشفيات: '' إن المبدأ الذي يحكم عملية التبرع هي الحاجة الطبية الملحة والتبرع عادة ما يكون بين الأقارب من الأسرة الواحدة تقريباً، لكن هذا لا يكفي، فالأقارب قد يعانون المرض نفسه، أو لا يحصل تطابق في الأنسجة، وتظهر الحاجة الملحة لأعضاء بديلة من غير الأقارب، لكن من الذي يمكن أن يعطي جزءاً من جسده لإنسان لا يعرفه؟ الحقيقة إن الإنسان أينما كان لا يملك هذا القدر من النبل والكرم، وأن الحل الوحيد لتأمين الأعضاء ومنع تجارتها بنفس الوقت، يمكن تحقيقه عبر نظام التبرع بعد الوفاة ولا سيما في حالات حوادث السير، بحيث يقبل الناس فكرة التبرع ببعض أعضائهم بعد موتهم، وهو الأمر الذي يجيزه القانون والدين· ويقول زهير مفلح ''موظف في شركة أدنوك'':''إن العلماء الذين أفتوا بالتحريم الكامل، لهم أسبابهم العديدة ويكفي أن نذكر منها على سبيل المثال المشاكل الأخلاقية التي قد تسببها هذه الأمور إذا ما خرجت عن نطاق السيطرة الأمنية والأخلاقية، لكنني مع التبرع وأؤيده، ولدىّ زميل في العمل عانى كثيراً من الفشل الكلوي، وقد تبرعت له والدته بكليتها منذ سنتين، وهو الآن بحالة صحية جيدة، وقد تزوج مؤخراً بعد نجاح العملية''· فالأمر المهم أن يكون هناك نظام قانوني وشرعي للتبرع بالأعضاء ولا سيما في حالات الحوادث، أو الموت الإكلينيكي، وفي حدود صارمة· أما أحمد بن شريفة المنصوري ''رجل ويقول:''على حد علمي إن حوالي 20% من عمليات الزرع في المستشفيات العامة تتم من غير الأقارب، وفي المشافي الخاصة، تبلغ النسبة أعلى من ذلك بكثير، ويؤكد عدد كبير من الأطباء أن 95% من عمليات التبرع من غير الأقرباء، تتم عبر المال، والتجار والسماسرة، في عصر''البيزنس'' بين ضحيتين، الأولى هي المريض الذي يحتاج هذا ''العضو'' ويراهن به على حياته، والثاني هو الفقير الذي يبيع جزءا منه مقابل مال قد يمنحه فرصة بحياة أفضل· فلماذا نفتح الباب أمام هذه التجارة؟ والحل في نظري هو الأخذ بنظام التبرع القانوني المشروط بمعايير الدين الإسلامي والقانون''· وتؤيد إشراقة والي'' طالبة بنييورك أكاديمي'' التبرع بالأعضاء، وتقول:'' لماذا نرفض إن كان المتبرع لن يضار بعد وفاته أو بعد تعرضه لحادث مؤسف يؤدي بحياته ولن يشعر بشىء في الوقت الذي يستفيد فيه شخص آخر ويمكن إنقاذ حياته؟ إنها اعتبارات إنسانية صرفة، وسلوك متحضر للغاية· وتضيف صديقتها صبا وفائي''طالبة'':''لماذا أرفض إن كان التبرع بأى عضو لن يضيرني بعد الوفاة؟ لكن المهم كيف أضمن أن ذلك سيكون لمصلحة شخص يستحق دون ابتزاز أو متاجرة؟ ليت يكون هناك أنظمة صارمة في كل دول العالم لتقنين التبرع بالأعضاء''· تؤكد كولا كريستجاندوتير مديرة فرع مستشفى الإمارات في أبوظبي أنها تؤيد التبرع بالأعضاء البشرية ''مائة في المائة''، وتقول: ''إنني لدي بطاقة تبرع تفيد بموافقتي التامة على التبرع بأعضاء جسدي بعد الوفاة ''إن كانت في حالة تصلح''، أو عندما أتعرض لحادث معين، حتى يمكن إنقاذ حياة مريض آخر''، وهذا النظام معمول به في بلدي ''ايسلندا''، وهو عبارة عن عقد بين الشخص والهيئات الصحية المسؤولة، وهذا النظام قائم على اعتبارات إنسانية بحتة، كما يعطي حق التبرع بالأعضاء لأي شخص بموافقة أسرته بعد وفاته، إن لم يكن المتبرع نفسه هو الذي أقر بذلك''· وتضيف كولا: ''لماذا لا يقر هذا النظام هنا إن لم يكن يتعارض مع الشريعة والدين والقانون؟ فعلى حد علمي أن دولة الإمارات أقرت التبرع بالأعضاء، وأتمنى أن ينشأ بنك للأعضاء في الإمارات، إنها ظاهرة وسلوك وإنجاز حضاري وإنساني، وسيكون بنك الأعضاء الحل الأمثل لمحاربة الاتجار بالأعضاء البشرية، كما سيسهم في الحد من الاعتماد على العلاج بزراعة الأعضاء في الخارج، فهناك كثيرون يموتون في حوادث سير، وآخرون يموتون وهم في حاجة ماسة إلى أعضاء هؤلا· ويضيف الدكتور جيلبير بورجيلي مدير مركز النشاط والحيوية والعلاج الهرموني بمستشفى الإمارات في أبوظبي قائلاً: ''لابد أن نسلم أن أمر التبرع بالأعضاء البشرية لزراعتها في جسم شخص آخر متروك للشخص نفسه وقناعته وثقافته وإيمانه بأهمية مساعدة شخص آخر لينقذ حياته، وأظن أن هذا الأمر سيكون واضحاً بين الأقارب، والسؤال الأهم الذي يفرض نفسه هنا هو مدى الاستفادة للشخص المتبرع له؟ وقبله مدى الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص المتبرع؟ وهنا لابد أن يكون الأمر خاضعا للرأي الطبي الدقيق، ومدى سلامة التبرع، وعدم تعرض صحة الطرفين للخطر أو المضاعفات، وتوافق نظام المناعة، وغير ذلك من أمور طبية دقيقة، فضلاً عن وعي الطرف المتبرع بمستقبل حالته الصحية بعد التبرع، ومن هنا فإن الأمانة الطبية تقضي بتبصير المتبرع والمتبرع له بحالتهما بكل دقة قبل إجراء العملية ونقل أي عضو من طرف لآخر· ويضيف الدكتور جيلبير: ''إنني مع التبرع بالأعضاء المقنن بضوابط قانونية ودينية صارمة، ومنظمة، ولاسيما عند الحوادث، أو حتى قبل الوفاة كما هو معمول به في كثير من الدول·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©