أبوظبي (الاتحاد)- أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2013، بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية والتعاون الدولي. ويتكون الهيكل التنظيمي وفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، من الوزير وتتبعه خمس وحدات تنظيمية، هى مكتب الوزير، ومستشارو الوزير، ومكتب التدقيق الداخلي، وإدارة الاتصال والعلاقات الدولية، ووكيل الوزارة.
ويهدف مكتب الوزير إلى تقديم خدمات الدعم والمساندة الإدارية، والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية لجميع الأمور التي تعرض على الوزير.
وأشار القرار إلى أن مكتب وكيل الوزارة، ترتبط به 6 وحدات تنظيمية هى مكتب وكيل الوزارة، ومكاتب الوزارة الفرعية، وإدارة التطوير المؤسسي، ووكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية، ووكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي، ووكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة.
وأوضح القرار أن مكتب وكيل الوزارة يختص بتقديم الدعم والمساندة الإدارية، والتنسيق والمتابعة لجميع الأمور ذات العلاقة بطبيعة عمل وكيل الوزارة.
وينص القرار على أن وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية تتبعه ثلاث إدارت، هى إدارة سياسات واستراتيجية التنمية، وإدارة تنسيق المساعدات، وإدارة الرقابة والتقييم، فيما يتبع وكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي إدارتين، هما إدارة الشركات متعددة الأطراف، وإدارة الشؤون الدولية والبرامج التنموية، وتتبع وكيل الوزارة المساعد لخدمات المساندة أربع إدارات، هى إدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الشؤون القانونية.
ووفقاً للقرار يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفذ هذا القرار، ويجوز له إنشاء أو استحداث أو تعديل الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات الواردة بالهيكل “قسم أو شعبة” وتحديد اختصاصاتها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ولا يجوز التعديل في هذا الهيكل، إلا بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
عدد اليوم
