عواصم (وكالات) - أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج أمس الثلاثاء أن الرئيس السوري بشار الأسد “يفقد بسرعة ما تبقى من شرعيته” في وقت صعد النظام السوري حملة القمع ضد الحركة الاحتجاجية المطالبة بسقوطه. وقال هيج في بيان “حان الوقت ليتحرك الرئيس الأسد” استجابة للدعوات الى وقف العنف، مضيفاً “انه يفقد بسرعة آخر ما تبقى من شرعيته، عليه وقف العنف فوراً”. كما أعرب هيج عن شعوره بـ”الصدمة إزاء القمع الحالي الذي يتعرض له المدنيون من قبل الحكومة”، فيما تجري حالياً حملة عسكرية واسعة تستهدف مدينة اللاذقية الساحلية. وختم هيج قائلاً “إن الشعب السوري يطالب بتغيير سلمي والمجتمع الدولي يطالب بوقف فوري لأعمال العنف”. وكان البيت الأبيض اعتبر أمس الأول أن بشار الأسد فقد شرعيته في السلطة وأن سوريا “ستكون أفضل من دونه”.
وفي أنقرة قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية أمس إنه ليست هناك خطط لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع سوريا نافية تقريراً بثته قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية في وقت سابق أمس دون أن تذكر له مصدراً.
إلى ذلك طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان أمس، الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال شركات نفط وغاز سورية عامة والبنك المركزي السوري، إلى أن يوقف نظام الرئيس بشار الأسد انتهاكاته الفادحة لحقوق الإنسان بحق مواطنيه. وأكدت المنظمة في بيان أنها وجهت في 12 أغسطس رسالة إلى الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دوله الأعضاء تحثهم على “تجميد ممتلكات الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والبنك المركزي السوري”.
وقالت مديرة فرع الاتحاد الأوروبي في المنظمة لوتي ليخت في البيان “إن سلطات سوريا تواصل قتل شعبها على الرغم من جهود كثيرة بذلتها دول أخرى، بما فيها حلفاء سابقون لحثهم على التوقف”. وأضافت أن هذا المطلب “يرمي إلى إضعاف قدرة الحكومة السورية على تمويل قمعها وإيذاء الشعب السوري الذي يطالب بحقوقه الأساسية بشجاعة”.
ولفت البيان إلى أن القانون السوري ينص على أن تكون الحكومة المالك الأكبر لأسهم قطاع النفط والغاز عبر امتلاكها الشركتين السوريتين للنفط والغاز، اللتين “تملكان حصة 50% في كل مشروع للنفط والغاز في البلاد”. وأوضحت المنظمة أن أغلبية النفط والغاز المنتجين يستخدمان محلياً، فيما يتم تصدير “حوالي 150 ألف برميل في اليوم يتوجه أكثر من 95% منها إلى أوروبا، لا سيما إيطاليا وهولندا وفرنسا وألمانيا”.
عدد اليوم
