عقد البرلمان العراقي جلسة ماراثونية أمس بعد اتفاق تم التوصل اليه بين قادة الكتل السياسية لتقاسم السلطة وانهاء الازمة السياسية المستمرة منذ 8 أشهر، لكن الاتفاق اصطدم خلال الجلسة بمفاجآت وانسحابات من القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي التي طالبت بالتصويت على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بحد أقصى يوم غد السبت.
وانتخب المجلس الوطني العراقي أمس في تصويت سري النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي رئيسا له بـ227 صوتاً من اصل 295 حضروا الجلسة الاولى للبرلمان الذي يضم 325 عضواً، فيما فاز كل من قصي السهيل (مرشح التيار الصدري) بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان والمرشح الكردي عارف طيفور بمنصب النائب الثاني.
وأدى الرئيس العراقي جلال طالباني اليمين الدستورية لولاية ثانية للسنوات الاربع المقبلة في غياب «العراقية»، واعلن انه سيكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة، وقال «ان الخطة الجديدة في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية خطوة مهمة لتشريع قوانين تخدم العراق والعراقيين». فيما اعلنت «العراقية» انسحابها من عملية تشكيل الحكومة الجديدة والعملية السياسية برمتها. وأفاد مصدر في العراقية أن الرئيس الأميركي باراك اوباما اتصل بزعيم القائمة اياد علاوي لاقناعه بالعودة إلى جلسة البرلمان.
وكان النجيفي أعلن بعد انتخابه رئيساً للبرلمان عن البدء بالترشيح على منصب رئيس الجمهورية وبالاقتراع السري المباشر، وفوجئ الحضور بطلب محمد تميم القيادي في كتلة الحوار الوطني التي يتزعمها المطلك، بضرورة التأكيد على إلغاء اجتثاث عدد من القيادات في القائمة العراقية ولاسيما صالح المطلك وظافر العاني اللذين تم شمولهما بإجراءات اجتثاث “البعث” قبل التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية. وبعد جدل حول المسألة عرض الامر للتصويت وصوت لعرض الموضوع 58 نائبا ليعلن بعدها النجيفي عن الغاء مناقشة الامر والمضي بالتصويت على رئيس الجمهورية، فغادر زعيم “العراقية” أياد علاوي الجلسة ومعه غالبية اعضاء قائمته.
ثم قرر النجيفي الانسحاب ايضا من الجلسة معللا ذلك بعدم وجود الثقة بين الزعماء السياسيين، ومتحفظا على رئاسته للبرلمان. وخرج بعض القادة السياسيين بينهم زعيم التحالف الكردستاني مسعود بارزاني في محاولة لاعادة اعضاء القائمة العراقية الى القاعة لبدء التصويت على مرشح رئيس الجمهورية. وكان النجيفي انتقد في كلمته “قادة سياسيين مارسوا القمع والفساد، مطالبا بمراجعة ملفات الفساد والانتهاكات”، كما انتقد الدستور الذي كتب على عجل ولم تطبق مواده. وقال انه لا بد من اعادة النظر في العلاقات بين المركز والاقليم والمحافظات.
وأكدت القائمة العراقية ان انسحابها من قاعة مجلس النواب جاء نتيجة ما وصفته بـ”الانقلاب على الاتفاق الذي تم بين القادة السياسيين والذي لم تؤكده اطراف سوى بارزاني”. واشار حيدر الملا المتحدث باسم العراقية الى ان بدايات ائتلاف دولة القانون غير مطمئنة، وان هناك انقلابا سياسيا على الاتفاقات التي جرت ضمن مبادرة بارزاني. واكد ان مشاركة العراقية في الحكومة المقبلة مرهونة بالاعلان المتفق عليه بشأن قرار الاجتثاث ومصادقة مجلس النواب على الامر.
وعلى الرغم من انسحاب القائمة العراقية إلا أن 232 نائبا صوتوا على ترشيح كل من جلال طالباني وحسين الموسوي لمنصب رئاسة الجمهورية باعتبار أن المصوتين يمثلون ثلثي أعضاء البرلمان. وعاد النجيفي إلى قاعة المجلس بعد نصف ساعة من مغادرته. وأعلن الموسوي انسحابه بعد أن حصل في الجولة الأولى على 12 صوتا فقط من أصل 216 صوتاً مقابل 195 صوتاً حصل عليها طالباني. وأعاد النجيفي التصويت من أجل الصفة القانونية وفاز طالباني بأكثر من ثلثي الأصوات.
وطالبت “العراقية” بالتصويت على الاتفاق الذي توصل إليه قادة الكتل السياسية يوم غد السبت بعد أن فشلت في التصويت عليه خلال جلسة الأمس للتأكد من نوايا التحالف الوطني. وينص الاتفاق على مطالب متعلقة بمشاركتها في الجلسة البرلمانية وأبرزها تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها وتشكيل لجنة وطنية لمعالجة ملف المعتقلين والمحتجزين والاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الإصلاح والتغيير التي لا تزال قيد التفاوض وأخيراً إلغاء قرار اجتثاث راسم العوادي وصالح المطلك وظافر العاني”. وأكدت “العراقية” أنها تتطلع إلى الالتزام بهذه النقاط خلال مدة شهر وتأمل ألا تضطر إلى إعادة النظر بقرار المشاركة إذا جاءت النتائج خلافا للالتزامات المتفق عليها.
وينتظر بعد أن اختار البرلمان في جلسة لاحقة جلال طالباني رئيسا للجمهورية ونائبين له، قيام الرئيس بتكليف مرشح التحالف الوطني زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، على أن يقدم تشكيلته الحكومية في غضون 30 يوما من تاريخ التكليف، وفي حال فشله يصار إلى تسمية مرشح آخر.
وقالت مصادر عراقية قريبة من اجتماعات الكتل السياسية لمراسل وكالة أنباء الإمارات في بغداد، إن الساسة اتفقوا على تولي نائب الرئيس طارق الهاشمي منصب وزير الخارجية وصالح المطلك منصب نائب رئيس الجمهورية ورافع العيساوي منصب نائب رئيس الوزراء، كما أكدت المصادر أن الكتل السياسية اتفقت على إلغاء تسمية رئيس الوزراء، واستبدالها بتسمية رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الجلسة بدأت في السادسة من عصر أمس بحضور قادة الكتل وخصوصا المالكي وخصمه الأبرز علاوي وبارزاني إضافة للرئيس طالباني. واستهل الرئيس المؤقت للبرلمان فؤاد معصوم الجلسة بقراءة الفاتحة على روح النائب الكردي سامي شورش الذي توفي أمس بنوبة قلبية. وقال إن المرشح الوحيد إلى رئاسة البرلمان هو أسامة النجيفي عن القائمة العراقية.
وبموجب الاتفاق الذي أعلنه بارزاني فإن الرئيس العراقي جلال طالباني سيحتفظ بالرئاسة، وتمنح العراقية رئاسة البرلمان ومناصب أخرى في مجلس الوزراء، فيما سيرأس زعيمها أياد علاوي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا.
وقبيل الجلسة صرحت القائمة العراقية أنها قررت المشاركة في جلسة مجلس النواب من أجل انتخاب هيئة رئاسة المجلس. وأصدرت بيانا من أربع نقاط حول المطالب المتعلقة بمشاركتها في الجلسة البرلمانية وأبرزها “تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها”. وتنص النقاط الثلاث الباقية على “تشكيل لجنة وطنية لمعالجة ملف المعتقلين والمحتجزين”، و”الاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الإصلاح والتغيير التي لاتزال قيد التفاوض”، وأخيرا “إلغاء قرار اجتثاث راسم العوادي وصالح المطلك وظافر العاني”.
وطالبت العراقية أن يفي شركاؤها في العملية السياسية بتلك الالتزامات خلال فترة لا تتعدى شهرا، متأملة ألا تضطر القائمة لإعادة النظر في قرارها من المشاركة إذا ما جاءت النتائج خلافا للالتزامات المتفق عليها. وقال حيدر الملا المتحدث باسم القائمة في مؤتمر صحفي قبيل الجلسة البرلمانية إن الكتل السياسية اتفقت على تسمية رئيس لمجلس الوزراء وليس رئيسا للوزراء لأن هذه التسمية تم إلغاؤها، وستكون مهمته بالتشاور، وإصدار القرار كمجلس وليس كشخص. وأضاف أن “القائمة العراقية اتفقت مع بقية الكتل السياسية على تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم”. وأكد الملا أنه “تم الاتفاق أيضا مع الكتل السياسية على أن يكون رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء، وأن تتخذ القرارات بالإجماع مع وزراء الحكومة كافة”.
وكان بارزاني صاحب مبادرة الحوار بين الكتل صرح قبيل جلسة البرلمان بأن جلسة البرلمان ستحسم تسمية مسألة الرئاسات وتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية ومتوازنة تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب في جلسة البرلمان. وأكد أن ائتلاف المالكي سيحصل على رئاسة الوزراء، فيما سيتم تجديد ولاية طالباني. وأضاف أن “المجلس الوطني للسياسات العليا سيستحدث بقانون وهذا المنصب مخصص لرئيس القائمة العراقية أياد علاوي وأرجو أن يتولى هذه المسؤولية لأنها خطيرة”. وقال “خلال شهر يجب أن تتشكل الحكومة، فقد حدد الدستور صلاحيات كل مؤسسة ولا يمكن أن نقوم بما يتعارض مع الدستور لكن هناك توزيع للصلاحيات بشكل ينسجم مع نصوصه.يجب اتخاذ القرارت في المجلس الوطني بمشاركة الجميع”. وتابع بارزاني أن “القرارات التي تتخذ بالإجماع ملزمة لجميع مؤسسات الدولة شرط أن تحظى بموافقة الجهة المعنية، تم الاتفاق على خطة العمل وبرنامج المؤسسة السيادية والأمر حسم بشكل جيد”. وقال “نظرا إلى واقع الحال فهذه الصيغة المفضلة والناجحة، في آخر لحظات اجتماع الأمس تصرف الأخوة في العراقية بمسؤولية عالية جدا وقرروا المشاركة في الحكومة وجلسة البرلمان”.
وحول الضغوط الأميركية على الأكراد قال إن “العلاقات مع الولايات المتحدة متينة لكن بطبيعة الحال كعراقيين يمكن أن نحل مشاكلنا بطريقة أفضل، كان لهم رأي في تغيير بعض المواقع مثل رئاسة الجمهورية لكن صاحب الدار أدرى بما فيه”. وتابع أن “الصيغة التي توصلنا لها صيغة ناجحة وسيؤيد الاميركيون ما يتفق عليه العراقيون حتى لو كانت هناك اختلافات سابقة”.
بدوره قال النائب عن العراقية مصطفى الهيتي إن “الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى اتصالا هاتفيا مع علاوي مؤكدا أن المجلس الوطني للسياسات العليا سيتمتع بصلاحيات تنفيذية ولن يكون دوره استشاريا فقط”.
وأضاف أن “التصويت لتشريع المجلس بموجب قانون سيتم قبل تشكيل الحكومة”. وتابع الهيتي أن صالح المطلك الذي تعرض للإقصاء عن الانتخابات بتهمة الانتماء لحزب البعث المحظور “سيكون وزيرا للخارجية”.
كما أشارت مصادر برلمانية إلى أن نائب رئيس الجهمورية طارق الهاشمي سيحتفظ بمنصبه.
ترحيب من الجامعة العربية وواشنطن تعتبره خطوة كبيرة إلى الأمام
الإمارات: الاتفاق يؤذن بعراق قوي ومتماسك
أبوظبي، القاهرة، واشنطن (وام) - هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أمس، الشعب العراقي الشقيق وقياداته الوطنية بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين الكتل النيابية المختلفة بشأن توزيع وتقاسم السلطات، ما يبشر ببداية جديدة تمهد لعراق مزدهر مستقر يحمل كل الخير لشعبه والشعوب العربية؛ نظراً لما يمثله العراق من أهمية مركزية وثقل كبير على الصعد العربية والإقليمية والدولية.
وأشاد سموه بالروح الوطنية المسؤولة التي تحلت بها القيادات العراقية وتجلت في هذا الاتفاق التاريخي الذي يؤذن بعراق قوي ومتماسك، قادر على مواجهة كل العقبات التي تواجهه الآن وفي المستقبل. وأعرب سموه عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق الذي يعبر عن حس وطني عال لبنة من لبنات مسيرة مشرقة للعراق ينعم فيها بالأمن والرخاء والازدهار ليمارس دوره الطبيعي المنوط به، إلى جانب الدول العربية الشقيقة.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى باتفاق القادة العراقيين على توزيع المناصب السيادية، وقال في تصريحات للصحفيين بمقر الأمانة العامة للجامعة إن من المهم اتفاق الإخوان في العراق والزعامات العراقية ومختلف الأحزاب على تشكيل الحكومة. وأوضح أن هذا الاتفاق على توزيع المناصب السيادية يعد في حد ذاته تقدماً، خصوصاً بعد الفترة الطويلة التي مرت منذ الانتخابات حتى الآن، وأضاف “نهنئ الشعب العراقي والإخوة في العراق بما يتوافقون عليه جميعاً”.ورحب البيت الأبيض بالاتفاق على تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه أمس في العراق بعد أزمة سياسية استمرت ثمانية أشهر معتبرا أنه “خطوة كبيرة إلى الأمام”.
وقال أنتوني بلينكن مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان إن “الاتفاق على تشكيل حكومة تعددية ممثلة لمختلف المكونات هو خطوة كبيرة للأمام بالنسبة للعراق”. وأضاف بلينكن “لطالما قلنا إن أفضل نتيجة ستكون تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات وتضم كبار أقطاب المجموعات الإثنية والدينية العراقية ولا تستبعد أو تهمش أحدا”. وقال إن “قادة العراق تفاوضوا واتفقوا فيما يبدو على عملية إعادة توزيع مهمة للسلطات توجد ضوابط وتوازنات حقيقية لمنع أي جماعة من إساءة استخدام السلطة”.
طالباني والمالكي وعلاوي يجمعهم الحكم وتفرقهم المواقف
بغداد (رويترز) - وفقاً لاتفاق الفصائل السياسية العراقية أمس على تقسيم المناصب السياسية في الدولة، فإن ترويكا الحكومة الجديدة فرقاء مختلفون في كل شي، يجمعهم الحكم وتفرقهم المواقف، لا اتفاق بينهم سوى ما خرجوا به مضطرين في لعبة عض النواجذ التي شابت الصراع على السلطة.
وبموجب هذا الاتفاق سيحتفظ الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني بمنصبه، كما ستجدد ولاية رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، فيما سيحصل رئيس القائمة العراقية الفائزة الأولى في الانتخابات على رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا والذي سيستحدث بتشريع.
وطالباني وهو كردي ولد قرب أربيل في شمال العراق عام 1933 وكان مقاتلا تحت قيادة الملا مصطفى بارزاني أبي الحركة الوطنية الكردية العراقية ومؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده الآن ابنه مسعود بارزاني.
انضم طالباني إلى الحزب وهو في الثالثة عشرة من عمره وبحلول عام 1958 أصبح محاميا وعضوا بالدائرة الداخلية للحزب، ثم انشق على الحزب الديمقراطي عام 1974 وشكل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في دمشق في العام التالي.
تبع ذلك خصومة مريرة مع عائلة بارزاني مما أدى الى تحالفات مع إيران وتركيا وحتى الرئيس الراحل صدام حسين. وبعد أن ضعف صدام عقب حرب الخليج عام 1991، حصل الأكراد على منطقة شبه مستقلة في شمال شرق العراق لكن طالباني وبارزاني تنازعا السيطرة على حكومة كردية وخاضا حرباً أهلية مريرة.
أصبح طالباني لاعباً رئيسياً في السياسة العراقية بعد الحرب وذلك بعد أن شكل الأكراد كتلة انتخابية قوية في البرلمان العراقي. وأصبح طالباني أول رئيس منتخب للعراق منذ أكثر من 50 عاما في أبريل عام 2005 واختاره البرلمان لولاية ثانية في أبريل 2006 عند تشكيل حكومة وحدة وطنية.
تعرضت قاعدة نفوذ طالباني للتهديد بسبب انفصال مقاتل سابق هو نوشيروان مصطفى الذي كون قائمة التغيير أو “كوران” والتي قدمت أداء قوياً في الانتخابات الكردية عام 2009. والشكوى الرئيسية لكثير من الأكراد هي الفساد.
أما المالكي فقد ولد في قضاء الهندية جنوب بغداد عام 1950، يحمل درجة الماجستير في اللغة العربية وعمل بوزارة التعليم قبل أن يفر إلى سوريا عام 1980 ثم إلى إيران إثر حكم بإعدامه لنشاطه السياسي. عاد بعد الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
برز المالكي على الساحة السياسية العراقية في أبريل 2006 بصورة المتشدد الصارم القادر على الجمع بين الفصائل المتناحرة في حكومة وحدة وطنية. أدى اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مايو 2006 .سعى المالكي جاهدا للسيطرة على حكومة تسودها الانقسامات تألفت من تحالفات هشة. لكن في العامين الأخيرين اكتسب قوة بعد أن قرر إرسال الجيش لقتال ميليشيا طائفية ونجح في تحقيق انخفاض حاد في أعمال العنف بوجه عام.
على مدار الوقت أصبح الكثير من حلفاء المالكي السابقين خصوما. وكان رد فعله على انتقادات من مشرعين أميركيين عام 2007 غاضبا كما أن علاقاته ببعض مسؤولي الجيش الأميركي في العراق سيئة. نجح في إقامة علاقات دبلوماسية جيدة مع إيران.
ويقول البعض إنه رضخ لمطالب إيرانية وأشاروا إلى مرة اجتمع فيها مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد دون أن يرتدي ربطة عنق في مراعاة لنمط الملابس المتصل بالثورة الإيرانية. -
أما علاوي زعيم القائمة العراقية فسيرأس مجلساً جديداً للسياسات العليا، كما ستحصل كتلته على منصب رئيس البرلمان، فقد رأس حكومة انتقالية في عامي 2004 و2005 حين كانت الولايات المتحدة ممسكة بزمام الأمور وكان العراق على شفا حرب أهلية طائفية.
ولد علاوي الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة عام 1945 وحصل على درجات علمية في الطب من لندن. قضى أكثر من 30 عاما في المنفى وعاد كحليف للولايات المتحدة بعد الاجتياح.
وقال علاوي العضو السابق بحزب البعث المحظور حاليا إنه نجا من محاولة اغتيال عام 1987 في لندن على أيدي عملاء بعثيين حين كان الرئيس صدام حسين يحكم العراق.
أصبح زعيم العراقية من أبرز منتقدي الاجتياح الأميركي والحكومة التي يقودها المالكي، واتهمها بالفشل في توفير خدمات وأوضاع أمنية أفضل لخفض معدلات البطالة بعد أربع سنوات في الحكم.
كما انتقد إيران بشدة ذات مرة لتدخلها في شؤون العراق ودعمها ميليشيا طائفية، لكن أفادت تقارير بأنه سعى إلى تحسين علاقته بطهران. وأثارت زيارة قام بها للسعودية قبل الانتخابات جدلا بين العراقيين المتشككين في التدخلات الخارجية.
عدد اليوم
