بوينس آيرس (وام)
أكدت دولة الإمارات دعمها للنظام التجاري متعدد الأطراف مع الأخذ في الاعتبار جانب التنمية للدول،
مضيفة أن المرحلة القادمة ستتطلب من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بذل كل ما بوسعها للتوصل إلى اتفاق تجاري متوازن يأخذ في الاعتبار مستوى النمو بين البلدان.
جاء ذلك، في كلمة دولة الإمارات أمام المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس واستمر 4 أيام.
ترأس وفد الدولة في المؤتمر عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية في الدولة ذات الشأن بموضوعات النقاشات التي طرحت خلال انعقاد المؤتمر.
وأوضح جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية أن المؤتمر اختتم من دون إحراز أي تقدم في مواضيع المفاوضات ووضع برنامج عمل مستقبلي يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق.
وأشار إلى القرارات التي خرج منها المؤتمر وهي المتعلقة بمصائد الأسماك والتأكيد على قرارات سابقة متعلقة بالتجارة الإلكترونية وعدم انتهاك النزاعات في اتفاقية تريبس.
وأوضح الكيت أن القرار المتعلق بمصائد الأسماك ينص على موافقة الدول الأعضاء على مواصلة المفاوضات البناءة في موضوع مصائد الأسماك واعتماد اتفاق في المؤتمر الوزاري القادم 2019 بشأن الضوابط التي تحظر أنواعاً محددة من إعانات مصائد الأسماك التي تسهم في الصيد الجائر للأسماك وإلغاء الإعانات التي تسهم في الصيد غير القانوني وغير المنظم مع الأخذ في الاعتبار المعاملة الخاصة والتفضيلية الفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا لتكون جزءا لا يتجزأ من هذه المفاوضات.
وأوضح الكيت أنه على الرغم من أن صيغة القرار مستقبلية فإنها وضعت التزاما للخروج بقرار نهائي بشأنه في المؤتمر الوزاري القادم.
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أوضح الكيت أنه تم الاتفاق على تمديد نفس القرار المعتمد في المؤتمر الوزاري السابق وهو الإبقاء على الممارسة الحالية بعدم فرض رسوم جمركية على الإرسالات الإلكترونية حتى المؤتمر الوزاري القادم، وقرار آخر يتعلق بالعمل على ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الوزاري السابق بشأن موضوع عدم انتهاك الشكاوى في اتفاق التجارة المتعلق بحماية الملكية الفكرية، وذلك حتى المؤتمر الوزاري القادم.
وأشار إلى أن سبب عدم تمكن المؤتمر من الوصول إلى نتائج بشأن مواضيع المفاوضات يرجع إلى عدم الاتفاق على مواضيع المفاوضات التجارية والفجوة الحاصلة في المواقف بين الدول المتقدمة والنامية بشأن مطالبهم.
وأوضح أنه من الصعب توافق الآراء بين 164 دولة بشأن جميع المواضيع بحصول الدول كافة على مطالبها لذلك فقد كان عنصر المرونة مفقوداً في هذا المؤتمر للخروج بما هو ممكن.
وذكر الكيت أن الأمر الإيجابي في هذا المؤتمر هو وجود التزام من جميع الدول الأعضاء بمواصلة المفاوضات والمضي قدما فيها بجميع المسائل المتبقية ذات الصلة بما في ذلك النهوض بالعمل على الركائز الثلاث للزراعة «الدعم المحلي والنفاذ إلى الأسواق وتنافسية الصادرات» وكذلك النفاذ إلى الأسواق للمنتجات غير الزراعية «ناما» والتجارة في الخدمات والتنمية واتفاق تريبس والقواعد والتجارة والبيئة. وأوضح أن قرارات هذا المؤتمر هي عبارة عن «برامج عمل لما بعد المؤتمر» يتم خلاله الاستمرار في عملية التفاوض على المواضيع المطروحة والبناء على التقدم المحرز فيها سعيا للاتفاق عليها قبل أو خلال المؤتمر القادم.
من جهته، قال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إن الوفد الإماراتي بحث موضوعات اقتصادية عدة من شأنها تعزيز المكانة التجارية والتنافسية للدولة خصوصاً ضمن النظام التجاري متعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
وأكد سعادته أن الهيئة تعمل ضمن فريق عمل حكومة دولة الإمارات من أجل المحافظة على مكانة الدولة كبوابة اقتصادية واستثمارية إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركز محوري للشركات العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات منصة انطلاق لتوسيع أعمالها.
ونوه بأن دولة الإمارات عضو فاعل في منظمة التجارة العالمية منذ 21 عاماً واستطاعت دولتنا أن تضطلع بدور فاعل في كافة المفاوضات التجارية المختلفة التي تسهل حركة المنتجات بين الدول خصوصاً في قضايا نفاذ السلع إلى الأسواق والشفافية والحواجز الفنية أمام تسهيل حركة التجارة، فضلاً عن تسهيل الخدمات وتدابير الوقاية العاجلة التي تطرقنا إليها بصورة شفافة خلال الاجتماعات.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين تشهد تقارباً في الرؤى نحو تنويع الاقتصاد والتركيز على قطاعات استثمارية جديدة على غرار قطاع صناعة الحلال في المنتجات الغذائية والتجارة وتسهيل حركة السلع والبضائع. ولفت إلى حرص الجانب الأرجنتيني على تعزيز أطر التكامل الاقتصادي طويل الأمد، مشيرا إلى المناقشات التي عقدت على أكثر من مستوى لتسهيل مهمة رجال الأعمال الإماراتيين.
من جهته، قال أحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي إن مشاركة اللجنة العليا للتشريعات في إمارة في الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية في الأرجنتين ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الثانية من نوعها، مشيرا إلى أن النقاش في هذا المؤتمر تمحور حول العديد من القضايا التجارية الدولية التي تهم الدول الأعضاء في المنظمة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن من أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها القضايا المتعلقة بالزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومواضيع التنمية ومصائد الأسماك والتجارة الإلكترونية إضافة إلى تسهيل الاستثمار. وأشار إلى أن كافة الدول الأعضاء طرحت موقفها تجاه المواضيع التي تم طرحها خلال المؤتمر، مشيرا إلى تميز موقف دولة الإمارات بالوضوح من حيث الموافقة على بعض المواقف والتحفظ على البعض الآخر في ضوء المصلحة الوطنية التجارية للدولة.
وأكد ابن مسحار أن هذه الجولة من المفاوضات تعتبر دفعة إلى الأمام ورسم خريطة طريق لما بعد المؤتمر..لافتا إلى مشاركة اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مع وزارة الاقتصاد في المفاوضات الجانبية التي عقدت مع العديد من الدول الأجنبية على هامش المؤتمر الوزاري.
عدد اليوم
