حذر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من محاولات «دولة أقليمية» لإحراق صنعاء مثلما يحدث في دمشق وبغداد، وسط رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة «عصيان الحوثيين».
وكشف مسؤول بوزارة الداخلية أمس عن وضع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في العاصمة صنعاء «في حالة تأهب قصوى» بعد دعوة زعيم المتمردين الحوثيين أتباعه إلى العصيان المدني تدشينا لما أسماها بـ«المرحلة الثالثة» والأخيرة من «التصعيد الثوري» بهدف إسقاط الحكومة الانتقالية وإلغاء قرار خفض الدعم عن المحروقات.
وقال المسؤول الأمني لـ(الاتحاد): «هناك استنفار غير معلن بعد تصعيد الحوثيين احتجاجاتهم في العاصمة»، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية «تأخذ تصريحات زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي على محمل الجد».
وأضاف: «تم تعزيز المنشآت الحكومية خصوصا السيادية بقوات إضافية مدعومة بعربات ومصفحات»، معتبرا أن تحركات الحوثيين الاحتجاجية داخل العاصمة «تثير الريبة وتدعو للحذر».
وأردف: «التأهب الأمني والعسكري في صنعاء ومحيطها مرتفع جدا، هناك إجراءات حماية مشددة حول المقار الحساسة ومنها مبنى وزارة الداخلية».
ومنذ 18 أغسطس الماضي، يتمركز آلاف المسلحين الحوثيين عند مداخل العاصمة صنعاء، بينما يعتصم مئات غير مسلحين منذ 12 يوما قرب وزارة الداخلية والتليفزيون الرسمي ومنشآت حكومية أخرى في شمال المدينة.
وذكر موقع وزارة الداخلية اليمنية مساء أمس أن وزير الداخلية، اللواء عبده حسين الترب، وجه «برفع الجاهزية الأمنية بما يكفل حماية المواطنين وتأمين المنشآت»، مشددا خلال ترؤسه اجتماعا لقيادات الوزارة على ضرورة «التعامل الحكيم مع المظاهرات والاعتصامات السلمية التي كفلها الدستور والقانون».
وطالب الوزير الترب المواطنين «باستشعار المسئولية الدينية والوطنية في الالتزام بالنظام والقانون والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتجنب التصرفات غير المسئولة».
وانتشرت قوات الأمن مدعومة بوحدات من مكافحة الشغب، أمس الاثنين، بالقرب من منشآت حكومية حيوية في العاصمة وفي العديد من شوارع المدينة بالتزامن مع خروج الآلاف من مؤيدي جماعة الحوثيين في تظاهرة احتجاجية استجابة لدعوة زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي.
وانطلقت التظاهرة التي شاركت فيها عشرات المركبات من ساحة التغيير امام جامعة صنعاء مرورا بشارع العدل قبل أن تتفرع إلى أربع مسيرات، حيث قام المحتجون بقطع الشوارع ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، في حين أفاد شهود برؤية مسلحين حوثيين يغلقون عددا من الشوارع الفرعية المؤدية إلى شارع العدل.
ونفذ المتظاهرون الذين كانوا يرفعون أعلاما وطنية وشعارات الجماعة المذهبية وقفات احتجاجية بالقرب من مبنى رئاسة الوزراء وفي ميدان التحرير وفي منطقة السائلة بالمدينة القديمة، بينما أغلقت قوات مكافحة الشغب العديد من الشوارع المؤدية إلى بعض المنشآت الحيوية.
وردد المحتجون هتافات مناوئة للحكومة منها «الشعب يريد اسقاط الحكومة»، و»ثورة ضد الفاسدين والطغاة».
وقال أحد منظمي التظاهرة عبر مكبرات الصوت إن الهدف من الفعالية الاحتجاجية شل حركة المرور تنفيذا لدعوة العصيان المدني التي أطلقها زعيم التمرد في خطاب تليفزيوني الليلة قبل الماضية وذلك في تحدٍ واضح لنداءات مجلس الأمن الدولي بوقف العمليات العدائية ضد الحكومة اليمنية.
وقال عبدالملك الحوثي: «الآن آن الأوان للانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري»، مضيفا: «أوجه ندائي بحرارة لشعبنا اليمني أن يتحرك في كل خطوة من خطوات المرحلة الثالثة والأخيرة لتصعيدنا الثوري والتي لها خطوات متدرجة تندرج معظمها في إطار العصيان المدني».
وذكر أن العصيان المدني لن يكون بإغلاق المحلات التجارية وإنما «بخطوات متقدمة» رفض الإفصاح عنها، مشيرا إلى أن هذه الخطوات «ستستمر إلى نهاية الأسبوع وكل خطوة هي مهمة».
وقال: «أنا أؤمل في شعبنا أن يطمئن إلى أن خطواته القادمة ستكون مزعجة ولكن في آخرها خطوات حاسمة إن وصلنا اليها سنتحدث عنها».
وانتقد الحوثي بيان مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة الذي صدر مساء الجمعة ودعا المتمردين في شمال اليمن إلى وقف أعمالهم العدائية ضد الحكومة في صنعاء والانسحاب من مدينة عمران (شمال العاصمة).
وقال إن البيان «لا يمكن أن يثني الشعب اليمني عن تحركه المشروع»، حسب قوله، مطالبا بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن ألا تنظر إلى التطورات في اليمن بـ”العين الأميركية والبريطانية، لأنها عين عمياء مشوشة لا ترى الواقع بحقيقته».
وزعم أن بيان مجلس الأمن يتماشى مع السياسة الأميركية «التي تدعم سياسة الإفقار والتجويع» التي تنتهجها الحكومة اليمنية، حسب تعبيره.
الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي وفي أول تصريح له بعد خطاب الحوثي اتهم الأخير وجماعته باستغلال قرار رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية «ذريعة» لتحركاتهم التوسعية في صنعاء.
وأشار لدى لقائه وجهاء قبليين وأقارب 14 جنديا أعدمهم تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت (جنوب شرق) الشهر الفائت، إلى أن التصعيد الاحتجاجي للحوثيين على خلفية رفع أسعار المحروقات «مجرد ذرف دموع التماسيح ودغدغة مشاعر البسطاء من الناس»، مشيرا إلى أن الوقود يباع في محافظة صعدة الشمالية معقل المتمردين الحوثيين بـ”بسعر مضاعف»، وأن قيمة الجالون الواحد من مادة البترول (20 لترا) تتراوح بين 5 آلاف ريال و6 آلاف ريال، بينما حددت التسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة أواخر يوليو قيمة الجالون الواحد بـ4 آلاف ريال.
وقال: «ما يحصل اليوم على هذه الخلفيات هو تأكيد بأن هناك تآمرا على البلد من اطراف عدة بغرض اجهاض المبادرة السياسية المرتكزة على (اتفاق) المبادرة الخليجية» الذي ينظم المرحلة الانتقالية في اليمن منذ أواخر نوفمبر 2011.
وكشف الرئيس عبدربه منصور هادي في اللقاء الذي حضره مستشاره لشؤون الدفاع والأمن اللواء علي محسن الأحمر، عن مقتل أكثر من 4 آلاف جندي وجرح نحو 13 ألف آخرين خلال الحروب الست التي خاضتها القوات الحكومية ضد المتمردين الحوثيين في الشمال العقد الماضي.
واتهم الحوثيين بإثارة النزاع المذهبي في البلاد بعد تهجيرهم الأقلية السلفية في منطقة «دماج» بمحافظة صعدة في يناير الماضي «قبل أن يجف حبر نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل» الذي شارك فيه الحوثيون كمكون رئيسي بعد أن عانوا من الاضطهاد والملاحقة إبان عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي اتهمهم مرارا بالارتباط بجهات دينية في إيران.
وأشار هادي، وهو نائب سابق لصالح الذي تنازل عن السلطة أواخر فبراير 2012 بموجب اتفاق المبادرة الخليجية، إلى أن «هناك دولة اقليمية تريد احداث الفوضى في صنعاء وإحراقها ربما مثلما يحدث في دمشق وبغداد»، مؤكدا في الوقت ذاته عزمه العمل بكل الطرق السلمية على تجنيب اليمن الحرب الأهلية.
واستأنفت الحكومة اليمنية يوم السبت الماضي المفاوضات مع الحوثيين لنزع فتيل الأزمة بعد تعثر الجولة الأولى بسبب «تعنت» زعيم الجماعة، حسب الفريق الرئاسي المفاوض.
ونقلت وسائل إعلام محلية أمس عن مصدر رئاسي قوله ان المفاوضات «توقفت بشكل كلي» بعد التصعيد الأخير للجماعة المسلحة التي بات نفوذها على مشارف العاصمة صنعاء بعد شهور من الصراعات المسلحة حققت خلالها انتصارات على جماعات قبلية وعسكرية موالية لحزب الإصلاح الشريك في الائتلاف الحاكم وعلى صلة بجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
إلا أن أحد أعضاء الوفد الرئاسي المكون من عشرة أشخاص أبلغ (الاتحاد) طالبا عدم ذكر اسمه، أنه لا علم لديه بقرار تجميد المفاوضات مع جماعة الحوثيين التي قال الناطق الرسمي، محمد عبدالسلام، إنه «لم يعد هناك أي خيارات أخرى» أمام جماعته سوى «التصعيد المستمر والسريع وفرض خيارات الشعب بكل الخيارات المتاحة والمفتوحة».
ودعا زعيم حزب الإصلاح، محمد اليدومي، إلى «حوار جاد ومسؤول» لإنهاء التوتر الحالي، وقال في بيان نشره الموقع الالكتروني للحزب: «إن كل نقاط الخلاف يمكن لنا أن نجد لها حلولاً مناسبة من خلال حوار جاد ومسؤول، ونوايا حسنة وأفعال تتسامى على الهوى والنّزق المدمر».
وذكر أن اليمنيين «في وضع لا نحسد عليه، ولا يمكن لأي طرف خارجي - مهما كان حرصه علينا - أن يساعدنا على تجاوز المصاعب التي نعاني منها ما لم نساعد أنفسنا ونقف في صف المصلحة العليا لشعبنا ووطننا».
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أطلع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي الليلة قبل الماضية على تطورات الأوضاع في اليمن .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن هادي أطلع خادم الحرمين الشريفين على مستجدات الأوضاع الراهنة ومدى خطورتها على الأمن والاستقرار والوحدة خصوصا في ظل استمرار التحشيدات الحوثية حول صنعاء وتهديدها لإجهاض العملية السياسية (.
.
) بغرض افشال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعرقلة المرحلة الانتقالية».
وأكد هادي أن اليمن يواجه «بصبر وحكمة» تحركات الحوثيين «المستندة على الأرجح على اجندات إقليمية تريد افشال المبادرة الخليجية» التي تم التوقيع عليها في الرياض.
من جانبه، أكد العاهل السعودي حرص المملكة على تقديم الدعم والمساندة لليمن للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، مشددا رفضه «كل ما يتعارض» مع قرارات مفاوضات الحوار اليمني التي استمرت عشرة أشهر وانتهت أواخر يناير.
وقال: «لا يمكن السماح بزعزعة أمن واستقرار ووحدة اليمن من أي جماعة او أي طرف»، داعيا جماعة الحوثيين إلى أن تدرك بأن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي يرفضون تحركاتهم الهادفة الى زعزعة امن واستقرار اليمن «باعتبار استقرار اليمن من امن واستقرار المملكة العربية السعودية».
عدد اليوم
