ذكرت وسائل الإعلام التركية أن عشرات الشرطيين وبينهم مسؤول كبير سابق اعتقلوا في أنحاء تركيا صباح أمس خلال رابع عملية توقيف من نوعها استهدفت مسؤولين مدنيين وعسكريين بالتآمر ضد الحكومة التركية من أجل الإطاحة بها لمصلحة حركة «خدمة» بزعامة الداعية التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن والمتهمة رسمياً بأنها «الكيان الموازي» لسلطة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في البلاد منذ عام 2002.
وأوضحت «وكالة أنباء الأناضول التركية» الرسمية أن قوات الأمن التركية نظمت حملة أمنية في 16 ولاية تركية، أسفرت عن اعتقال 34 من رجال الشرطة من منازلهم، بينهم المدير السابق للقسم المالي في مديرية أمن إسطنبول يعقوب سايغيلي، للاشتباه في انتمائهم إلى «الكيان الموازي» الذي تتهمه السلطات التركية بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء وبالسعي إلى إسقاط الحكومة.
وأضافت أنه تم إجراء الكشف الطبي على الموقوفين في مستشفى «خاص إيكي» بإسطنبول قبل نقلهم إلى مقر مديرية أمن إسطنبول.
وأضافت أن الموقوفين يواجهون اتهامات بالتنصت والتجسس على مسئولي الحكومة والتزوير، فيما أكدوا أنه يتم استهدافهم لأسباب سياسية.
وقد أقيل سايغيلي من منصبه بعدما أشرف على تحقيقات في فضيحة الفساد المالي والسياسي داخل الحكومة التركية السابقة برئاسة الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان أواخر العام الماضي.
ومنذ مطلع شهر يوليو الماضي، تم توقيف عشرات الشرطيين المفترض انتماؤهم إلى حركة «خدمة» من بينهم مسؤولون كبار ضمن تحقيق بتهمتي «التامر ضد الحكومة» و«تشكيل وادارة تنظيم إجرامي».
في غضون ذلك، أعلن ممثلو الادعاء العام التركي في اسطنبول، أنهم لن يوجهوا اتهامات إلى 96 من المشتبه بهم الذين تم التحقيق معهم في إطار عمليات مكافحة الفساد ومن بينهم بلال أردوغان نجل الرئيس التركي.
وقالوا إن الدعوى ضد رجال الأعمال المتهمين في قضية الفساد تبدو «جزءا من محاولة للإطاحة بالحكومة».
وأعلنت الحكومة التركية الجديدة برنامجها، موضحة فيه أنها ستعكف على سياسات تهدف إلى تعزيز قدرات النمو الاقتصادي في حين ستركز السياسة النقدية على تصعيد جهود محاربة التضخم في الفترة المقبلة.
وحسب البرنامج الذي تلاه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمام نواب البرلمان في أنقرة، سيواصل البنك المركزي وضع السياسة النقدية على نحو مستقل مع اتخاذ إجراءات هيكلية لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية.
وستدعم السياسة النقدية النمو والتوظيف بشرط ألا يتعارض ذلك مع هدف تحقيق استقرار الأسعار.
وقال أوغلو «سنعمل على تعزيز قدرات النمو وإيجاد الحلول لمشكلات الاقتصاد برؤية للمدى الطويل».
وأضاف أن البرنامج يستهدف تعزيز مستوى المدخرات المحلية والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة.
ونما الاقتصاد بنسبة 4% خلال العام الماضي ومن المستهدف أن يحقق المعدل ذاته في العام الحالي.
وأعاد أوغلو تأكيد الوعود الطموحة بتحويل تركيا الى واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم وضمها إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2023.
لكنه ذكر أنه سيتم إيلاء أولوية خاصة للتوصل الى السلام مع «حزب العمال الكردستاني» الانفصالي المحظور الناشط قي مناطق الأقلية الكردية بجنوب شرق تركيا.
وقال «سنجري عملية السلام بتصميم سيغير مصير البلاد، وسنكثف الجهود لضمان تبني هذه العملية من جميع شرائح المجتمع».
(أنقرة - وكالات)
عدد اليوم
