«الأوراق المالية» تدخل تعديلات على نظام التداول بالهامش

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، على إجراء تعديلات على نظام التداول بالهامش في أسواق الأسهم، من شأنه منح النظام المرونة الكافية للتطبيق وتخفيف العبء عن شركات الوساطة، وذلك بعد 18 شهراً من تطبيقه. وبحسب بيان أصدرته الهيئة، فإن مجلس الإدارة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، أدخل تعديلات على المادة (6) من النظام، والتي تتعلق بتسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، حيث تمت إضافة “أسهم المنحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة”. وقالت الهيئة إن هذه التعديلات تأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي للهيئة، وحرصاً منها على تطوير الأنظمة المرتبطة بتنظيم عمل شركات الوساطة المالية. وفتحت الهيئة في أكتوبر عام 2010 الباب أمام شركات الوساطة للتقدم بطلبات الحصول على تراخيص ممارسة نشاط التداول بالهامش، وحصلت شركتان فقط من بين نحو 47 شركة وساطة تزاول نشاطها في أسواق الأسهم المحلية، على الترخيص بمزاولة النشاط، وهما المجموعة المصرية المالية “هيرميس”، والوسيط العربي الألماني الدولي للوساطة، وتقدمت الأخيرة بطلب للهيئة لإلغاء ترخيص مزاولة نشاطها. ويعرف التداول بالهامش على أنه تمويل شركة الوساطة نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، بضمان الأوراق المالية ذاتها أو أي ضمانات إضافية أخرى. بيد أن مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية أدخل تعديلات على المادة (10) بإضافة فقرة جديدة تحصر الضمانات الإضافية في الأوراق المالية المدرجة بالسوق أو الضمانات المصرفية. وقالت الهيئة في بيانها إن هذا التعديل يأتي تماشياً مع ما هو مطبق في الأسواق العالمية، حيث إنه يسهل آلية التعامل على هذه الضمانات في الواقع ويتركها للاتفاق بين العميل وشركة الوساطة، مع حصرها في الأوراق المالية أو الكفالات المصرفية فقط، دون أن تمتد لصور أخرى من الضمانات قد تثير إشكاليات عملية في التطبيق. وأدخل مجلس ادارة الهيئة تعديلاً على الفقرة (8) من المادة ذاتها التي تتعلق ببيع الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش، وأضيفت فقرة جديدة بخصوص الحصول على موافقة الهيئة المسبقة بشأن أي تعديل لاحق على النظام المحاسبي. ووافق المجلس على إجراء تعديلات أخرى مرتبطة بالتعديلات السابقة بهدف منح النظام المرونة الكافية للتطبيق وتخفيف العبء على شركات الوساطة. ورغم مرور نحو عام ونصف العام على العمل بنظام التداول بالهامش الذي اعتبرته شركات الوساطة وقتها أنه سعزز نشاط الأسواق، إلا الأسواق لم تلمس مردوداً ايجابياً لغاية الآن، جراء عدم رغبة شركات الوساطة في مزاولة هذا النشاط، في ظل ضعف الأسواق، وعدم توافر السيولة الكافية لديها. وقال المحلل المالي زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن الظروف التي تعيشها الأسواق لا تسمح بمزاولة نشاط التداول بالهامش، حيث تشهد الأسواق حالة من التقلب تنطوي على مخاطرة عالية، علاوة على أن شركتين فقط هما اللتان تزاولان هذا النشاط. وأضاف أن مكاتب الوساطة تسمح بالتداول على المكشوف للمضاربين ليوم أو لساعات، وبالتالي ليست بحاجة إلى التقدم بطلب للهيئة للحصول على رخصة بمزاولة نشاط التداول بالهامش الذي يعتبر مخاطرة في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق حالياً. وبين أن بنك أبوظبي الوطني الذي يمتلك شركة للوساطة المالية، ورغم أنه من أكبر البنوك في الدولة لم يتقدم للحصول على رخصة هذا النشاط، لأنه يدرك حقيقة المخاطر التي تمر بها الأسواق، ذلك أن عمليات الاقتراض لشراء الأسهم باتت صعبة في ظل الظروف الحالية. وأفاد بأن نظام التداول بالهامش يبدو مؤثراً في أوقات طفرة الأسواق وارتفاع تداولاتها، حيث لا تكون هناك مخاطر جمة تواجه العميل أو شركة الوساطة، كتلك التي تواجه الأسواق حالياً، علاوة على أن نشاط الأسواق بأحجام وقيم تداولات كبيرة في ظل أوضاع اقتصادية مستقرة يشجع المستثمرين على التداول بالهامش. وأكد الدباس أن التعديلات التي أدخلتها هيئة الأوراق المالية والسلع تأتي ضمن جهودها في إرساء البنية التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية بالدولة، حيث تكون جاهزة تماماً عندما تستعيد الأسواق عافيتها، مضيفاً أن فترة الهدوء الحالية التي تعيشها الأسواق هي الأنسب لإصدار حزمة القوانين والأنظمة والتشريعات التي تظهر آثارها الإيجابية مع نشاط الأسواق. وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول لشركة ضمان للاستثمار إن التداول بالهامش يزيد من تعاملات الأسواق، ويخلق نوعاً من التعاون بين البنوك وشركات الوساطة. بيد أن الوضع الحالي للأسواق، وبسبب شح السيولة، وخسائر شركات الوساطة، لا يسمح بوجود نشاط للتداول على الهامش. وأضاف أن شركات الوساطة لا تمتلك أموالاً مثل البنوك أو شركات الوساطة التابعة للبنوك كي تقوم بإقراضها للراغبين في التداول على الهامش، علاوة أن الأمر يحتاج إلى توضيح بشأن السماح لشركات الوساطة الراغبة بمزاولة هذا النشاط بإقراض العملاء بفائدة على غرار البنوك. ويشترط لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش أن يتوافر لديها القدرة والإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وإدارة الحسابات الخاصة بذلك، والملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وألا تكون شركة الوساطة ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص. ويلزم النظام شركة الوساطة بألا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل الشركة نسبة 300% من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة. ووفقاً لبنود نظام التداول بالهامش، يجب ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من مجموع رأس المال الأساسي للشركة، ورأس المال الإضافي، ويتعين ألا يقل الهامش الأولي عن (50%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش، وألا يقل هامش الصيانة عن 25% من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.