أعرب السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عن قلق دولة الإمارات العميق لما تشهده بعض المناطق من التراب العراقي الشقيق منذ عدة أشهر بسبب الأعمال الوحشية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها جماعة داعش.
وأكد في هذا السياق أن قرار مجلس حقوق الإنسان بعقد هذه الدورة يبرز مدى إرادة المجتمع الدولي وعزمه على التصدي لمثل هذه الممارسات الخطيرة وغير المسؤولة والتي تهدد أمن واستقرار كافة المنطقة وما بعدها.
وأضاف في كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الجلسة الخاصة المعنية بالعراق أن ما يعانيه العديد من سكان الموصل وفي غيرها من المناطق العراقية يعتبر من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الوحشية لا سيما الإعدام التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي ضد النساء والاعتداءات على المدنيين على أسس عرقية ودينية فضلا عن تدمير المنازل وتشريد الآلاف من السكان مما تسبب في أزمة إنسانية ذهب ضحيتها الأطفال والنساء والمسنون.
وفي هذا الصدد أكد السفير الزعابي أن دولة الإمارات تدين بأشد العبارات هذه الانتهاكات المأساوية وتدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لها بكل الوسائل القانونية.
وشدد على أن الارهاب لا دين ولا جنسية له فهو ينتهج إيديولوجيات اجتثاثية تغذي دوامة العنف والعصبية والكراهية والانتقام والقمع، معتبرا أنه ليس بالإمكان القضاء على هذه الآلة المدمرة إلا عن طريق التنسيق الجماعي واتخاذ إجراءات واقعية وملموسة على غرار ما أوصى به مجلس الأمن في قراره الأخير رقم 2170 الصادر بتاريخ 15/8/2014.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الاستجابة إلى مطالب الحكومة العراقية بشأن تقديم المساعدات الإنسانية التي تسمح بعودة المشردين والنازحين إلى ديارهم بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية والتقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان التي تمكن هذا البلد الشقيق من استرجاع الأمن والاستقرار في كافة ترابه.
ووافق المجلس على مشروع قرار طرحته فرنسا والعراق دون إجراء اقتراع، إلا أن وفد جنوب أفريقيا قال إنه ينأى بنفسه عن النص لأنه غير متوازن.
وقال محمد شياع السوداني وزير حقوق الإنسان العراقي في الجلسة الطارئة التي عقدت في جنيف، إن العراق يواجه «وحشاً إرهابياً»، وأضاف «أن الأفعال التي يقترفها داعش لا تهدد العراق وحده بل المنطقة والعالم بأسره».
وكانت فلافيا بانسيري، نائبة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قالت في كلمتها في الجلسة، إن هناك دليلاً قوياً على أن مقاتلي تنظيم «داعش» وجماعات مرتبطة به نفذوا عمليات قتل تستهدف أشخاصاً بعينهم وأجبروا آخرين على تغيير الديانة، وقاموا بعمليات خطف وتعذيب وانتهاكات جنسية.
وأضافت في افتتاح اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، أن الشرطة العراقية أعدمت معتقلين، كما قصف جنود عراقيون بلدات، وشنوا غارات جوية أسفرت عن مقتل وإصابة الكثير من المدنيين.
وتابعت في إشارة إلى جرائم، ارتكبها طرفا الصراع «قد تصل الهجمات الممنهجة والمتعمدة إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هناك أفراد من بينهم قادة مسؤولون عن هذه الأعمال».
وعبرت بانسيري عن قلق عميق بسبب تعرض المسيحيين، والإيزيديين، والتركمان والسنة والشيعة وجماعات عرقية أخرى للاضطهاد من مقاتلي «داعش» الذين يجتاحون غرب وشمال العراق منذ يونيو وتسببوا في فرار 1,2 مليون عراقي من منازلهم.
وقالت: «تكشف التقارير التي تلقيناها عن أعمال غير إنسانية على نطاق يفوق التصور، أشعر بقلق خاص بسبب الاضطهاد الذي يحدث».
ويبحث المجتمعون مشروع قرار اقترحه العراق يدعو إلى إرسال وفد يكلف بشكل عاجل بالتحقيق في الفظاعات التي يرتكبها مقاتلو «داعش» والقوات الحكومية في ذلك البلد.
وكان العراق قد طلب عقد الجلسة الطارئة التي تستمر يوماً بدعم من حلفاء له مثل الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يوافق المجلس الذي يضم 47 عضواً على طلب بغداد إرسال فريق من خبراء الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم ارتكبها تنظيم «داعش» وآخرون في الصراع.
ووقع على طلب عقد الجلسة الطارئة 29 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان، حيث وقعت مصر نيابة عن مجموعة الدول العربية، وباكستان نيابة عن مجموعة الدول الإسلامية، كما وقع على الطلب 28 دولة غير عضو في المجلس.
ويتعين توقيع 16 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة طارئة استثنائية.
ويدين مشروع القرار المطروح لدى دبلوماسيي الدول الـ47 الأعضاء في المجلس بشدة «التجاوزات والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون الدولي الإنساني الناجم عن الأعمال الإرهابية»، التي يرتكبها المتشددون في محافظات عراقية عدة «منذ العاشر من يونيو» تاريخ بداية الهجوم الخاطف الذي شنه «داعش» و«قد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
ويحث مشروع القرار كل الأطراف على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، وتلبية حاجاتهم بفتح «ممر آمن» أمام العاملين في المجال الإنساني، من أجل الوصول إلى السكان المتضررين.
ويدعو أيضاً «المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمساعدة العراق على استعادة السلم والاستقرار والأمن في المناطق التي يسيطر عليها داعش في العراق والشام والمجموعات الموالية لها».
وأخيراً، يدعو المشروع مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى «الإسراع في إرسال بعثة إلى العراق للتحقيق في شائعات حول انتهاكات وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان ارتكبها «داعش» والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها، والتحقق من وقائع وملابسات» تلك الجرائم كي لا يبقى المسؤولون عنها من دون عقاب.
وإذا تمت الموافقة على القرار، سيعرض المحققون نتيجة أعمالهم في الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان (من الثامن إلى 26 سبتمبر)، ويرفعون تقريراً إلى دورة المجلس الثامنة والعشرين في فبراير ومارس 2015.
ونزح أكثر من 1,6 مليون شخص هرباً من أعمال العنف في العراق خلال السنة الجارية، منهم 850 ألفاً خلال أغسطس وفق الأمم المتحدة.
(عواصم- وكالات)
عدد اليوم
