دبي (الاتحاد)
باشرت محكمة الجنح بدبي بمحاكمة شخصين من الجنسية الكندية من أصول إيرانية اتهمتهما النيابة العامة بإجراء معاملات مصرفية وتحويلات مالية ضخمة بلغت 129.30 مليون درهم، و159 ألفاً و512 دولاراً، و1,38 مليون يورو خلافا لطبيعة النشاط التجاري المرخص لشركتهما.
وقالت النيابة العامة إن أحد المتهمين فار من العدالة، فيما أرجأت المحكمة النظر في القضية إلى يوم 2 سبتمبر.
وقررت النيابة العامة محاكمة المتهمين، استناداً إلى قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي، الذي تنص عقوباته على الغرامة المالية التي لا تزيد على 100 ألف درهم ولا تقل عن 100 درهم وإغلاق المنشأة في حال تمت الإدانة.
وأفاد ضابط شرطة بأن المتهمين، وآخرين عمدوا طيلة السنوات الماضية على ترخيص العديد من الشركات التجارية لاتخاذها غطاء لنشاطات مالية مشبوهة، فيما لم يكن لتلك الشركات، التي وصل عددها إلى 27 شركة أية نشاطات تجارية أو سجلات جمركية كونها كانت تمارس أعمال الصرافة وتبديل العملات دون الحصول على تراخيص بذلك من الجهات المختصة، مبيناً أن قيمة المعاملات المصرفية التي نفذها المتهمين مع أشخاص آخرين وصلت إلى 17?5 مليار درهم.
عدد اليوم
