نجاح الاستثمار في الجامعات الخاصة مرهون ببرامج تنافسية

دينا جوني (دبي) اعتبر الدكتور أيوب كاظم مدير عام قرية دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، أن تصاعد وتيرة المنافسة بين الجامعات الخاصة والدولية في دبي يساهم في تحفيز المستثمرين وإدارات الجامعات على تقديم برامج أكاديمية متميزة. ولفت إلى أن الجامعات تواجه عدداً من التحديات لكي تضمن استمراريتها، أهمها التطوير والتحديث الدائم للبرامج، بما يلبي مستقبل سوق العمل ومتطلباته، وبالتالي تبني طرق التعليم القائمة على تعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين، وترسيخ الإبداع والابتكار. وأعلن الدكتور كاظم أن «المدينة» شهدت زيادة في عدد الطلاب بنسبة 20 % خلال العام الدراسي الجاري مقارنة بالعام الماضي، نظراً للعدد الكبير من البرامج التعليمية المتطورة التي توفرها مجموعة رائدة من المعاهد والجامعات العالمية. وقال في حوار شامل مع «الاتحاد»، إن عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في المدينة الأكاديمية العالمية قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ بلغت نسبة الزيادة في عدد الطلاب الروس 129 في المئة، و45 في المئة في عدد الطلبة البحرينيين، و60 في المئة في عدد الطلاب الصينيين، و50 في المئة في عدد الطلاب من الفليبين. وتعزى هذه النسب المرتفعة بصورة كبيرة إلى سلسلة من المبادرات الخاصة بجذب الطلاب التي أطلقتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أن مدينة دبي الأكاديمية العالمية قد طرحت 54 برنامجاً جديداً خلال العام الدراسي 2015- 2016 عن طريق شركائها الأكاديميين، ما يعكس قدرتها على مواكبة الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل عبر مختلف قطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية والأوساط الأكاديمية. وتشتمل قائمة البرامج الجديدة على 29 برنامجاً للدراسات الجامعية، و23 برنامجاً للدراسات العليا، وبرنامجين للدكتوراه، مما يرفع إجمالي عدد البرامج المقدمة إلى 450 برنامجاً بما في ذلك شهادات الدبلوم. وقال إن المدينة الأكاديمية تدفع شركاءها إلى طرح برامج جديدة تواكب سوق العمل ومبادرات الابتكار ومنها علوم الفضاء، والاقتصاد الإسلامي، والأزياء، وتكنولوجيا المعلومات. دعم حكومي وخاص وعن أهمية المجمعات الأكاديمية والتعليمية، قال إنها تلعب دوراً محورياً في تأسيس وجهات جذّابة للطلاب والطالبات الراغبين في متابعة دراساتهم العليا خارج بلادهم، علاوة على أهمية الفوائد الاقتصادية للمناطق التي توجد فيها. ولفت إلى وجود تحول ملحوظ نحو الأسواق الناشئة على حساب الدول الأربع الكبرى في هذا المجال، أي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا.وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، يستطيع الطلاب والطالبات الراغبون في الدراسة في الخارج متابعة دراساتهم في جامعة دولية دون الحاجة إلى السفر إلى المقر الرئيس للجامعة، وهو ما يعتبر ركناً أساسياً في عملية تأسيس مركز تعليمي. وشدد على أن تأسيس مركز تعليمي هو بداية الرحلة، لأن التعريف بهذه المراكز التعليمية ودعمها يتطلب جهداً مشتركاً وتعاوناً من الجميع، ويجب أن يحظى بالدعم ليس فقط من الطلاب والجامعات بل مجتمع الأعمال والحكومة أيضاً. وقال إن قطاع التعليم العابر للحدود في دبي يعتبر الأسرع نمواً في العالم، إذ حقق توسعاً ملحوظاً بنسبة 15% في السنوات القليلة الماضية مع تحقيق عائدات وصلت إلى 148 مليون دولار، وفقاً لدراسة أنجزتها «مجموعة بارثنيون». ظاهرة صحية وعن صعوبة الاستمرار في سوق الجامعات الخاصة والدولية في دبي في ظل تصاعد وتيرة المنافسة، قال إن هذه المنافسة القوية ظاهرة صحية للغاية، حيث إنها تعمل على تحفيز المستثمرين للعمل على مواصلة التطوير وتقديم الأفضل من حيث جودة وكفاءة البرامج التعليمية والخدمات المتاحة، ولكن استمرارية هذه الاستثمارات تتطلب إجراء تقييم منتظم لجميع النتائج الأكاديمية والمالية والتي تشمل تقييم مفصل لبيان الأرباح والخسائر، والميزانية العمومية للمؤسسة الأكاديمية. وعن المطلوب من المؤسسات التعليمية لكي تواكب تطلعات الدولة والقيادة الرشيدة بالنسبة للابتكار والإبداع في التعليم، قال الدكتور كاظم، إن التعليم يعدّ المنصة الأمثل لدعم الابتكار، لذلك من الضروري أن نستمر في تشجيع الإبداع والابتكار في مرحلة مبكرة لتطوير مهارات الطلاب التي تمكنهم من تحقيق النجاح والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي الذي يقوده الابتكار. ولفت إلى أنه لتشجيع المزيد من الابتكار، يجب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات، وعلى الأخص توثيق التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاعات الحكومية والصناعية لردم الهوة بين المهارات التي توفرها الجامعات لخريجيها ومتطلبات قطاعات الأعمال المختلفة. ويعدّ أيضاً تعزيز الشراكات القائمة من خلال البحث والتطوير أمراً في غاية الأهمية لدعم الابتكار. تحديات وأضاف الدكتور كاظم أن تحديد البرامج الأكاديمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، تعدّ واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم. ولا يقتصر هذا التحدي على المستثمرين في مجال التعليم العالي فقط، بل يشمل أيضاً المستثمرين في سوق المدارس الخاصة والدولية، حيث يقع على عاتقهم مسؤولية إعداد أفضل الطلاب لتمكينهم من تحقيق التميز والنجاح في مرحلة التعليم العالي وفي مستقبلهم المهني. وأضاف: نحن في مدينة دبي الأكاديمية العالمية نبذل قصارى جهدنا لرأب الفجوات بين قطاعات الأعمال والأوساط الأكاديمية، من خلال المبادرات المختلفة. ويعد منتدى I-UP «الشراكة بين الجامعات والصناعة» واحدة من أبرز تلك الفعاليات التي تأتي كجزء من استراتيجية مدينة دبي الأكاديمية العالمية وقرية دبي للمعرفة لإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والرؤى بهدف توفير برامج تعليمية جديدة. ويعدّ أيضاً تقديم برامج أكاديمية متميزة تتماشى مع المعايير العالمية، تحدياً آخر، يواجه المستثمرين في قطاع التعليم. ومن أجل تعزيز مكانة دبي لتصبح الوجهة العالمية المفضلة لطلاب التعليم العابر للحدود، يجب على المستثمرين في قطاع التعليم توفير البرامج التنافسية التي تلبي احتياجات ومتطلبات قطاعات الأعمال على نطاق عالمي، وإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في بيئة الأعمال الحديثة. ولا تعتمد جودة التعليم فقط على تميز البرامج الأكاديمية، بل أيضاً، وبشكل أساسي، على استقطاب الكوادر التعليمية ذات الكفاءة للعمل في سلك التدريس. وفيما يتعلق بمجال التعليم العالي، يعدّ إنشاء فروع ناجحة للجامعات الدولية هو التحدي الأبرز، فيجب على المستثمرين الذين يطمحون لإقامة فروع للجامعات الدولية أن يختاروا بعناية موقع الحرم الجامعي، ويجب أن تتماشى البنية التحتية والمرافق المتاحة مع احتياجات الطلاب لتوفير بيئة تحفزهم على النجاح والتميز وتدعم مسيرتهم التعليمية.