الببلاوي: الوضع في مصر خطير

أبوظبي (الاتحاد) - أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في الحكومة المصرية السابقة، أن أرقام العجز المالي المصري المعلنة أقل مما هي عليه في الواقع، محذراً من خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية إذا ما تأخر إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل والقضايا العالقة. وقال الببلاوي في حوار أجرته معه مجلة «المستثمر العربي» الصادرة في أبوظبي، إن "الوضع في مصر خطير، لكن الحل ليس مستحيلاً"، موضحاً أن الاقتصاد المصري يعاني قصوراً كبيراً في السيولة سواء في عجز الميزانية أو في ميزان المدفوعات، إلا أن أركان الاقتصاد الحقيقي متماسكة وسليمة إلى حد كبير، وقادرة على استعادة حيويتها بمجرد توفير السيولة لها. ورأى الببلاوي أن مصر كانت غير موفقة عندما رفضت قرض «صندوق النقد الدولي» في يونيو الماضي، مرجعاً الرفض إلى أسباب نفسية وسياسية، ومعلّقاً على استئناف المفاوضات مرة أخرى مع «صندوق النقد» للاقتراض منه بأنها خطوة ستنجح، غير أن صندوق النقد سيكون أكثر تشدداً هذه المرة نظراً لصعوبة الأوضاع في مصر. واعترف نائب رئيس الوزراء المصري السابق بأن الأرقام المعلنة عن حجم الدين المصري وعجز الموازنة وتآكل الاحتياطي النقدي حقيقية، معرباً عن اعتقاده بأن العجز أكبر مما هو معلن، خصوصاً في ما يتعلق بالدين الداخلي الذي هو في حقيقة الأمر أكبر مما هو معروض، بسبب طريقة الحسابات المالية في الدولة التي لا تظهر جميع الديون في الميزانية. وقال إن المسألة في مصر أكبر من كمال الجنزوري وحكومته الحالية، إذ إن القضية الأساسية تتمثل في أن النظرة العامة إلى الاقتصاد المصري يشوبها جزء كبير من عدم الوضوح والغموض وعدم اليقين. وعن عدم مشاركته في حكومة كمال الجنزوري، قال الببلاوي: "لم يُعرض عليّ الاستمرار في الحكومة الجديدة من قبل الدكتور كمال الجنزوري بشكل مباشر، وإن كان عُرض عليّ بشكل غير مباشر بأن أكون وزيراً للمالية فقط"، مضيفاً أن "رئاسة الوزارة عُرضت عليّ قبل الجنزوري، واعتذرت". وأوضح أن اعتذاره عن تولي منصب رئاسة الحكومة جاء "نتيجة أسباب منطقية، إذ إنني مؤمن بأن من حق الشعب إذا كان غير مستريح لأشخاص بعينهم أن تأتيه وجوه جديدة، خصوصاً رئيس الحكومة الذي يجب أن يتمتع بالقبول العام. وانطلاقاً من ذلك، وجدت أن هناك فجوة منطقية، فحكومة شرف فقدت الكثير من شعبيتها، ومن الصعب أن يأتي شخص من تلك الحكومة ويتولى رئاسة الحكومة الجديدة".