أثينا (رويترز) - غادر رؤساء وفود الجهات الخاصة الدائنة لليونان أثينا أمس الأول دون التوصل إلى اتفاق بشأن خطة مبادلة الديون التي تعتبر أساسية لتجنب عجزها عن السداد. وقالت مصادر لوكالة “رويترز” إن فريقاً فنياً بقي في العاصمة اليونانية لإعداد التفاصيل وستستمر المفاوضات عبر الهاتف لكن من غير المرجح التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع اليوم، (الاثنين) لوزراء مالية “منطقة اليورو”.
وكان مسؤولون يونانيون يتوقعون أن يعقد تشارلز دالارا، مدير معهد التمويل الدولي، الذي يتفاوض باسم الدائنين اجتماعات يوم السبت الماضي لكنه غادر أثينا متوجهاً إلى باريس. ونفى معهد التمويل الدولي أن يكون دالارا ومستشاره جان ليميير غادرا فجأة وقال إن لديهما ارتباطات شخصية.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات انه بعد عدة جولات من المحادثات التي عقدت في الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة تتجه اليونان والجهات الخاصة الدائنة إلى التوصل لاتفاق سيتعرض فيه الدائنون إلى خسائر تتراوح بين 65 و70%. وقالت المصادر ان الكثير من التفاصيل لم تحل حتى الآن ومن بينها الجوانب القانونية للاتفاق. وقال مصدر قريب من المحادثات “المناقشات ستستمر عبر الهاتف، لكن من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق قبل الأسبوع المقبل أن كان من الممكن التوصل إلى اتفاق”. وأضاف “الأمور معقدة ونقترب أكثر من الاتفاق بشأن الأرقام لكن ما زال هناك الكثير من العمل أمامنا”. وسيتحول قدر كبير من الاهتمام الآن إلى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل والى نظرة ألمانيا أكبر مانح للقروض في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى ما تحقق من تقدم في محاثات مبادلة الديون.
وتريد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وخاصة ألمانيا، التأكد من أن الاتفاق سيعيد الأحوال المالية لليونان إلى مسار مستدام قبل ان توافق على خطة إنقاذ جديدة تتكلف 130 مليار يورو تعتبر أساسية لتجنب عجز فوضوي عن السداد. ويتوقف حجم الاموال التي تحتاج اليها اثينا من المقرضين الرئيسيين على تفاصيل اتفاق مبادلة الديون.
إلى ذلك، ذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية أن إيطاليا طلبت من الحكومة الألمانية الموافقة على مضاعفة المبلغ المخصص لحزمة إنقاذ العملة الأوروبية، المعروفة باسم آلية الاستقرار الأوروبي “إي إس إم”. وذكر الموقع أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي طالب حكومة برلين بمضاعفة المبلغ المخصص لإنقاذ اليورو من 500 مليار إلى ألف مليار يورو. وبرر مونتي مطلبه بأن مثل هذا الإجراء من شأنه أن ينشئ الثقة في عملة الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يجعل الفوائد على قروض الدول تنخفض عن وضعها الحالي. وأعرب مونتي عن تأييد بقية الدول الأوربية التي تعاني من مديونيات عالية مثل إسبانيا والبرتغال له في مطلبه هذا.
وذكر مونتي أن فرنسا أيضاً تنادي بأن تسهم ألمانيا من خلال وضعها المالي والاقتصادي القوي في صالح دعم العملة الأوربية، موضحاً أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي اقترح حلاً وسطاً للأزمة، يقضي بأن تستغل المخصصات المالية التي لم تستخدم في صندوق الاستقرار السابق لصالح الصندوق الجديد وهو آلية الاستقرار الأوروبي “إي إس إم” كإضافة لما تقرر تخصيصه له، الأمر الذي سيرفع حصيلة الصندوق إلى حوالي 750 مليار يورو.
عدد اليوم
