بدأت محاكمة خمسة قراصنة صوماليين في إحدى قاعات المحاكم بنورفولك بولاية فيرجينيا فيما يعتقد أنها أول محاكمة لقراصنة في الولايات المتحدة منذ أكثر من مائة عام. وقالت صحيفة “فيرجينيا بايلوت”، ومقرها نورفولك، إن المحاكمة التي من المتوقع أن تستغرق عدة أسابيع بدأت باختيار المحلفين.
واحتجز الرجال الخمسة في أبريل الماضي بعدما تردد أنهم أطلقوا النار على فرقاطة “يو إس إس نيكولاس” وهى تقوم بعمليات مكافحة للقرصنة قبالة السواحل الصومالية. ومن المتوقع أن يقول الصوماليون إنهم أجبروا على القيام بالقرصنة. ويقول المدعون إنهم وجدوا بحوزة الرجال أسلحة أتوماتيكية وقاذفة قنابل. ويواجهون قرار إدانة بـ14 تهمة للقيام بالقرصنة والمهاجمة لسلب سفينة والاعتداء وجرائم أخرى ذات صلة.
من جانب آخر، قال مسؤول بالأمم المتحدة إن التدابير الدولية لمكافحة القرصنة في أعالي البحار أسفرت عن اعتقال أكثر من 700 شخص في 12 دولة ما بين مدان ومشتبه بانتمائهم إلى القراصنة مشيراً إلى أن بعض تلك الدول أدركت أن ملاحقة القراصنة قضائياً قد يمثل عبئاً عليها. وتعتقل الصومال أكثر من نصف هؤلاء القراصنة الـ700 .أما بالنسبة للدول الأخرى التي تشمل أنظمتها القانونية أنشطة القرصنة مثل سيشل وكينيا وموريشيوس وتنزانيا والمالديف فابدت استعداداً لملاحقة معتقليها قضائيا.
وأخطر يوري فيدوتوف، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، مجلس الأمن الدولي خلال إحدى المناقشات بأن مكتبه قدم المساعدة القانونية لبعض الدول لمقاضاة القراصنة المعتقلين. وقال فيدوتوف “من الواضح أن المحاكمات واعتقال القراصنة المدانين أثقل كاهل دول بالمنطقة” . كما أن بعض الدول التي قبلت بنقل القراصنة المعتقلين إلى دوائرها القضائية لا تمتلك سجونها السعة الاستيعابية الكافية ولا الوسائل القانونية لمحاكمتهم.
وأشار فيدوتوف إلى أن الظروف داخل السجون وإمكانية الوصول إلى محامين هي الشاغل الأكبر لتلك الدول في هذا الصدد. وكان لكينيا السبق في المنطقة في ملاحقة القراصنة قضائياً حيث تقاضي حالياً 69 شخصاً مشتبها في انتمائهم للقراصنة. كما أنها أدانت بالفعل 50 قرصانا آخرين. وأدانت سيشل 22 شخصاً بتهمة القرصنة من أصل 31 حالة خضعت للمحاكمة. وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن السجون في تلك الدول تعج بالمساجين وأن مسألة استضافة النزلاء المدانين بالقرصنة تمثل عبئاً عليها حيث إن المدانين في قضايا القرصنة غالباً ما يحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة إلى 20 سنة.
وقال فيدوتوف”من الواضح أن الحل طويل المدى والقابل للتطبيق فيما يتعلق بمشكلة القراصنة الصوماليين هو استعادة النظام والقانون في الصومال بما في ذلك مياهها الإقليمي.. من الواضح أيضا أن هذا الحل يبعد بضع سنين ويتطلب جهوداً دولية متضافرة ومنسقة”. وقال رئيس مجلس الأمن السفير مارك ليال جرانت مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة والذي تشغل بلاده رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري في تصريحات للصحفيين إن مكافحة القرصنة باتت “أولوية كبرى” لمجلس الأمن الدولي. وأضاف جرانت أن أعضاء المجلس اتفقوا على أن العمليات البحرية ضد القرصنة التي تجريها بعض الدول بشكل أحادي في أعالي البحار لا تعالج جذور مشكلة القرصنة التي قال إنها يجب أن تعالج على الأرض في الصومال.
وأكد على أن المساعدات الإنسانية وتحسين أحوال معيشة الصوماليين هي بعض الإجراءات التي من شأنها معالجة مشكلة القرصنة من جذورها. وجرى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة القرصنة نظراً لأن المشكلة تصاعدت في بحر العرب وخليج عدن في السنوات الأخيرة. وبموجب القانون الدولي يحق لأي دولة محاكمة القراصنة المشتبه بهم. وتعتزم ألمانيا بدء محاكمة عشرة صوماليين يشتبه في قيامهم بالقرصنة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
عدد اليوم
