السيد سلامة:
أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس عن أكبر حركة ترقيات للمعلمين والمعلمات في مدارس الدولة شملت 8931 من المعلمين والموجهين والاخصائيين وأمناء سر المدارس·
وأكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في الوزارة في أبوظبي بحضور سعادة محمد بن هندي الوكيل المساعد للإدارة والشؤون المالية أن تقدير مهنة التعليم أصبح الشاغل الأول للمجتمع كله، وتأتي تلك الترقيات التي تعد خطوة أولى لدعم الكوادر البشرية الوطنية في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' لدعم العملية التعليمية وتطورها الكمي والكيفي، وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تطوير الأداء والجودة والارتقاء بمهنة التعليم السامية·
وأشار معاليه إلى أن ترقيات العاملين في الميدان التربوي تؤكد من جديد سعي الوزارة حالياً من خلال مشروعاتها وخططها المستقبلية إلى تطوير الأداء في العملية التعليمية من جميع جوانبها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين للعمل في مجال التدريس، بجانب توفير المناخ الملائم لشاغلي الوظائف التعليمية من المواطنين، والسعي نحو تحسين تأهيلهم العملي واستثمار مواهبم وقدراتهم في خدمة العملية التعليمية، كما تعكس تلك الخطوة في ترقية هؤلاء العاملين إلى الدرجات الأعلى لدرجاتهم الحالية الإيمان بضرورة الحث على تقديم جودة في الأداء وللتقليل من نسبة التسرب الوظيفي·
وأضاف معاليه أن الميدان التربوي لم يشهد مثل هذه الترقيات منذ عام 2003م·
وتشتمل ترقيات العاملين في الميدان من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة على (8826) من العاملين موزعين كالتالي:
8735 مدرساً مواطناً، و19 موجه مادة، وموجه مرحلة و34 اخصائياً اجتماعياً، و9 اخصائيين نفسيين، وأخصائيا، وأمين مخترب، و21 إدارياً رئيسياً ومهندس تصاميم داخلية، و3 محاسبين رئيسيين·
ومن الدرجة السابعة إلى الدرجة السادسة 105 أمناء مدرسة·
وبالنسبة للمدرسين المواطنين المعينين على كادر التدريس، تقوم الوزارة حالياً بتسكينهم على الكادر الإداري، حتى تتمكن من تحديد درجاتهم الحالية والدرجات التي ستقوم بالترقية عليها، ويبلغ عددهم 1135 فرداً موزعين بين حملة التأهيل التربوي والمعينين على درجة مدرس مؤهل دار معلمين مواطن، والمعينين على درجة مدرس معهد معلمين مواطن والثانوية العامة كأمناء سر بالمدارس·
وأكد على أن دعم الكوادر البشرية مادياً ومعنوياً يعد استمراراً لمسيرة التجديد التربوي والتطوير الشامل الذي تنفذه الوزارة في الوقت الراهن وتماشياً مع سياسة الدولة وتوجهات مجلس الوزراء الموقر في سياسة التوطين، حيث كان من الضروري قيام الوزارة باعادة النظر في أوضاع العاملين المواطنين من أعضاء الهيئة التعليمية لحفزهم وحثهم على زيادة انتاجيتهم وتوفير المناخ الملائم لهم حيث أن المعلم المواطن أقدر من غيره على فهم مشكلات الطالب والتفاعل مع خصوصيات ثقافته المحلية وتأكيد هويته الوطنية·
ووجه معالي وزير التربية والتعليم الشكر إلى وزارة المالية والصناعة لجهودها وتعاونها الكامل والتنسيق التام مع الوزارة لترقية هؤلاء العاملين الذين قضوا في درجاتهم الحالية الحد الأدنى المقدر للترقية إلى الدرجة الأعلى·
مشيراً إلى أن هناك دراسة متكاملة تعد حالياً للارتقاء بالكادر المالي لكافة الوظائف التدريسية والفنية والإدارية في الوزارة لجعل لتلك الوظائف جاذبة لابناء الدولة·
كما تضع الوزارة ضمن اولوياتها ''تمييز المتميزين'' من المعلمين والمعلمات وفق معايير خاصة ستعلن عنها الوزارة قريباً، في إطار الحرص على الجودة النوعية في الأداء، ويمتد هذا التكريم للتميز إلى المعلمين من غير المواطنين·
عدد اليوم
