أثينا (وكالات) - صرح وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس أمس لصحيفة اثنوس، بأن الأسابيع المقبلة ستكون “حاسمة” بالنسبة لبقاء البلاد في منطقة اليورو، إن لم يتم تبني سياسات توفير جديدة يطالب بها الدائنان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
فمع إقراره بأن اليونانيين قاموا “بتضحيات كبيرة”، شدد وزير المالية على أن “الأسابيع المقبلة حاسمة لبقاء البلاد، لأن خيارات مختلفة عن تلك التي يفرضها المنطق قد تقودنا إلى الإفلاس والخروج من منطقة اليورو”.
وذكر ستورناراس في هذا التصريح الذي نشرته صحيفة اثنوس “أن البلاد تعهدت بالقيام بسلسلة تدابير وإصلاحات لإنهاض الاقتصاد وإبعاد خطر الإفلاس نهائيا”.
وقد بدأ الوزير اليوناني أمس في أثينا محادثات مع خبراء ترويكا الدائنين، بول تومسن عن صندوق النقد الدولي، وكلاوس ماسوش عن البنك المركزي الأوروبي وماتياس مورس عن الاتحاد ألأوروبي، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة لتوفير 11,5 مليار يورو خلال العامين 2013 و2014.
وحضر الاجتماع أيضا وزير التوظيف يانيس فروتسيس الذي ستخضع وزارته لاقتطاعات كبيرة.
وقال مصدر من وزارة المالية لوسائل الإعلام في بداية هذا الاجتماع “هناك جهد جدي” للوصول إلى اتفاق، مؤكدا أن الأجواء “جيدة”.
ويلح خبراء الترويكا منذ أسبوعين على الحكومة اليونانية من ائتلاف اليمين اليسار لتبني تخفيضات جديدة في النفقات العامة تتضمن اقتطاعات في الرواتب ومعاشات التقاعد.
وهذه التدابير تعتبر شرطا مسبقا بحسب الدائنين لدفع 31,5 مليار يورو إلى اليونان في سبتمبر من اصل قرض ثان بقيمة 130 مليار يورو منح في الشتاء.
ولفت ستورناراس إلى أن “حزمة التدابير التي نسعى لإعدادها تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام بصورة منصفة، بغية استعادة مصداقيتنا”.
ويأمل الوزير أن تتمكن البلاد من الخروج من الركود الخطير من خلال “تسريع عمليات الخصخصة والإصلاحات البنيوية” التي تطالب بها الترويكا أيضا.
وبسبب نقص السيولة واستحقاق سند للبنك المركزي الأوروبي في 20 أغسطس، قال نائب وزير المالية خريستوس ستايكوراس من جهته أمس، إن “بين الحلول البديلة التي تدرسها الحكومة بالتعاون مع الدائنين، زيادة قيمة سندات الخزينة التي ستصدرها البلاد في شهر أغسطس” الحالي.
وأضاف ستايكوراس لصحيفة كاثيميريني أن “الوضع سيبقى دقيقا حتى سبتمبر أثناء نشر تقرير الترويكا عن الاقتصاد اليوناني”، آملا أن تكون استنتاجات هذا التقرير “إيجابية” للإفراج عن شريحة القرض التي تنتظرها اثينا.
وقال مصدر من وزارة المالية الخميس لوكالة فرانس برس إن اليونان تعتزم “إصدار سندات بقيمة 6 مليارات يورو” بعد الاتفاق مع البنك المركزي الأوروبي.
وتميل اليونان لإصدار اذون خزانة لسد عجز في السيولة الشهر الجاري، بحسب ما نقلت صحيفة كاثيمريني عن نائب وزير المالية، إذ أن استئناف تمويل برنامج الإنقاذ يتوقف على تقييم ايجابي من جانب الاتحاد الأوروبي ومفتشي صندوق النقد.
وصرح نائب وزير المالية كريستوس ستايكوراس في مقابلة مع الصحيفة بأن وضع الاحتياطيات النقدية حرج وسيظل كذلك حتى سبتمبر حين يختتم تقرير الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي.
وقال: نتعامل مع الاحتياطيات النقدية بحذر وندرس حلولا عديدة مثل زيادة إصدارات أذون الخزانة، سنختار الحل الأمثل بالاتفاق مع شركائنا.
ونظرا لعدم تمكنها من اللجوء لأسواق السندات تصدر اليونان اذون خزانة كل شهر لإعادة تمويل أوراق مالية قصيرة الأجل وتحتاج لمد اجل أذون خزانة لأجل ثلاثة وستة أشهر بقيمة 2?6 مليار دولار تستحق الشهر الجاري. وصرح ستايكوراس: كلما زادت مصداقيتنا في تنفيذ الأهداف والالتزامات كلما أتيحت لنا مساحة لطلب تعديلات على برنامج المساعدة.
وذكرت صحيفة الفثيروس تيبوس أن رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس الذي يترأس حكومة ائتلافية مع اشتراكيي باسوك واليسار الديمقراطي يعتبر أن هذه التدابير ستسمح ببدء مفاوضات مع الدائنين لطلب مهلة جديدة من سنتين”، حتى 2016 لتصحيح ميزانية البلاد.
إلى ذلك، يعتزم ساماراس زيارة ألمانيا وفرنسا نهاية أغسطس الجاري وذلك وفقا لما أكدته مصادر قريبة من رئيس الوزراء اليوناني أمس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وذكرت هذه المصادر أن الحكومة اليونانية ستصدر خلال الأيام المقبلة بيانا رسميا يتضمن برنامج الزيارة لأقوى اقتصادين في منطقة اليورو. كانت وسائل إعلام يونانية مختلفة رجحت في وقت سابق أن تكون زيارة ساماراس للعاصمة الألمانية برلين في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وذكرت تقارير إعلامية أن زيارة ساماراس تستهدف الحيلولة دون “موت سريع” لليورو في اليونان مشيرة إلى أن المسؤولين اليونانيين على دراية بوجود خطة في برلين لخروج اليونان من منطقة اليورو. كان ساماراس أعلن في الأسبوع الماضي عن رفضه الشديد لتصريحات ساسة أوروبيين عن خروج محتمل لليونان من منطقة اليورو محذرا أمام لجنة برلمانية من أن مثل هذه التصريحات يمكن أن تقوض الجهود الحكومية الرامية للإصلاح. وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كان هؤلاء الساسة يفعلون ذلك عن “دراية أو غباء” لكنه يعرف فقط “أنهم غير مسؤولين”.
عدد اليوم
