• الخميس 08 رمضان 1439هـ - 24 مايو 2018م

نمو الناتج المحلي وانخفاض البطالة وتعزيز الاستثمارات والسياحة

البحرين.. 46 عاماً من النهضة الشاملة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017

المنامة (الاتحاد)

شهدت مملكة البحرين على مدى 46 عاماً نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، استطاعت أن تؤسس بنية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيسي في المنطقة، حيث تبنت فلسفة عمل طموحة تنطلق من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة التجارية، وفتح الأسواق أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة الدخل الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل وتنويع القاعدة الإنتاجية، فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت مركزاً متقدماً في العديد من المجالات لديه قدرة تنافسية عالية، في ظل نمو الناتج المحلي بمعدل 3.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مقارنة بـ 2.9% خلال عام 2015 بأكمله.

وأشار تقرير مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إلى مساهمة الإصلاحات التشريعية في دعم المملكة لمواكبة التغيرات الإقليمية وتعزيز الابتكار والنمو. وتصنف المملكة كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين، وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي، إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي، ووجود سوق واعدة للأوراق المالية.

وتمكنت البحرين بفضل رؤيتها الاقتصادية الثاقبة وانتهاج سياسات مالية ونقدية قوية، أن تصبح أحد أهم الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين في العالم. وقد حققت المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد «فريزر» حول الحرية الاقتصادية، وهو ما يجعلها متقدمة على الولايات المتحدة، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25.

وسجل اقتصاد البحرين خلال العامين الأخيرين، نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة ضمنت تحقيق الريادة في المنطقة والعالم على الرغم مما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات. واستعادت المملكة خلال العامين الماضيين موقعها الريادي كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية، واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً سواءً بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي، أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط، حيث تدعم هذه النجاحات خطط البحرين في المستقبل المنظور والبعيد نحو بذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء، وتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030.

وحل اقتصاد البحرين في المرتبة الـ 12 من بين 177 اقتصاداً عالمياً، والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد دخل المواطن تزايداً عاماً بعد عام، ليصل في 2016 إلى 24119 ألف دولار. ويعد القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة، ويسهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله من أهم محفزات النمو. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا