صالح الحمصي:
قال سعادة عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع إن الهيئة بصدد إعداد مشروع لتطوير النظام الخاص بشركات الوساطة المالية، بهدف رفع معايير الأداء المهني بما يتماشى مع المستجدات التي طرأت على أسواق الأوراق المالية، واضاف الطريفي خلال اجتماعين نظمتهما الهيئة مع ممثلي شركات الوساطة المالية في ابوظبي ودبي بحضور مسؤولين من اسواق المال المحلية مؤخرا أن الدراسات المقدمة من جهات استشارية متخصصة اقترحت رفع رأس مال شركة الوساطة إلى 30 مليون درهم وزيادة الحد الأدنى للضمان البنكي إلى 20 مليون درهم·
وأشار الى أن هذه الأرقام تم تحديدها بناء على دراسات متعمقة لواقع السوق المالي وأحجام التداولات وبالقياس إلى أسواق أخرى مماثلة، مؤكدا ان الهيئة ستعطي الشركات القائمة حالياً فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها في حال إقرار تلك الضوابط· وقال الطريفي إن اللقاء مع ممثلي شركات الوساطة يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على أن تكون التعديلات المقترحة في بنود النظام انعكاساً لآراء وأفكار كافة الأطراف ذات الصلة خصوصاً الوسطاء باعتبارهم الجهة المعنية أساساً بهذه التعديلات· وأكد ان الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار الآراء التي تطرح خلال اللقاء مع الوسطاء عند بلورة المقترح الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة· ولفت الطريفي الى وجود حاجة للتركيز على النوع والكيف، مما يستدعي العمل على تشحيع وجود شركات وساطة كفؤة وقوية تقدم خدمات أفضل لعملائها، الأمر الذي قد يقتضي حدوث اندماج بين المكاتب الصغيرة أو استحواذات والوفاء بالمعايير العالية التي حددتها المنظمة العالمية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية (الأياسكو) والتي تربطنا بها مذكرة تفاهم يتعين الالتزام ببنودها·
وشدد على اهمية اهتمام الشركات بتطوير كفاءة العاملين بها علمياً ومهنياً، فضلاً عن كفاءة رأسمالها وأن تسعى إلى لتطوير أدائها لتواكب التطورات الجديدة في أسواق الأوراق المالية من خلال تقديم خدمات مالية أخرى جديدة بعد إقرار تلك الخدمات من قبل الجهات المعنية بالدولة·
ودعا الطريفي شركات الوساطة الى تنظم نفسها في كيان يضم ممثلين عن هذه الشركات، وبحيث يصبح لهم جمعية تمثلهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمهنة، ويكون لممثليها حضور في اجتماعات مجلس إدارة الهيئة والاجتماعات التنسيقية بين كل من الهيئة والأسواق المالية وفي اجتماعات المنظمات الدولية ذات العلاقة، وألمح إلى أنه يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على تشريع سيشهد السوق بمقتضاه بدء أنشطة شركات التحليل المالي وتقديم الاستشارات المالية والخدمات المالية الأخرى، كما سيتم العمل على تشجيع وجذب الشركات العالمية الكبرى التي تقدم هذه الخدمات وفق أفضل المعايير والضوابط المعمول بها في الأسواق المالية العريقة· من جهتهما أكد كل من عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي وراشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام في سوق ابوظبي للاوراثق المالية أهمية تناسب عدد شركات الوساطة مع احتياجات السوق المحلية وأحجام تداولاتها، وضرورة الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، وأوضحا أهمية رفع رأسمالها وزيادة الحد الأدنى للضمانات البنكية·
وحسب بيان أصدرته الهيئة فإن غالبية شركات الوساطة - التي حضرت الاجتماع في كل من أبوظبي ودبي- أبدت تأييدها للتعديلات المطروحة فيما اقترح البعض زيادة الحد الأدنى لكل من رأس مال الشركة والضمان البنك عن الأرقام المذكورة، كما طرح البعض تحويل بعض هذه الشركات إلى شركات مساهمة خاصة أو حدوث اندماج بين شركات قائمة· جرى خلال الحوار -الذي تحدث فيه ممثلو مختلف شركات الوساطة- مناقشة عدة نقاط أخرى ذات صلة ومن بينها الحد الأدنى لعدد موظفي شركة الوساطة والوظائف التي يشغلونها ومؤهلاتهم وخبراتهم، وشكل ومحتوى البيانات المالية لشركة الوساطة والمعايير المستخدمة لإعداد هذه البيانات، والرقابة على الملاءة المالية لشركات الوساطة، ومسؤولية المراقب الداخلي للشركة، وتنظيم السجلات الواجب الاحتفاظ بها من قبل الشركات، ووضع هيكل تنظيمي وإجراءات عمل واضحة· وقد كان هناك اتفاق كامل بين الشركات على الحاجة لتطبيق القواعد التي تضعها الهيئة في هذا الصدد ضماناً للكفاءة المهنية وتعزيزاً لقدرة شركات الوساطة على القيام بدورها وفق أفضل الممارسات الموضوعة من قبل منظمة الأياسكو والوفاء بمتطلبات جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتم طرح اقتراح بوضع نموذج للشركات المثالية يتم مراعاته من جانب شركات الوساطة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لها والوصف الوظيفي للعاملين بها ومعايير الأداء وطبيعة البرامج الحاسوبية المستخدمة، ورحب الجميع بدخول شركات عالمية في أسواق المال المحلية لما سيترتب عليه ذلك من منافسة تشجع الشركات القائمة على تطوير خدماتها، الأمر الذي يصب في النهاية في صالح مهنة الوساطة والمستثمرين·
عدد اليوم
